واعتبرت الخارجية الفلسطينية المشروع الإسرائيلي الجديد المسمى بمخطط تطوير مركز مدينة القدس الشرقية، جزءًا لا يتجزأ من مخططات تهويد وأسرلة القدس وطمس هويتها، وتغيير معالمها، وفقا لبيان الخارجية.
وقال مراقبون إن استمرار إسرائيل في مخططاتها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع مجددًا في القدس، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل في المضي قدمًا باتجاه التهويد.
إدانة فلسطينية
ووصف بيان الخارجية الفلسطينية مخطط إسرائيل بالتهويدي، الذي يستهدف الممتلكات والمباني الفلسطينية، التي تعود بالنفع على الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية ماضية بعنجهية القوة ومنطق فرض الحقائق الجديدة على الأرض في القدس المحتلة، وأنها لا تكترث بالقرارات الأممية ذات الصلة.
وحملت وزارة الخارجية في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذا المشروع التهويدي، محذرة من مخاطره وتداعياته على الأوضاع، خاصة وأنه يعتبر جزءا من الحلقات الأخيرة لاستكمال عملية تهويد القدس، واصطناع بيئة طاردة لسكانها، وأهلها، وسط مئات القرارات، والأوامر العسكرية، وعمليات هدم المنازل، والإبعاد، والاعتقال، التي تستهدف المواطنين المقدسيين، وفق البيان الذي نشرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.
وفي هذا السياق، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتوفير حماية دولية للقدس، وللفلسطينيين، وتنفيذ القرارات الأممية والعربية، بما يعزز صمود المقدسيين ويحافظ على الوضع التاريخي القائم للمدينة.
وطالبت كذلك بالعمل السريع لوقف هذا المخطط ومنع تنفيذه لتعارضه مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي، ووقوفاً عند مسؤوليات تلك الدول في الحفاظ على وضع مدينة القدس المحتلة، ومنع الإضرار بشخصيتها الطبيعية وتكوينها الديمغرافي وانسيابها الحضري.
تقاعس دولي
وأكد الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مشروع مركز المدينة التي تسعي إسرائيل لإقامته في مدينة القدس، هو مشروع جديد قديم، وطرحه في هذا التوقيت إصرار من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على حمل نفس نهج حكومة نتنياهو.
وبحسب حديث مجدلاني لـ "سبوتنيك"، تسعى حكومة إسرائيل إلى المضي قدمًا في مخططاتها التهويدية للقدس، لتغيير طابعها الديمغرافي والتاريخي والعربي المسيحي والإسلامي.
واعتبر مجدلاني أن تراخي المجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات لحماية وإنفاذ القانون الدولي والمشروعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة مدينة القدس الشرقية، هو ما يشجع إسرائيل في المضي قدمًا في مخططاتها التهويدية.
أخطر المشاريع الاستيطانية
بدوره، اعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن مشروع مركز المدينة الذي ستفذه إسرائيل في القدس من أخطر المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي تهدد الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي للمدينة المحتلة منذ عام 1967 باعتبارها مدينة عربية إسلامية ومسيحية.
وبحسب حديث الأيوبي لـ "سبوتنيك"، هذا المشروع الاستيطاني الذي تسعى السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في القدس والذي سيمتد على نحو 665 دونمًا ويهدد تغيير معالم أهم الأحياء العربية في المدينة مثل البلدة القديمة وشارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان وباب الزاهرة وحي وادي الجوز وحي الشيخ جراح.
وتابع: "سيكون من أهم نتائج هذا المشروع فصل المسجد الأقصى عن محيطه الإسلامي والاعتداء على المباني الوقفية وهدمها لبناء حدائق عامة مكانها، الأمر الذي سيهدد المنطقة الاقتصادية لدى المقدسيين وسيجبرهم على التسوق من الأسواق الإسرائيلية في القدس الغربية، وهو ما يعني ضربة قاسمة للبنية الاقتصادية والتجارية العربية في مدينة القدس".
ويرى الأيوبي أن هذا المشروع الخطير سيغير من معالم المدينة المقدسة وسيكرس أمرا تهويديا واقعا في المناطق التي تعتبر وفقا للقانون الدولي مناطق محتلة، وكل دول العالم يعترفون بها باعتبارها عاصمة فلسطينية تخضع للاحتلال، الأمر الذي يعني تقويض الطموحات السياسية للشعب الفلسطيني والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المخطط يعني فعليا القضاء على فرص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاق للسلام قائم على قرارات الشرعية الدولية.
واستطرد قائلا: "هذا المشروع يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب خطيرة تمس السلم والأمن الدوليين ويجب معاقبة القائمين على هذا المشروع الاستيطاني لدى القضاء الدولي وخصوصا لدى محكمة الجنايات الدولية التي أصبحت فلسطين عضوا فاعلا فيها، كما أن ميثاق تأسيس هذه المحكمة يسمح للمدعي العام فيها بتحريك الدعوى الجنائية الدولية من تلقاء نفسه ودون توقف ذلك على شكوى من فلسطين باعتبار أن هذا المشروع يشكل جريمة دولية".
وفي السياق ذاته أكد الأيوبي أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المشروع الخطير وسيواجهه بكل الوسائل المتاحة له وفقا للقانون الدولي، كما أن القيادة الفلسطينية ستتوجه للمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في القدس المحتلة.
