وبحسب تصريحات لموقع إذاعة موزاييك التونسية، أكد مصدر رسمي أن المحكمة الإدارية التونسية قضت مساء اليوم الاثنين، ببطلان دعوى كانت أقامتها عبير موسي، تختصم فيها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وتضمنت الدعوى اتهام الغنوشي بـ "تدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء."
ولفت المصدر إلى أن موسي كانت أقامت الدعوى بصفة مستعجلة، طالبت خلالها بإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد غدا الثلاثاء.
يشار إلى أن موسي كانت أكدت في حوار لسبوتنيك تم نشره اليوم أن حركة النهضة تسعى لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها مع دولة قطر بشأن وجود مكتب لصندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية، موضحة أن الاتفاقية تمكن صندوق قطر للتنمية من أن يفتح مكتبا له في تونس، قائلة: "حين تصفحنا الاتفاقية، تبين بها بعض البنود الاستعمارية التي تمنح الصندوق الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه" حسب تعبيرها.
ووفقا لموسي فإن "هذه الاتفاقية ستفتح الباب لتبييض الأموال، وقد تصدينا لها في العام الماضي، إلا أنه وبعد الزيارة الأخيرة لقطر استمات في تمريرها واستغل أن مكتب المجلس بإمكانه أن يعقد عن بعد، وعقده عن بعد دون التصويت على الاتفاقية، وفوجئنا بإدراجها في قرارات المجلس لتمريرها في الجلسة العامة المبرمجة يوم 29 يونيو/ حزيران، كما تقدمنا بدعوى مستعجلة لإيقاف أشغال الجلسة العامة التي ستمرر الاتفاقية".
