وأفادت الخارجية بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية "مونترو" بمايلي: "على خلفية التصعيد الممنهج للوضع في البحر الأسود، يرى بعض اللاعبين غير الإقليميين أن مهمة ضمان التنفيذ الصارم لأحكام اتفاقية مونترو ملحّة للغاية. وتضطلع تركيا بدور خاص في هذا الصدد، بسبب أن لها حقوق مراقبة عبور السفن العسكرية عبر المضائق".
وأضافت الخارجية: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب مع كيفية تنفيذ أحكام الاتفاقية عمليا، بما في ذلك من حيث الحد من إجمالي الحمولة القصوى أثناء العبور، فضلا عن الحمولة القصوى للسفن الحربية للقوى غير الساحلية في البحر الأسود ومدة بقائها في مياهه.
تحافظ اتفاقية "مونترو" التي تم تبنيها في عام 1936، على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية من جميع البلدان، سواء في وقت السلم أو في زمن الحرب.
ومع ذلك، يختلف نظام مرور السفن الحربية فيما يتعلق بالبحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود، حيث يمكن للسفن الحربية التابعة للدول التي لا تستطيع الوصول إلى البحر الأسود البقاء في منطقة المياه الخاصة بها لمدة لا تزيد عن 21 يومًا، وقد تم فرض قيود كبيرة على الطبقة والوزن بالنسبة لها.
