وقال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار، بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن هدف الزيارة هو "تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية بتنفيذ مهمتنا".
وحث أوجار، في بيان، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، التي أبدت بدورها التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها.
وأكد أوجار أن العديد من الشهود في العاصمة طرابلس رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق، بسبب مخاوف على سلامتهم، وفق تعبيره، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية أي فرد في التواصل مع البعثة.
من جانبها، قالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: "نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لكن تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات، التي اقترفت في ليبيا، منذ عام 2016، يتطلب وقتًا أطول بكثير".
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة، في بيان حول هذه الزيارة أن البعثة قدمت إلى السلطات الليبية معلومات مستجدة عن عملها، وستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
ونقل عن أعضاء البعثة قولهم إن "المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية في ليبيا ومكافحة الإفلات من العقاب السائد، يتعين أن تكون جزءًا من المسلسل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في 22 حزيران/ يونيو 2020، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016.
