جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، مسؤول أمريكي سابق وشخصان مطلعان على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وقالت المصادر إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة في المحادثات غير المباشرة في فيينا، كجزء من مجموعة أوسع من الحلول الوسط التي ستشهد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.
وقال فالي نصر، أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، والذي عمل كدبلوماسي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: "أعتقد أن هذا بالتأكيد مطلب إيراني... وأعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض عقوبات على المرشد الإيراني الأعلى في يونيو/حزيران 2019، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية.
كما شملت العقوبات وقتها مقربين من خامنئي الذي مُنع بموجب العقوبات من السفر إلى الولايات المتحدة أو إجراء أي معاملات مالية مع الشركات الأمريكية.
ويقول خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون إن العقوبات رمزية بالكامل تقريبا، لأن المرشد الأعلى لا يسافر إلى الخارج ولا يملك هو ودائرته الداخلية أي أصول في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن العقوبات لم يكن لها أي تأثير مادي على اقتصاد إيران أو برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين في طهران يرون أن الإجراءات ضد أقوى شخصية في البلاد غير مبررة وإهانة لإيران، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر للقناة الأمريكية.
وقد يساعد رفع العقوبات عن المرشد الأعلى إدارة بايدن في محاولة إقناع طهران بقبول عدد من التنازلات الصعبة في المفاوضات، وفقا لعلي فايز من مجموعة الأزمات الدولية.
وتساءل فايز: "في نهاية المطاف، ما هي الأولوية الأكثر أهمية - كبح برنامج إيران النووي أم فرض عقوبات ليس لها أي تأثير عمليا؟".
الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على المرشد الأعلى الإيراني، حال حدث قد يضع بايدن في مواجهة اتهامات بالخضوع لخصم خطير.
ومن المرجح أن يدين الجمهوريون وغيرهم من المعارضين للاتفاق النووي لعام 2015 أي تحرك لرفع العقوبات كعلامة على الضعف تجاه نظام يقولون إنه يبث الفوضى في الشرق الأوسط.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي تشهد العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكان، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي وقعه الغرب مع طهران عام 2015 وانسحب منه ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
