وقال العريض عبر صفحته على "فيسبوك": "تتكرر تصريحات رئيس الجمهورية التي تثير المخاوف والانشغال في البلاد وتعمق ما هي فيه من أوضاع يكتنفها الغموض في الحاضر والمستقبل، وآخرها ما تعلق بوجود تفكير أو تخطيط لاستهداف حياته".
وأضاف أن "هذا من عظائم الأمور في أي بلد، وعظائم الأمور.. تحتاج إلى بيان أو خطاب رسمي مخصوص وتعهّد فوري بالتحقيق وإفادة الرأي العام بالمعطيات المتوفرة ونتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات"، مشيرا إلى أنه "من الخطير أن يتم التطبيع في البلاد مع مثل هذه التصريحات التي تبقى دون توضيح ودون مآلات ولا إنارة الرأي العام الوطني أولا والدولي ثانيا".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد في كلمة وجهها إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام أنه "لا يخاف إلا رب العالمين".
وقال الرئيس خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لعائلات فقيرة: "أين هم من الإسلام، ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون... الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".
وأضاف قيس سعيّد: "أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
من جهتها، دعت مجموعة من شباب حركة "النهضة"، القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، طالب أكثر من 130 شخصا من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء التونسية.
بدورها، جددت حركة "النهضة"، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، كما دعت إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
