https://sarabic.ae/20220221/رئاسة-العراق-حائرة-بين-المحكمة-الاتحادية-والبرلمان-بعد-قرار-إعادة-فتح-باب-الترشح-1058966687.html
"رئاسة العراق" حائرة بين المحكمة الاتحادية والبرلمان بعد قرار إعادة فتح باب الترشح
"رئاسة العراق" حائرة بين المحكمة الاتحادية والبرلمان بعد قرار إعادة فتح باب الترشح
سبوتنيك عربي
ما إن يقترب العراقيون من مرحلة من مراحل الحسم السياسي حتى تشتعل المعارك السياسية والقانونية مرة أخرى. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:23+0000
2022-02-21T18:23+0000
2022-02-21T18:23+0000
أخبار العراق اليوم
الانتخابات الرئاسية العراقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
فرغم اكتمال البرلمان، لا يزال الصراع قائما داخل البيت الشيعي حول الكتلة الأكبر، ولم تكن المحكمة الاتحادية العليا بعيدة عن هذا السجال السياسي، ومن المنتظر أن تصدر قرارها بحسم دعوى الطعن بإعادة البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.فهل تؤيد المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بفتح باب الترشح لرئاسة العراق مرة أخرى؟بداية يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر، إن شرعية أو عدم شرعية قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة العراق مجددا بعد استبعاد أحد المرشحين، سوف تحسمه المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، لأن الكثير من التحليلات ترى أن فتح باب الترشيح من قبل رئيس البرلمان، لم يكن قرارا قانونيا دقيقا، وليس من صلاحيات رئيس البرلمان أن يقوم بفتح باب الترشيح دون أي مبررات أو سند قانوني دستوري يعطيه هذه الصلاحية، لأن العملية لم تجر ولم يكن هناك فراغ بالترشيحات، فبعد استبعاد مرشح من القائمة، بقي بها 24 مرشحا من كل الكتل والمكونات وكانوا جاهزين للمنافسة.البيت الشيعيويضيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يكن هناك قرار من المحكمة الاتحادية بأن كل المرشحين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في مرشح الرئاسة من الناحية القانونية والدستورية، كما أنه لم يكن هناك قرار جماعي بالانسحاب ما تسبب في فراغ عدد المرشحين، الأمر الذي يحتاج إلى فتح باب الترشيح لاستكمال النصوص القانونية والدستورية.وأشار إلى أن المشكلة ليست في قرار المحكمة باستبعاد أحد المرشحين، لكن المشكلة الحقيقية هى في عدم وجود توافق داخل البيت الشيعي، أي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث إن هناك تباينا في الرؤى، فأحدهم يطالب بحكومة الأغلبية واستبعاد بعض المرشحين والشخصيات الشيعية، والآخر يطالب بالعودة إلى مبدأ الشراكة والتفاهم في تشكيل الحكومة ومشاركة كل الأطراف، هذا هو تفكير الإطار التنسيقي.وأوضح المحلل السياسي، أن أساس العملية هو التفاهم بين تيار وتيار حتى تبدأ مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية، فحتى لو كان هناك اتفاق بين الحزبين الكبيرين في كردستان على شخص معين لرئاسة الجمهورية، لا يمكن أن تعقد جلسة البرلمان إذا ظلت العلاقة متباعدة بين الإطار والتيار، دون الاتفاق على برنامج وشكل الحكومة ومن سيكون مرشحا لمنصب رئيس الوزراء والكتلة الأكبر عددا وتوزيع المقاعد الوزارية، تلك هى مسائل مهمة تبدأ بالاتفاق داخل البيت الشيعي يليه عملية انتخاب رئيس الجمهورية.المحكمة الاتحاديةفي السياق ذاته يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، باتت قرارات المحكمة الاتحادية تسيس ولا تخضع لأي اعتبار مهني قانوني، لأن المواد الدستورية قابلة للتأويل والتفسير حسب الرأي الشخصي، وليس وفق المعايير العلمية، فضلا عن أنه لايوجد هناك دستور في أي دولة لم يوضح بالشكل القطعي البنود الخاصة بالحكم والترشيح وتقلد المناصب.وقد رأينا هذا التخبط عندما منع هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق من حق الترشيح بسبب ملفات فساد ليست محسومة، بينما وافقت المحكمة على المصادقة على خالد العبيدي وزير الدفاع السابق، بالرغم من ملفات الفساد التي تطارده، وهذا يكشف أن القرار السياسي هو المتحكم في قرارات المحكمة.