لماذا قرر البرهان إسناد تنفيذ قوانين البحار إلى وزارة الدفاع السودانية... خبراء يجيبون
09:12 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 30.03.2022)
© Sputnik . Ibrahim Ishak
/ تابعنا عبر
يرى خبراء سودانيون في قرار رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بشأن إسناد تنفيذ قوانين البحار والجرف القاري إلى وزارة الدفاع، حفظا للأمن القومي، خاصة فيما يتعلق باستقرار سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر.
الخرطوم – سبوتنيك. وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، محمد محي الدين، لوكالة "سبوتنيك"، "قرار البرهان بنقل مسؤوليات وضع وتنفيذ قوانين البحار والجرف القاري، من مفوضية الحدود السودانية إلى وزارة الدفاع، يحمل أبعادا متصلة بحجم التهديدات في البحر الأحمر.
كل دولة لها استراتيجية خاصة به، لذلك فإن الهواجس الأمنية وشواغل الأمن القومي تمثل أهم العناصر الدافعة لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف، "السودان هو الدولة الرابعة من حيث طول الساحل [على البحر الأحمر]، مقارنة مع باقي الدول.
كل دولة لها استراتيجية خاصة به، لذلك فإن الهواجس الأمنية وشواغل الأمن القومي تمثل أهم العناصر الدافعة لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف، "السودان هو الدولة الرابعة من حيث طول الساحل [على البحر الأحمر]، مقارنة مع باقي الدول.
21 مارس 2021, 18:11 GMT
كما أن وقوعه في منطقة قريبة من مضيق باب المندب، جعله شريكا استراتيجيا بارزا لأي منظومة للأمن الإقليمي، قد تنشأ لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
السودان أصبح جزءا من مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الذي دعت إلى تشكيله السعودية مؤخرا، وهو تحالف سياسي عسكري، يتوقع له أن يتطور في غضون السنوات القليلة القادمة."
ولم يستغرب الخبير السوداني قرار السلطات نقل مسؤولية الجرف القاري والحدود البحرية إلى وزارة الدفاع؛ وذلك "لاتصال قضايا الحدود بالأمن القومي للبلاد".
وتابع، القرار "يعزز من دور القوات المسلحة في رسم وتفعيل السياسة الدفاعية، وربطها بالخطط المتصلة بأمن الحدود والتعاون الاستراتيجي مع الدول الأخرى، فيما يتعلق باتفاقات التعاون الإقليمي، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".
من جانبه، قال المحلل السياسي، الرشيد محمد إبراهيم، لـ"سبوتنيك"، إن "تفويض وزير الدفاع، الفريق ياسين إبراهيم، بشأن قوانين البحار والجرف القاري، للأهمية القصوى في حفظ الأمن القومي، فيما يخص ساحل البحر الأحمر السوداني .. ما دفع تقليص مهام وواجبات مفوضية الحدود السودانية".
السودان أصبح جزءا من مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الذي دعت إلى تشكيله السعودية مؤخرا، وهو تحالف سياسي عسكري، يتوقع له أن يتطور في غضون السنوات القليلة القادمة."
ولم يستغرب الخبير السوداني قرار السلطات نقل مسؤولية الجرف القاري والحدود البحرية إلى وزارة الدفاع؛ وذلك "لاتصال قضايا الحدود بالأمن القومي للبلاد".
وتابع، القرار "يعزز من دور القوات المسلحة في رسم وتفعيل السياسة الدفاعية، وربطها بالخطط المتصلة بأمن الحدود والتعاون الاستراتيجي مع الدول الأخرى، فيما يتعلق باتفاقات التعاون الإقليمي، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".
من جانبه، قال المحلل السياسي، الرشيد محمد إبراهيم، لـ"سبوتنيك"، إن "تفويض وزير الدفاع، الفريق ياسين إبراهيم، بشأن قوانين البحار والجرف القاري، للأهمية القصوى في حفظ الأمن القومي، فيما يخص ساحل البحر الأحمر السوداني .. ما دفع تقليص مهام وواجبات مفوضية الحدود السودانية".
وبشأن ربط القرار السيادي حول تنفيذ الترتيبات الأمنية، مع زيارة البرهان المزمعة إلى السعودية؛ وقال إبراهيم، "أعتقد، لأهمية أمن واستقرار البحر الأحمر، فإن المباحثات السودانية - السعودية تناولت انشاء تحالفا إقليميا، بهدف استقرار أمن البحر الأحمر".
بدوره، قال الخبير في الشؤون القانونية، عبد الرحمن الخليفة، لـ"سبوتنيك"، إن "السودان لا يزال محكوما بقانون البحار لعام 1970، وهو القانون الذي يلزم الحكومة السودانية بالتنسيق المشترك والتعاون على مستوى قضايا البحر الأحمر والجرف القاري، وفق ما ورد في المادة 6 الفقرة أ؛ وهي المادة التي تلزم الدول المشتركة على ساحل البحر الأحمر بتبادل المعلومات".
ويرى الخليفة أن قرار البرهان "يحمل أبعادا أمنية بحتة، خصوصا أن حدود السودان البحرية مع السعودية وإريتريا تزيد عن 730 كيلومترا". وفيما يتصل بالشأن القانوني؛ قال، "غياب الدور الواضح صلاحيات المفوضية القومية للحدود، دفع مجلس السيادة إلى اتخاذ القرار"؛ مشيرا إلى أن القانون يلزم عرض القرار على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، الغائبان حاليا.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتعيين وزير الدفاع وزيرا مختصا بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018؛ ونص المرسوم على أن تؤول جميع السلطات المتعلقة بهذا الشأن إلى وزير الدفاع.
بدوره، قال الخبير في الشؤون القانونية، عبد الرحمن الخليفة، لـ"سبوتنيك"، إن "السودان لا يزال محكوما بقانون البحار لعام 1970، وهو القانون الذي يلزم الحكومة السودانية بالتنسيق المشترك والتعاون على مستوى قضايا البحر الأحمر والجرف القاري، وفق ما ورد في المادة 6 الفقرة أ؛ وهي المادة التي تلزم الدول المشتركة على ساحل البحر الأحمر بتبادل المعلومات".
ويرى الخليفة أن قرار البرهان "يحمل أبعادا أمنية بحتة، خصوصا أن حدود السودان البحرية مع السعودية وإريتريا تزيد عن 730 كيلومترا". وفيما يتصل بالشأن القانوني؛ قال، "غياب الدور الواضح صلاحيات المفوضية القومية للحدود، دفع مجلس السيادة إلى اتخاذ القرار"؛ مشيرا إلى أن القانون يلزم عرض القرار على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، الغائبان حاليا.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتعيين وزير الدفاع وزيرا مختصا بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018؛ ونص المرسوم على أن تؤول جميع السلطات المتعلقة بهذا الشأن إلى وزير الدفاع.
