https://sarabic.ae/20220403/السلطات-التونسية-تلاحق-الجمعيات-المتورطة-في-الإرهاب-والفساد-المالي-1060806820.html
السلطات التونسية تلاحق الجمعيات المتورطة في الإرهاب والفساد المالي
السلطات التونسية تلاحق الجمعيات المتورطة في الإرهاب والفساد المالي
سبوتنيك عربي
لم يتوقف الجدل في تونس منذ ثورة يناير 2011، بشأن التمويل الأجنبي المشبوه لبعض الجمعيات التي يتم توظيفها إما خدمة للإرهاب أو دعما لبعض الأحزاب السياسية... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:24+0000
2022-04-03T14:24+0000
2022-04-03T14:24+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وخرجت هذه المسألة من منطوق بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التي نبهت مرارا من تفاقم نزيف التمويل الأجنبي المشبوه، إلى التقارير الرسمية لأجهزة الدولة ومنها تقارير محكمة المحاسبات التي تتهم أحزاب "النهضة"، و"قلب تونس"، و"عيش تونسي" بتلقي أموال أجنبية خلال انتخابات 2019.ومؤخرا، أعلنت لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي عن إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على الأموال.وأكد الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة، أن القضاء قام بحل 47 جمعية تورطت في تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، مشيرا إلى أن قيمة الأموال المجمدة من العملات التونسية والأجنبية في شبهات غسل الأموال بلغت نصف مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار)، بعضها وُجّه لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.وكشفت تقارير سابقة للجنة، أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".جمعيات محمية من السلطةوقالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، لـ "سبوتنيك"، إن عدد الجمعيات المتورطة في التمويلات المشبوهة يتجاوز بكثير العدد الذي أعلن عنه البنك المركزي.وأضافت أن التمويل الأجنبي "كبير جدا وتوغل في تونس بشكل ملفت"، مشيرة إلى ضرورة تكثيف عمل البنك المركزي خاصة في الجانب الرقابي.وذكرت قعلول أن عددا من هذه الجمعيات حظيت بدعم وحماية أطراف سياسية كانت في السلطة قبل 25 يوليو، والتي سعت إلى تقديمها على أنها جزء من المجتمع المدني. وأضافت أن مجموعة من هذه الجمعيات تأسست على يد أحزاب خدمة لمصالحها أو تنفيذا لأجندات داخلية أو خارجية أو حزبية أو أيديولوجية.وأشارت إلى أن التمويلات الأجنبية أثرت على الخارطة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مضيفة "عندما نتحدث عن دفعة مالية مجهولة المصدر بقيمة 3 أو 5 مليون دينار، فلا يمكن أن لا نتوقع تأثيرا لها".وتابعت "باستخدام قوة المال، استطاعت بعض الجمعيات استقطاب الشباب وإرسالهم إلى سوريا بدعم من جهات داخلية وخارجية ومسؤولين في الدولة"، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات تتستر تحت غطاء خيري أو ديني لاستقطاب التونسيين على غرار جمعية القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين) وبعض الجمعيات القرآنية. وشددت قعلول على أن هذه التجاوزات لا تنسحب على جميع الجمعيات الناشطة في تونس.جرد شامل للجمعياتويرى الباحث، محمد ذويب، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن إحالة 36 جمعية على القضاء خطوة مهمة ولكن غير كافية، معتبرا أن هذا العدد "ضئيل جدا ولا يتجاوز عدد الجمعيات المتمركزة في منطقة واحدة".وتنشط في تونس أكثر من 24 ألف جمعية في مختلف مناطق الجمهورية، ولم يكن عددها يتجاوز الـ 9 آلاف جمعية سنة 2010.وشدد ذويب على ضرورة إجراء جرد شامل للجمعيات التي انتصبت في تونس منذ الثورة إلى اليوم، ومحاسبة المتورطين في تلقي المال الفاسد واستغلاله لأهداف خارجة عن نطاق القانون.وأكد أن جمعيات تلقت تمويلات طائلة من دول خليجية مختلفة ومن تركيا تم توظيفها في أعمال إرهابية وفي تسفير الشباب إلى مناطق التوتر. وتحدث ذويب عن جمعيات توزع الأموال على الشباب في الأرياف بهدف استقطابهم.وأضاف "ليست الجمعيات وحدها المتورطة في تلقي الأموال الخارجية المشبوهة، فأحزاب كبرى مثل حركة النهضة وقلب تونس وقعت على عقود لوبينغ لتمويل حملاتها الانتخابية، وهي معطيات موثقة في موقع وزارة العدل الأمريكية".تنقيح قوانين الجمعياتوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال المحلل السياسي والكاتب، خليل الرقيق، إن قضية التمويل الأجنبي المشبوه أصبحت تطرح بعد الثورة كملف اختراق للسيادة الوطنية عبر التحويلات المالية المشبوهة.