طهران– سبوتنيك. وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، بأن أعضاء البرلمان صوتوا اليوم الأربعاء، على مراجعة مشروع قانون "حماية مستخدمي الإنترنت".
ووافق البرلمان الإيراني بأغلبية 121 صوتا على مراجعة مشروع حماية مستخدمي الإنترنت، في البلاد، مقابل اعتراض 74 عضوا من إجمالي 209 أعضاء حضروا جلسة التصويت.
وبحسب الوكالة، وبعد حصول المشروع على موافقة أغلبية الأعضاء، سيتم إعادته إلى لجنة برلمانية خاصة لإجراء تعديلات عليه.
وأوضحت الوكالة أنه "وفقا للمادة 85 من الدستور الإيراني فإنه "لا يجوز للبرلمان تفويض السلطة التشريعية إلى أي شخص أو هيئة، ولكن يجوز له، في الحالات العاجلة، تفويض سلطة سن قوانين معينة للجانه الداخلية وفقًا للمادة 72 من الدستور الإيراني، وفي هذه الحالة، سيتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي لفترة يحددها البرلمان، وستكون الموافقة النهائية عليها من قبل البرلمان".
وتابعت: "كما يمكن للبرلمان الإيراني أن يعهد بالموافقة الدائمة على الأنظمة الأساسية للمنظمات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو التابعة للحكومة إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة وفقًا للمادة 72 من الدستور، أو السماح للحكومة بالموافقة عليها".
ويتحدث مشروع القانون عن تأسيس مجلس مهمته تسجيل وإصدار الموافقات أو التراخيص للمراسلين، وتحديد الانتهاكات والتحقيق فيها، وتحديد الغرامات.
ويشرف على هذا المجلس المقترح، المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وهو هيئة حكومية تأسست في آذار/مارس 2012، بهدف وضع سياسات عامة رفيعة المستوى بشأن الفضاء السيبراني.
ومنذ تولي الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الرئاسة عام 2009، حظرت إيران مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وعدد من المواقع الغربية الأخرى، وذلك بعد الاحتجاجات التي خرجت عقب فوز نجاد بالرئاسة.
وتعتبر طهران أن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور جزء من "حرب ناعمة" يشنها أعداء إيران ضدها.
لكن على الرغم من ذلك، بالنسبة للكثير من الإيرانيين فإن تفادي الرقابة الحكومية أمر بات يسيرا بعد دخول برامج يستطيع من خلالها المستخدم كسر البروكسي (تطبيق يعمل كوسيط بين شبكة الإنترنت ومستخدمي الشبكة يمكن من خلاله النفاذ لمواقع محظورة) الخاص بالشبكة الإيرانية وفتح تلك المواقع.
