ونفت الرباط شراء أو استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة إن.إس.أو ومقرها إسرائيل، بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية و17 مؤسسة إعلامية دولية أنه استخدم لاستهداف آلاف الهواتف المحمول، وفقا لرويترز.
وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت رئاسة النيابة العامة إنها "أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك.. لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية".
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أمس الثلاثاء، أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون استُهدف ضمن عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس، الأمر الذي قد يلحق الضرر بعلاقات الرباط مع حليف أوروبي رئيسي بعد الخلافات التي حدثت مؤخرا مع إسبانيا وألمانيا.
وقالت مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية، إن العاهل المغربي محمد السادس وأعضاء آخرين في الأسرة الملكية استُهدفوا أيضا من جانب عميل مغربي لشركة إن.إس.أو.
كان المغرب قد أصدر بيانا، يوم الاثنين، نفى فيه أي تورط في استخدام بيغاسوس ورفض ما وصفه "بالادعاءات الزائفة" التي لا ترتكز "على أساس من الواقع".
ورفضت إن.إس.أو ما جاء في تقرير المجموعة الصحفية قائلة، "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة". وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.
