وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، استند تقرير منظمة العفو الدولية إلى منهجية وصفت بـ"المعيبة"، حيث اعتمد، بحسب المصدر، "على المقابلات التي أجريت في مخيمات اللاجئين في السودان ومقابلات أجريت عن بعد".
ونوهت الخارجية الإثيوبية في بيانها إلى أنها أصدرت في وقت سابق عدة بيانات أقرت فيها "بوجود بعض الحالات التي انخرط فيها بعض أفراد القوات المسلحة في سلوك يتعارض مع قواعد الحرب والتوجيهات الواضحة" خلال الاشتباكات الواقعة في الولاية الإثيوبية.
ونوهت الخارجية الإثيوبية إلى أن التقرير يعتمد بشكل أساسي على المعلومات "قيل إنه تم جمعها بين فترة مارس/ آذار ويونيو/ حزيران من عام 2021 من خلال مقابلة 63 امرأة وفتاة ناجية تواجدن في مرافق صحية قيل إنها مدمرة".
واعتبر بيان إثيوبيا أن منظمة العفو الدولية "تبدو عازمة على الانخراط في هجمات مثيرة وحملات ضد حكومة إثيوبيا".
وعبرت إثيوبيا عن مخاوفها "بشأن حيادية ومهنية بعض الموظفين في مكتب منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا" معتبرة أن هذا التقرير يعزز هذه المخاوف.
