وأعلن صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، أن عمان تنوي إصدار سندات "يورو بوند" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وقال مراقبون إن هذه السندات تخفف الأعباء على موازنة الدولة، وتزيد من ثقة المستثمرين، وتدفع التدفق المالي في الأردن الذي يعاني من اقتصاد متأزم بسبب ارتدادات فيروس كورونا.
سندات يورو بوند
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية 2021، وفقا لقناة المملكة الأردنية.
وأكد التقرير أن الأردن طالب بزيادة حجم التمويل المدد بنحو 200 مليون دولار، ما يعني 144 وحدة حقوق سحب أو ما يشكل 42% من الحصة الكلية.
وأشار إلى أن الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة للصندوق في الـ30 من سبتمبر عام 2021، والمراجعة الرابعة في 30 مارس المقبل.
تخفيف أعباء الموازنة
اعتبرت لما جمال العبسة الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن سندات اليورو بوندز التي تنوي الحكومة طرحها في الفترة المقبلة، عادة تستخدم هذه الأموال الناتجة عن طرح السندات لسد ديون قديمة بتكلفة أعلى.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، هذه السندات والتي ستطرحها الحكومة بقيمة 500 مليون دولار ليست مكفولة، ولحد الآن غير معروف سعر الفائدة لها، ودرجة الفائدة الاقتصادية تتوقف على سعر الفوائد لهذه السندات.
وترى العبسة أن مثل هذه القروض لا تستخدم عادة بمشاريع رأسمالية، أو بأي مشروع تنموي، وتطرح في الغالب لسد ديون حان وقف سدادها، وتطرحها الحكومة بأسعار فائدة متدنية، لسد قروض بأسعار فائدة أعلى.
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية أن هذا النوع من السداد مفيد اقتصاديًا، حيث يخفف الأعباء على الموازنة، لكن من غير المعلوم حاليًا، ما إذا كانت هذه السندات مكفولة أم لا، وحسب صندوق النقد الدولي لن تكون مكفولة، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
وأكدت أن هذه السندات تسعى الحكومة من خلالها لسد ديون سابقة، وشروطها سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، وكذلك حجم الفائدة التي سيحصل عليها المستفيدون منها.
طمأنة المستثمرين
بدوره أكد الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن ارتدادات جائحة كورونا الاقتصادية كانت كبيرة جدًا، وأدت إلى ارتفاع الدين العام، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وزيادة الانكماش الاقتصادي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعتمد الأردن على الواردات من الخارج، في ظل ارتفاع أسعار الشحن العالمية أدى إلى ارتفاع الأسعار، وخاصة المواد التموينية وكافة الاحتياجات من السلع، إضافة إلى نقص التدفق المالي لدى الأردنيين، دفع الحكومة الأردنية إلى صدار سندات اليورو بوندز.
ويرى الطعاني أن هذه السندات تساهم في رفع درجة السيولة، وزيادة حجم العملات الصعبة في ظل الانكماش الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، وتخوف المواطنين والمستثمرين من الإقدام على أي خطوة، لذلك إصدار هذه السندات تساعد وتعمل بشكل إيجابي على طمأنة المستثمرين والمؤسسات الائتمانية على جلب استثمارتهم إلى الأردن.
وأكد أن أغلب المستثمرين الأجانب يثقون بمثل هذه السندات السيادية التي تحظى بإقبال كبير في ظل ضمان سدادها في الوقت المحدد.
وفي عام 2020 أصدر الأردن سندات "يورو بوند" بقيمة بلغت 1.750 مليار دولار، لتسديد ديون مستحقة سابقة على المملكة، مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي.
وتعد سندات اليورو بوند وسيلة اقتراض تلجأ إليها الحكومات في الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق، وكان آخر إصدار قامت به الحكومة الأردنية العام الماضي بقيمة 1.750 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وفق للنشرة المالية الحكومية العامة.
وفي شهر فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة بالدولار الأمريكي للعام 2021، بقيمة 500 مليون دولار
يشار إلى أن موازنة 2021 للدولة الأردنية تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5%، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.
