واتهمت شركة المقاولات الأمريكية "BES" شركة "هواوي" بالضغط عليها لكي تجعلها تصل بطرق خلفية إلى بيانات خاصة بمشروع مدن أكثر أمانا في مدينة لاهور الباكستانية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
كما زعمت "BES" في دعواها القضائية أن شركة "هواوي" أصرت على إنشاء نسخة مكررة من شبكة لاهور لكن في مدينة سوجو في الصين، من شأنها أن توفر وصولا مباشرا إلى البيانات الباكستانية، ولكن عندما أرادت "BES" الحصول على إذن من المسؤولين الباكستانيين قبل المضي قدما في تنفيذ طلب "هواوي"، كان رد الشركة الصينية هو أنها لا تحتاج إلى إذن، وهددت في البداية بإلغاء الصفقة إذا لم تتحرك "BES" قدما في العملية.
وقالت شركة "هواوي" الصينية في وقت لاحق إنها حصلت على إذن، لكنها رفضت على ما يبدو تقديم دليل على ذلك عندما سئلت، وفقا لما ذكرته "وول ستريت جورنال".
وردا على تلك الاتهامات، أكدت "هواوي" لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا يوجد دليل" على أنها حاولت الوصول إلى البيانات الباكستانية بطرق خلفية.
وفي بيان أصدرته "هواوي" في وقت سابق من النزاع، أقرت الشركة بالنظام المكرر في الصين، لكنها أكدت أنه نسخة تجريبية "معزولة جسديا" عن الشبكة الحقيقية في باكستان، مما يجعل من المستحيل استخراج البيانات.
من ناحيته، قال محمد كمران خان من باكستان، والمشرف على جهود لاهور، إن التحقيق جار في القضية، لكن لا يوجد أي دليل على سرقة البيانات "حتى الآن".
هذا وتسلط الدعوى القضائية الضوء على المخاوف المستمرة من أن شركة "هواوي" قد تساعد أهداف المراقبة الصينية، لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنها استخدمت الأبواب الخلفية للتطفل والتجسس على بلدان أخرى.
وكانت أمريكا وضعت شركة "هواوي" الصينية على قائمة سوداء لعام 2019 منعتها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الصنع الحاسمة لعملياتها، ولا سيما الرقائق.
كما تمت إزالة أو تأجيل استخدام تقنية الجيل الخامس التي طورتها الشركة في سلسلة من الدول الغربية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من بكين.
