ويليامز لـ"سبوتنيك": نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة
© Sputnik . M.Kadiraالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
© Sputnik . M.Kadira
تابعنا عبر
حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ويليامز، في تصريحات لسبوتنيك، "لقد شجعت البرلمان الليبي أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا".
وأضافت المسؤولة الأممية "إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات".
وأضافت المسؤولة الأممية "إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات".
وأشارت إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.
وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز "أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة".
وتابعت "لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة".
وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز "أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة".
وتابعت "لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
غير أن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل الاقتراع إلى، 24 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
ومؤخراً، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى فبراير/شباط 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وفي 23 ديسمبر، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
غير أن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل الاقتراع إلى، 24 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
ومؤخراً، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى فبراير/شباط 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وفي 23 ديسمبر، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.