وأوضح المجلس: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
وكانت حركة النهضة في تونس، أدانت ما قالت إنه "توظيف إعلامي في قضية الزعيمين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز 2013.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما".
يذكر أن هيئة الدفاع عن الزعيمين السياسيين عقدت ندوة صحفية، أكدت فيها تورط الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرة إلى أن مسار القضية أثبت أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تواصل عديد المرات مع متهمين بالاغتيال.
فيا قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات"، مشددًا على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة".