ومن جهة أخرى فقد ارتكبت المحكمة مخالفة قانونية صريحة بنص المادة 72 و75 من الدستور، التي تنص على: "عند انتهاء مدة حكم رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس في اليوم الثلاثين، فإن الرئاسة تنتقل إلى رئيس البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد"، لكن المحكمة سمحت باستمرار برهم صالح استجابة لضغوط إيرانية واضحة، وفسح المجال للضغط على التحالف الديموقراطي حتى يتخلى عن تحالفه مع الصدر، لإنتاج حكومة أغلبية انتخابية وإجبارهم على دمج المالكي والإطار التنسيقي بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع ويتقاسمون حصصهم الحزبية في الحكومة.إرادة التحالف الثلاثيورجح النايل أن يكون قرار المحكمة الاتحادية متعلقا بالفاعل الدولي الأمريكي والبريطاني، وإلا فإن الضغط الإيراني الحالي يدفع باتجاه بإبطال فقرة فتح باب الترشيح حتى يتم كسر إرادة التحالف الثلاثي، وهذه المناورات سترضخ لها المحكمة في النهاية، التي لم تتبن الحيادية والقرار القانوني، لأن الصدر يمارس ضغوطا عليها، وهي تحاول إعطاء الوقت الأكثر لفسح مجال التفاهمات السياسية بين الكتل المتصارعة على تشكيل الحكومة.لذلك قرار المحكمة التي تحاول أن تعرض نفسها بمنزلة مؤسسة تشخيص النظام في إيران، وتكون هي الوصية على العملية السياسية وتفسر جميع القوانين دون غيرها، وعلى هذا الأساس فإن حسم قرار المحكمة بهذه القضية يعتمد سياسيا لا قانونيا.وبحسب "الفرات نيوز"، كشف مصدر بأن "المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين"، حيث أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.يأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 3 أيام.
https://sarabic.ae/20220208/مجلس-النواب-العراقي-يعيد-فتح-باب-الترشح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-بدءا-من-الغد-ولمدة-3-أيام-1058205177.html
https://sarabic.ae/20220204/الصدر-يوجه-دعوة-عاجلة-إلى-نوابه-بشأن-التصويت-على-منصب-الرئيس-العراقي-الجديد-1058031494.html
https://sarabic.ae/20210828/وزير-الخارجية-الإيراني-يلتقي-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-بغداد-1049969330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, الانتخابات الرئاسية العراقية
أخبار العراق اليوم, الانتخابات الرئاسية العراقية
"رئاسة العراق" حائرة بين المحكمة الاتحادية والبرلمان بعد قرار إعادة فتح باب الترشح
ما إن يقترب العراقيون من مرحلة من مراحل الحسم السياسي حتى تشتعل المعارك السياسية والقانونية مرة أخرى.
فرغم اكتمال البرلمان، لا يزال الصراع قائما داخل البيت الشيعي حول الكتلة الأكبر، ولم تكن المحكمة الاتحادية العليا بعيدة عن هذا السجال السياسي، ومن المنتظر أن
تصدر قرارها بحسم دعوى الطعن بإعادة البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
فهل تؤيد المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بفتح باب الترشح لرئاسة العراق مرة أخرى؟
بداية يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر، إن شرعية أو عدم شرعية قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة العراق مجددا بعد استبعاد أحد المرشحين، سوف تحسمه المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، لأن الكثير من التحليلات ترى أن فتح باب الترشيح من قبل رئيس البرلمان، لم يكن قرارا قانونيا دقيقا، وليس من صلاحيات رئيس البرلمان أن يقوم بفتح باب الترشيح دون أي مبررات أو سند قانوني دستوري يعطيه هذه الصلاحية، لأن العملية لم تجر ولم يكن هناك فراغ بالترشيحات، فبعد استبعاد مرشح من القائمة، بقي بها 24 مرشحا من كل الكتل والمكونات وكانوا جاهزين للمنافسة.
ويضيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يكن هناك قرار من المحكمة الاتحادية بأن كل المرشحين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في مرشح الرئاسة من الناحية القانونية والدستورية، كما أنه لم يكن هناك
قرار جماعي بالانسحاب ما تسبب في فراغ عدد المرشحين، الأمر الذي يحتاج إلى فتح باب الترشيح لاستكمال النصوص القانونية والدستورية.
