وقال جافيد رحمان في مقابلة مع "رويترز" إنه على مدار السنوات، جمع مكتبه شهادات وأدلة، في هذا الشأن.
وأوضح أنه مستعد لمشاركة الشهادات والأدلة في حال قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى إجراء تحقيق محايد.
وقال إنه يشعر بالقلق بشأن تقارير تتعلق بأن بعض المقابر الجماعية دمرت كجزء من التستر المستمر.
وقال رحمان: "أعتقد أن هذا هو التوقيت وأنه من المهم للغاية الآن السيد رئيسي هو الرئيس المنتخب، أن نبدأ التحقيق فيما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت أسماء تسعة مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم رئيسي، بسبب "ملفات إعدامات جماعية نفذت عام 1988، وقتل المتظاهرين خلال احتجاجات جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019".
وجاءت العقوبات على رئيسي بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء حول ضلوعه في تلك الاعدامات، بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم آنذاك بلغ نحو 5 آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
