وقال مجلس الوزراء في بيان، مساء اليوم السبت، إن القرارات التي تمخض عنها الاجتماع الذي استعرض سبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
مبادرة مجلس الوزراء للخروج من الأزمة
وبحث الاجتماع المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الثلاثاء الماضي للخروج من الأزمة، مؤكدا على أهميتها للتوافق الوطني "من أجل مجابهة تحديات الانتقال".
ودعا مجلس الوزراء الشعب السوداني بما في ذلك القوى السياسية للالتفاف حول المبادرة "لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية".
وتوزعت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني بين أولويات الحكومة الانتقالية الخمسة:
10 مليارات دعم للعاملين بالدولة
وكون الملف الاقتصادي يشكل جوهر الأزمة في السودان، فقد اتخذ مجلس الوزراء في هذا الملف عدة قرارات، أهمها استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، وكذلك البدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
كما شملت القرارات، مصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء بشكل فوري في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، اعتبارا من الشهر المقبل.
دعوة الحركات المسلحة للسلام مستمرة
أصدر مجلس الوزراء قرارا باستئناف مباحثات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع وقت ممكن، وشدد على الاستمرار في حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، كما تقرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعاجلة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.
دعم انتشار الجيش وإصلاح المخابرات العامة
ضمن القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني في هذا الصدد مساندة قوات الجيش في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل الإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون، والعمل على تشكيل آلية وزارية لإجراء إصلاحات بجهاز المخابرات العامة، علاوة على تعزيز تأمين حقول البترول.
مصالح السودان وأزمة سد النهضة
قرر مجلس الوزراء السوداني تكثيف الجهود في قضية سد النهضة "بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية"، والوفاء بالالتزامات المالية للبعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج وإعادة هيكلتها، إضافة إلى عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف "بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها".
تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر
تقرر في هذا الصدد تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، والانتهاء من إعداد مشروع قانون مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور ومشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.
كما تقرر دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ودعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.
كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق السياسات التالية، تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20% وبيع العربات الحكومية الفائضة في مزاد عليني لصالح القطاع الصحي، وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25%.
