وحسب موقع مصراوي، فإن مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وتضمّن مشروع القانون عددا من الضوابط والاشتراطات، منها إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها.
ولفت النائب في مشروعه إلى أن تلك السجلات ستتضمن كل ما يتعلق بالكلب وصاحبه من بيانات، كاسم صاحب الكلب، ومحل إقامته، إضافة إلى أوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وطالب مشروع القانون بأن يتم تسليم صاحب الكلب لوحة معدنية يتم تثبيتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وتحمل رقم الكلب المسلسل.
ونص مشروع القانون على أن "تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها"، مشددا على التزام "مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية"
وحدد مشروع القانون العقوبة التي يتم تطبيقها على مخالفي ضوابط حيازة الكلاب، حيث نص في مادته 20 على "عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون".
