https://sarabic.ae/20220318/بوتين-يوقع-مرسوما-بفرض-تدابير-اقتصادية-إضافية-لضمان-الاستقرار-المالي-في-البلاد-1060063486.html
بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد
بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بفرض إجراءات اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد بعد فرض العقوبات المفروضة من قبل الغرب. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:28+0000
2022-03-18T13:28+0000
2022-03-18T13:28+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/05/1059492779_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_2b5a4f8c2f014a63b3e7c166f56c2ac3.jpg
وأصدر موقع الكرملين منشورا جاء فيه: "وقّع الرئيس بوتين مرسوما يقضي بمنح مجلس إدارة البنك المركزي الروسي سلطة تحديد كمية المشتريات بالعملة الصعبة للأجانب والمستثمرين".وأضاف المنشور: "كما تضمن المرسوم حظر عمليات الدفع من قبل المواطنين على ملكية الكيانات القانونية إلا من خلال قبول رسمي وخطي من السلطات والمرجعيات المناسبة".كما تضمن المرسوم منح البنك المركزي سلطة لمراقبة تحويلات المصدرين من خلال عدم السماح ببيع العملة الصعبة دون موافقة رسمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/05/1059492779_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_f1261c85c8d9142ed2aff75bb1315da2.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بفرض إجراءات اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد بعد فرض العقوبات المفروضة من قبل الغرب.
وأصدر موقع الكرملين منشورا جاء فيه: "وقّع الرئيس بوتين مرسوما يقضي بمنح مجلس إدارة البنك المركزي الروسي سلطة تحديد كمية المشتريات بالعملة الصعبة للأجانب والمستثمرين".
وأضاف المنشور: "كما تضمن المرسوم حظر عمليات الدفع من قبل المواطنين على ملكية الكيانات القانونية إلا من خلال قبول رسمي وخطي من السلطات والمرجعيات المناسبة".
كما تضمن المرسوم منح البنك المركزي سلطة لمراقبة تحويلات المصدرين من خلال عدم السماح ببيع العملة الصعبة دون موافقة رسمية.