وبحسب هيئة الصادرات السعودية، سيتم تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في بعض الدول، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وفقا للعربية.
وقال مراقبون إن خدمة المناقصات الدولية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة بشكل كبير في تنمية القطاع غير النفطي، مؤكدين أن المملكة تمضي قدما لتحقيق رؤيتها 2030.
خطوة مهمة
وقال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، إن خدمة المناقصات الدولية خطوة هامة لدعم المصدرين، ورفع تنافسيتهم وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية، من أجل تحقيق رؤية المملكة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وبحسب الوكالة تتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة و24 قطاعا فرعيا حيث ستقوم الصادرات السعودية بدعم متكامل في عملية الربط المباشر بالمناقصات الدولية والفرص المتوافقة مع أنشطة الشركة.
دعم القطاع غير النفطي
اعتبر تركي فدعق، المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرار فتح الأسواق العالمية أمام الشركات السعودية جاء من ضمن الأهداف الخاصة لرؤية المملكة 2030، حيث يستهدف القرار رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50%.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن من ضمن الأهداف التي وضعت في الرؤية رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه قطاع واعد لم يتم التركيز عليه في السابق، بينما يحمل القيمة المضافة لنمو الناتج المحلي في المملكة خلال العقد القادم.
وأكد أن المملكة لديها مواد أولية عديدة في قطاعات مختلفة، وهناك فرص للتصدير في العديد من الأسواق العالمية، وهذه الفرصة إذا قامت بها الشركات السعودية سواء الحكومية أو الخاصة سوف تؤدي إلى تغير كبير في الميزان التجاري للمملكة، والذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط، حيث يمثل هذا التوجه فرصا واعدة وكبيرة لتنمية القطاع غير النفطي.
أهداف اقتصادية كبيرة
بدوره اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن المملكة "تقارع دول العالم" في المنافسة عن طريق المنتجات والخدمات التي تقدمها، في العديد من القطاعات من أجل التوسع في الأسواق الدولية ورفع منافستها بسبب ما تقدمه من كفاءة وجودة عالية في الآداء والتشغيل وهامش الربح ومتابعة خدمة العملاء.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن إطلاق هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة المناقصات الدولية، خطوة مهمة تقوم بها الصادرات السعودية من أجل دعم المصدرين وزيادة نسبة صادرات خدمات السعودية، بالإضافة إلى صادرات المنتجات وإعادة التصدير، ضمن رؤية المملكة 2030، مستهدفة ما تضمنته الرؤية من رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.
ويرى الصويغ أن هذا يعني تنوع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، حيث تعمل الصادرات السعودية على تحديث أكثر من 120 فرصة في المنافسات الدولية في عدد من الدول المستهدفة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير وسيتم مشاركتها مع الشركات الوطنية من أجل الاستفادة منها، وتعزيز العلاقات الدولية التجارية.
وتابع: "هذه الخطوة تستهدف 8 قطاعات و24 قطاعا فرعيا من أهمها الإنشاءات وتوريد الصناعات ومشروعات البنى التحتية في الدول، كما ستوفر صادرات السعودية تقاريرا دورية تحتوي على بيانات وتحليل لأهم المشاريع في تلك الدول المستهدفة".
واستطرد قائلا: "كما ستقوم الهيئة بعملية الربط المباشر بالمناقصات الدولية والفرص التي تتناسب مع الشركات، حيث سيتم تحديد المشاريع والفرص والتي تتوافق مع أنشطة المصدرين ومن ثم يتم مطابقة الأعمال وربط المشاريع بمصدرين محددين للاستفادة من تلك المناقصات الدولية والتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات".
وأوضح أن الهيئة ستطلق عددا من الورش التدريبة الافتراضية للتعريف بمزايا الخدمة وأوجه الاستفادة منها في تشجيع الشركات الوطنية في التوسع بالأسواق الدولية لزيادة صادرات الخدمات، مؤكدا أن ذلك سيكون له دور في تحسين كفاءة بيئة التصدير وتطوير قدرات التصدرية والترويج للمصدرين وخدماتهم ومنتجاتهم وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من الكفاءة التنافسية من المحلية لكي تصل للعالمية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي "وجهة العالم سواء للاستثمار بها أو الاستفادة من منتجاتها غير النفطية"، حيث تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، والآن تبحث عن مجالات جديدة تنافسية ستزيد من الناتج المحلي وستعزز موازنة الدولة لبناء خطط استراتيجية وكفاءة الإنفاق ورخاء المواطن والمقيم على أرضها، ضمن رؤية المملكة 2030.
ولفت الصويغ إلى أن إيرادات المملكة العربية السعودية بلغت خلال الربع الأول لعام 2021، 205 مليارات ريال؛ 117 مليارا للإيرادات النفطية و88 مليارا للإيرادات غير النفطية، وبذلك تكون الإيرادات النفطية السعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادت الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد إمكانية النهوض بالإيرادات غير النفطية للمملكة عن طريق هذا البرنامج.