واعتبر أن المرسوم المنظم للجمعيات أباح التمويل الأجنبي الذي تسللت منه العديد من الأموال السياسية عبر قنوات مختلفة تقوم بالتأثير على إرادة الناخبين وعلى نتائج الانتخابات.وأضاف "هذه الأموال تدخل إلى تونس عبر عناوين خيرية أو تطوعية، لكنها تصرف على التغول السياسي وعلى الأسواق الانتخابية، وليس فقط الاسلاميون من استعملوا المال الأجنبي وإنما العديد من القوى السياسية التي استغلت الجمعيات كغطاء للمال السياسي".وشدد الرقيق على ضرورة الاشتغال على قوانين جديدة للنسيج الجمعياتي في تونس تأخذ بعين الاعتبار مسألة مراقبة التدفقات المالية الخارجية ومزيد التثبت من مصادرها وخاصة اتجاهات صرفها.ويرى الرقيق أن السلطة السياسية بعد 25 يوليو أصبحت تتعامل مع قضية التمويلات المشبوهة بجدية، متوقعا الكشف في الأسابيع القادمة عن تحركات جديدة وملاحقات قضائية جدية للجمعيات المشبوهة التي تسلل منها الإرهاب والفكر المتطرف، وفقا لقوله.تنقية المناخ الانتخابيفي تصريح لـ "سبوتنيك"، شددت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي على أن قطع التمويلات الأجنبية المشبوهة ومحاسبة المتورطين فيها خطوة ضرورة لتنقية المناخ الانتخابي قبل المرور إلى الانتخابات القادمة.وأضافت "، لن نقبل بانتخابات على شاكلة 2011 و2014 و2019، التي تم فيها شراء ذمم التونسيين بأكياس المقرونة وباستخدام جمعيات خيرية للحصول على المال السياسي الأجنبي".وقالت موسي إن على السلطات التونسية أن تباشر في حل الجمعيات التي وصفتها بأنها أوكار الأخطبوط الإخواني في تونس، وعلى رأسها اتحاد القرضاوي الذي يضخ الأموال الخارجية مجهولة المصدر للداخل التونسي ويسعى إلى إرساء منظومة تربوية موازية ويستهدف دمغجة النساء والأطفال، وفقا لقولها.وأكدت موسي أن تنبيها وجه إلى اتحاد القرضاوي في حكومة هشام المشيشي بسبب ثبوت مخالفته للدستور التونسي ولمرسوم الجمعيات إلى جانب شبهات التمويل مجهولة المصدر والتداخل بين العمل السياسي والجمعياتي، مشيرة أن الحزام السياسي لحكومة المشيشي آنذاك وعلى رأسها حركة النهضة أوقفت التتبعات ضده، وفقا لتأكيدها.وقالت موسي إن جميع المعطيات المتصلة بأنشطة الجمعيات المشبوهة ومصادر تمويلها متاحة لدى أجهزة الدولة وأن للحكومة صلاحية اتخاذ القرارات التنفيذية والإدارية الضرورية لوقف نشاط الجمعيات الخطيرة التي تضخ التمويل الأجنبي الذي تستخدمه الأحزاب لربح الانتخابات.
https://sarabic.ae/20211119/مؤسس-التيار-الديمقراطي-تونس-تعيش-مأزقا-سياسيا-والرئيس-يتجنب-المساس-ببعض-رموز-الفساد-1050751080.html
https://sarabic.ae/20220318/تونس-وحدة-التحقيق-في-مكافحة-جرائم-الإرهاب-تحتجز-صحفيا-5-أيام-لرفضه-الكشف-عن-مصدره-1060076628.html
https://sarabic.ae/20211021/ملفات-فساد-كبرى-تطيح-بمسؤولين-هل-بدأت-تونس-حربها-الحقيقية-على-الفساد؟-1050497179.html
https://sarabic.ae/20220128/عائدة-من-سوريا-تونس-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-استهدف-موقعا-سياحيا-1057394757.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
السلطات التونسية تلاحق الجمعيات المتورطة في الإرهاب والفساد المالي
لم يتوقف الجدل في تونس منذ ثورة يناير 2011، بشأن التمويل الأجنبي المشبوه لبعض الجمعيات التي يتم توظيفها إما خدمة للإرهاب أو دعما لبعض الأحزاب السياسية ولحملاتها الانتخابية.
وخرجت هذه المسألة من منطوق بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التي نبهت مرارا من تفاقم نزيف التمويل الأجنبي المشبوه، إلى التقارير الرسمية لأجهزة الدولة ومنها تقارير محكمة المحاسبات التي تتهم أحزاب "النهضة"، و"قلب تونس"، و"عيش تونسي" بتلقي أموال أجنبية خلال انتخابات 2019.
ومؤخرا، أعلنت لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي عن إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على الأموال.
وأكد الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة، أن القضاء قام بحل 47 جمعية تورطت في تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، مشيرا إلى أن قيمة الأموال المجمدة من العملات التونسية والأجنبية في شبهات غسل الأموال بلغت نصف مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار)، بعضها وُجّه لتنفيذ عمليات إرهابية في
تونس.
وكشفت تقارير سابقة للجنة، أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".