وتابع جوهر، في اعتقادي أن قرار رئيس البرلمان كان سياسيا من أجل مساعدة أحد الأطراف السياسية التي كان لديها مشكلة في مرشحها، وهذا الأمر سوف يحسم بعد غدا الأربعاء في المحكمة الاتحادية وليس عن طريق المفاوضات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالتوافقات حول مرشح الرئيس، لكن كل الاحتمالات واردة في السياسة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في قرار المحكمة باستبعاد أحد المرشحين، لكن المشكلة الحقيقية هى في عدم وجود توافق داخل البيت الشيعي، أي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث إن هناك تباينا في الرؤى، فأحدهم يطالب بحكومة الأغلبية واستبعاد بعض المرشحين والشخصيات الشيعية، والآخر يطالب بالعودة إلى مبدأ الشراكة والتفاهم في تشكيل الحكومة ومشاركة كل الأطراف، هذا هو تفكير الإطار التنسيقي.
وأوضح المحلل السياسي، أن أساس العملية هو التفاهم بين
تيار وتيار حتى تبدأ مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية، فحتى لو كان هناك اتفاق بين الحزبين الكبيرين في كردستان على شخص معين لرئاسة الجمهورية، لا يمكن أن تعقد جلسة البرلمان إذا ظلت العلاقة متباعدة بين الإطار والتيار، دون الاتفاق على برنامج وشكل الحكومة ومن سيكون مرشحا لمنصب رئيس الوزراء والكتلة الأكبر عددا وتوزيع المقاعد الوزارية، تلك هى مسائل مهمة تبدأ بالاتفاق داخل البيت الشيعي يليه عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
في السياق ذاته يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، باتت قرارات المحكمة الاتحادية تسيس ولا تخضع لأي اعتبار مهني قانوني، لأن المواد الدستورية قابلة للتأويل والتفسير حسب الرأي الشخصي، وليس وفق المعايير العلمية، فضلا عن أنه لايوجد هناك دستور في أي دولة لم يوضح بالشكل القطعي البنود الخاصة بالحكم والترشيح وتقلد المناصب.
وقد رأينا هذا التخبط عندما منع هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق من حق الترشيح بسبب ملفات فساد ليست محسومة، بينما وافقت المحكمة على المصادقة على خالد العبيدي وزير الدفاع السابق، بالرغم من ملفات الفساد التي تطارده، وهذا يكشف أن القرار السياسي هو المتحكم في قرارات المحكمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": السؤال القانوني هنا.. هل يجوز تأخير المحكمة البت في الأمر المعروض عليها طوال هذه المدة لحسم موضوع فتح الترشيح، ولو لم يكن هناك تدخل سياسي، القانون واضح، والأولى أنه خلال يوم واحد تجيب المحكمة على الدعوى المرفوعة أو الاستفسار المقدم حول فتح باب الترشيح.
ومن جهة أخرى فقد ارتكبت المحكمة
مخالفة قانونية صريحة بنص المادة 72 و75 من الدستور، التي تنص على: "عند انتهاء مدة حكم رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس في اليوم الثلاثين، فإن الرئاسة تنتقل إلى رئيس البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد"، لكن المحكمة سمحت باستمرار برهم صالح استجابة لضغوط إيرانية واضحة، وفسح المجال للضغط على التحالف الديموقراطي حتى يتخلى عن تحالفه مع الصدر، لإنتاج حكومة أغلبية انتخابية وإجبارهم على دمج المالكي والإطار التنسيقي بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع ويتقاسمون حصصهم الحزبية في الحكومة.
ورجح النايل أن يكون قرار المحكمة الاتحادية متعلقا بالفاعل الدولي الأمريكي والبريطاني، وإلا فإن الضغط الإيراني الحالي يدفع باتجاه بإبطال فقرة فتح باب الترشيح حتى يتم كسر إرادة التحالف الثلاثي، وهذه المناورات سترضخ لها المحكمة في النهاية، التي لم تتبن الحيادية والقرار القانوني، لأن الصدر يمارس ضغوطا عليها، وهي تحاول إعطاء الوقت الأكثر لفسح مجال التفاهمات السياسية بين الكتل المتصارعة على تشكيل الحكومة.
لذلك قرار المحكمة التي تحاول أن تعرض نفسها بمنزلة مؤسسة تشخيص النظام في إيران، وتكون هي الوصية على العملية السياسية وتفسر جميع القوانين دون غيرها، وعلى هذا الأساس فإن حسم قرار المحكمة بهذه القضية يعتمد سياسيا لا قانونيا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد
حددت موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب "الفرات نيوز"، كشف مصدر بأن "المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين"، حيث أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 3 أيام.
