وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني، يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 من مدونة الجنسية، لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 لتكرس من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تشكيلها بموجب مرسوم.
القرار الذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا، وضع العديد من القيود أمام مزدوجي الجنسية، منها عدم تقلد بعض الوظائف المحدودة في الدولة، وكذلك عدم الترشح لرئاسة الجمهورية.
ازدواج الجنسية
وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، إن مشروع القانون الجديد سيسمح بازدواجية الجنسية أوتوماتيكيا، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وأشار ولد بيه، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة، إلى أن هناك بعض الوظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية.
وأوضح أن القانون الجديد عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه.
تنمية موريتانيا
اعتبر أباب ولد بنيوك، عضو مجلس النواب الموريتاني، أن قانون السماح بازدواجية الجنسية جاء لتلبية مطلب قديم للكثير من الموريتانيين المقيمين بالخارج والموريتانيين المولودين خارج البلاد والكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح أنه لا شك أن القانون سيثير الكثير من الأسئلة حول أحقية البعض في ازدواج الجنسية والذي كان ممنوعًا في الماضي، خاصة أن موريتانيا لم تطو بعد مرحلة المشاكل العرقية، وما رافقها من تحديات اجتماعية وسياسية يشكل موضوع الجنسية أهمها.
ويرى أن توقيت إعلان موريتانيا عن القانون مرتبط بشكل كبير بالمناخ العام، الذي يحاول النظام الحالي تكريسه من خلال تلبية المطالب الملحة، وخفض مستوى المشاكل كل ما أمكن ذلك.
وأكد أن فتح مجال ازدواجية الجنسية سيتيح بالضرورة للكثير من أبناء البلد المقيمين بالخارج المساهمة في تنمية البلد، ونقل تجاربهم وخبراتهم بشكل سلس وسهل.
وعود رئاسية
في السياق ذاته، أكد يحي أحمد الوقف، السياسي الموريتاني وعضو مجلس النواب، أن قانون السماح بازدواجية الجنسية الذي أقرته موريتانيا، جاء في سياق تلبية مطالب فئة من الجماهير.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القرار طالب به كثيرًا الجاليات والمواطنون الموريتانيون المقيمون خارج البلاد، والذين يحملون جنسية أخرى، غير الجنسية الموريتانية.
وأكد أن إقرار الازدواجية للجنسية، كان أحد وعود الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للجاليات الموريتانية بالخارج خلال حملته الانتخابية قبل تنصيبه رئيسًا للبلاد، والآن يسعى للوفاء بوعوده.
ويمنع قانون مدونة الجنسية في موريتانيا الصادر عام 1961، ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين، وينص هذا القانون على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيا، بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.
ويحمل العديد من الموريتانيين، خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل الى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبت الرئيس السابق خلال زياراته هذه الدول، بضرورة مراجعة هذا القانون.
