وبحسب قناة المملكة الأردنية، تشمل هذه الوثائق رخصة القيادة ورخصة المركبة والهوية الشخصية وشهادة الميلاد ودفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي والشهادة الجامعية الأردنية.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة من أجل مواكبة التحول الرقمي والإلكتروني، مؤكدين على فوائدها الاقتصادية لا سيما في توفير المال والجهد والوقت للمواطنين، وإلغاء البيروقراطية.
استبدال إلكتروني
وأكد الهناندة أن هناك قبولا مبدئيا من الجهات الرسمية التي تصدر هذه الوثائق، لكنه تحدث عن تحديات يجب تجاوزها ليتمكن المواطن من حمل وثائقه الرسمية ضمن محفظة إلكترونية، مشيرا إلى إمكانية تغيير تشريعات وأنظمة وقوانين، للقيام بالتحول نحو الوثائق الإلكترونية.
وأوضح أن الهوية الرقمية قد تكون البديل الحقيقي لبطاقة الأحوال المدنية، لكن على المدى القصير لا توجد خطة من هذا النوع، واستخدام الهوية الرقمية يهدف للتعرف على المواطن رقميًا، بشأن الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
تحول رقمي
اعتبر خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن محاولات الأردن المضي قدما في مشروع استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية، يأتي في ظل عالم العولمة، وانتشار التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن العالم أجمع بدأ هذا التحول، ولم يعد للوثائق أو الجرائد والمجلات المقروءة جمهورا كبيرا، حيث انخفض عدد قراء الوثائق والمواد الورقية، في ظل وجود بديل إلكتروني أسهل وأفضل وأرخص.
ويرى أبو حسان أن التحول الرقمي ومواكبة العولمة بات ضرورة ملحة، وأصبح لزاما على أي دولة التوجه إلكترونيا في جميع مناحيها، إلا أن التحول الرقمي للوثائق والهوية يجب أن يكون ضمن أطر قانونية وحوكمة تدير هذه العملية، لتكون مفيدة للدولة.
وأكد أن الأردن لديه قاعدة قوية تمكنه من التحول الرقمي في موضوع الوثائق، ويحتاج فقط لوجود تشريعات تنظم عملية التحول هذه، وكذلك للبحث عن استثمار هذه الخطوة لتعود بالفائدة على الاقتصاد والدولة.
فوائد اقتصادية
من جانبها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية أن موضوع استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية يتضمن الهوية الرقمية، وهو مشروع قديم تم طرحه منذ 5 أو 6 سنوات، لكن لم يتم تفعيله، أو تحميل بيانات المواطنين، وكان هناك تقصير حكومي في هذا الجانب.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن وزير الاقتصاد الرقمي الأردني تحدث عن تقليل التعامل بالأوراق، وتخفيف تواجد الجماهير في الدوائر الحكومية، وفي حال تم تطبيق المشروع بالشكل الذي عرضه الوزير سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة ومهمة.
وترى العبسة أن تطبيق هذا المشروع في مجال التأمين سيضع حدا لازدواجية التأمين لدى بعض المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والخاص في نفس الوقت، إضافة إلى توفير الوقت على المواطن الذي يضطر إلى تضييع اليوم بأكمله من أجل استصدار ورقة حكومية أو تصريح أو جواز سفر، حيث يوفر المشروع الوقت والجهد والمال.
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية أن المشروع سيكون مفيدا في مجال البنوك، حيث سيصبح للمواطن هوية تحمل كل بياناته، فلا يحتاج إلى عمليات التوثيق الزائدة في حال أراد العميل الحصول على قرض أو أي خدمة مصرفية.
وتابعت: "في حل نجحت الحكومة في تنفيذ المشروع على النحو المبين، لن يحتاج المواطن إلى مراجعة أكثر من مكان حكومي لإنهاء معاملته، ويعود بالأردن إلى خريطة الاقتصاد الرقمي، ويوقف الهدر الزائد في الدوائر الحكومية من مال ووقت وجهد".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، الثلاثاء الماضي، عن بدء تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، وتعمل كوادر الوزارة على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها، مؤكدة أن تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط.
وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أن الهوية الرقمية هي هوية المواطن في العالم الرقمي وهي حجر الأساس لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم، وفقا لقناة المملكة.
وقال إن تفعيل الهوية الرقمية سيكون تدريجيا، وعلى مراحل وحسب الحاجة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق خدمة المستندات بحيث يحصل المواطن على المستندات الموثقة إلكترونيا، وذلك من خلال الهوية وحسابه سيكون على تطبيق سند ما يتيح له رؤية هويته ورخصته وجواز سفره ووثائقه.
>> يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
