https://sarabic.ae/20220401/برلماني-تونسي-قرار-حل-البرلمان-يستوجب-إجراء-انتخابات-جديدة-خلال-90-يوما-1060746167.html
برلماني تونسي: قرار حل البرلمان يستوجب إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يوما
برلماني تونسي: قرار حل البرلمان يستوجب إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يوما
سبوتنيك عربي
قال حاتم المليكي عضو البرلمان التونسي (المنحل)، إن قرار حل البرلمان من الناحية الفعلية لا يشكل أي فارق عن القرار السابق بشأن تعليق اختصاصاته. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:36+0000
2022-04-01T16:36+0000
2022-04-01T16:36+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الفارق في الأمر الآن يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في ظرف 90 يوما، لكن الأجواء التي تشهدها تونس لا تشير إلى إمكانية حدوث ذلك.وأوضح المليكي أن الرئيس قيس سعيد استعمل الفصل 72 من الدستور على أساس وجود "محاولة انقلاب"، إلا أن السؤال المطروح يتعلق بكيفية تعامل الرئيس مع هذا التوصيف.وفيما يتعلق باحتمالية لجوء حركة "النهضة" لتحريك الشارع مرة أخرى، أشار إلى أن الحركة لا تملك قدرات حقيقية لرد الفعل في الشارع، وأنها يمكن أن تستفيد من ضعف معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها تونس.ويرى المليكي أن أفضل سيناريو لتونس هو تعليق الإجراءات الاستثنائية والاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول حكومة اقتصادية مصغرة وإجراء الانتخابات في مواعيدها.وبشأن احتمالية الاتجاه للفوضى أو العنف في الشارع التونسي لفت المليكي إلى أن "كل السيناريوهات واردة في غياب خريطة طريق واضحة".وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم حل الرئيس التونسي قيس سعيّد مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021.وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعا "لمجلس الأمن القومي": "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
https://sarabic.ae/20220401/بعد-حل-البرلمان-التونسي-قوى-سياسية-تطالب-بانتخابات-مبكرة-وسعيد-يرفض-1060742450.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
برلماني تونسي: قرار حل البرلمان يستوجب إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يوما
قال حاتم المليكي عضو البرلمان التونسي (المنحل)، إن قرار حل البرلمان من الناحية الفعلية لا يشكل أي فارق عن القرار السابق بشأن تعليق اختصاصاته.
وأضاف في تصريح لوكالة "
سبوتنيك"، أن الفارق في الأمر الآن يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في ظرف 90 يوما، لكن الأجواء التي تشهدها تونس لا تشير إلى إمكانية حدوث ذلك.
وأوضح المليكي أن ا
لرئيس قيس سعيد استعمل الفصل 72 من الدستور على أساس وجود "محاولة انقلاب"، إلا أن السؤال المطروح يتعلق بكيفية تعامل الرئيس مع هذا التوصيف.
وفيما يتعلق باحتمالية لجوء حركة "النهضة" لتحريك الشارع مرة أخرى، أشار إلى أن الحركة لا تملك قدرات حقيقية لرد الفعل في الشارع، وأنها يمكن أن تستفيد من ضعف معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها تونس.
ويرى المليكي أن أفضل سيناريو لتونس هو تعليق الإجراءات الاستثنائية والاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول حكومة اقتصادية مصغرة وإجراء الانتخابات في مواعيدها.
وبشأن احتمالية الاتجاه للفوضى أو العنف في الشارع التونسي لفت المليكي إلى أن "كل السيناريوهات واردة في غياب خريطة طريق واضحة".
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم حل الرئيس التونسي قيس سعيّد
مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021.
وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعا "لمجلس الأمن القومي": "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