19 نوفمبر 2021, 11:12 GMT
وقالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، لـ "
سبوتنيك"، إن عدد الجمعيات المتورطة في التمويلات المشبوهة يتجاوز بكثير العدد الذي أعلن عنه البنك المركزي.
وأضافت أن التمويل الأجنبي "كبير جدا وتوغل في تونس بشكل ملفت"، مشيرة إلى ضرورة تكثيف عمل البنك المركزي خاصة في الجانب الرقابي.
وذكرت قعلول أن عددا من هذه الجمعيات حظيت بدعم وحماية أطراف سياسية كانت في السلطة قبل 25 يوليو، والتي سعت إلى تقديمها على أنها جزء من المجتمع المدني. وأضافت أن مجموعة من هذه الجمعيات تأسست على يد أحزاب خدمة لمصالحها أو تنفيذا لأجندات داخلية أو خارجية أو حزبية أو أيديولوجية.
وأشارت إلى أن التمويلات الأجنبية أثرت على الخارطة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مضيفة "عندما نتحدث عن دفعة مالية مجهولة المصدر بقيمة 3 أو 5 مليون دينار، فلا يمكن أن لا نتوقع تأثيرا لها".
وتابعت "باستخدام قوة المال، استطاعت بعض الجمعيات استقطاب الشباب وإرسالهم إلى سوريا بدعم من جهات داخلية وخارجية ومسؤولين في الدولة"، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات تتستر تحت غطاء خيري أو ديني لاستقطاب التونسيين على غرار جمعية القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين) وبعض الجمعيات القرآنية. وشددت قعلول على أن هذه التجاوزات لا تنسحب على جميع الجمعيات الناشطة في تونس.
ويرى الباحث، محمد ذويب، في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن إحالة 36 جمعية على القضاء خطوة مهمة ولكن غير كافية، معتبرا أن هذا العدد "ضئيل جدا ولا يتجاوز عدد الجمعيات المتمركزة في منطقة واحدة".
وتنشط في تونس أكثر من 24 ألف جمعية في مختلف مناطق الجمهورية، ولم يكن عددها يتجاوز الـ 9 آلاف جمعية سنة 2010.
وشدد ذويب على ضرورة إجراء جرد شامل للجمعيات التي انتصبت في تونس منذ الثورة إلى اليوم، ومحاسبة المتورطين في تلقي المال الفاسد واستغلاله لأهداف خارجة عن نطاق القانون.
وأكد أن جمعيات تلقت تمويلات طائلة من دول خليجية مختلفة ومن تركيا تم توظيفها في أعمال إرهابية وفي تسفير الشباب إلى مناطق التوتر. وتحدث ذويب عن جمعيات توزع الأموال على الشباب في الأرياف بهدف استقطابهم.
وأضاف "ليست الجمعيات وحدها المتورطة في تلقي الأموال الخارجية المشبوهة، فأحزاب كبرى مثل حركة النهضة وقلب تونس وقعت على عقود لوبينغ لتمويل حملاتها الانتخابية، وهي معطيات موثقة في موقع وزارة العدل الأمريكية".
21 أكتوبر 2021, 15:35 GMT
وفي تعليق لـ "
سبوتنيك"، قال المحلل السياسي والكاتب، خليل الرقيق، إن قضية التمويل الأجنبي المشبوه أصبحت تطرح بعد الثورة كملف اختراق للسيادة الوطنية عبر التحويلات المالية المشبوهة.
واعتبر أن المرسوم المنظم للجمعيات أباح التمويل الأجنبي الذي تسللت منه العديد من الأموال السياسية عبر قنوات مختلفة تقوم بالتأثير على إرادة الناخبين وعلى نتائج الانتخابات.
وأضاف "هذه الأموال تدخل إلى تونس عبر عناوين خيرية أو تطوعية، لكنها تصرف على التغول السياسي وعلى الأسواق الانتخابية، وليس فقط الاسلاميون من استعملوا المال الأجنبي وإنما العديد من القوى السياسية التي استغلت الجمعيات كغطاء للمال السياسي".
وشدد الرقيق على ضرورة الاشتغال على قوانين جديدة للنسيج الجمعياتي في تونس تأخذ بعين الاعتبار مسألة مراقبة التدفقات المالية الخارجية ومزيد التثبت من مصادرها وخاصة اتجاهات صرفها.
ويرى الرقيق أن السلطة السياسية بعد 25 يوليو أصبحت تتعامل مع قضية التمويلات المشبوهة بجدية، متوقعا الكشف في الأسابيع القادمة عن تحركات جديدة وملاحقات قضائية جدية للجمعيات المشبوهة التي تسلل منها الإرهاب والفكر المتطرف، وفقا لقوله.
في تصريح لـ "
سبوتنيك"، شددت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي على أن قطع التمويلات الأجنبية المشبوهة ومحاسبة المتورطين فيها خطوة ضرورة لتنقية المناخ الانتخابي قبل المرور إلى الانتخابات القادمة.
وأضافت "، لن نقبل بانتخابات على شاكلة 2011 و2014 و2019، التي تم فيها شراء ذمم التونسيين بأكياس المقرونة وباستخدام جمعيات خيرية للحصول على المال السياسي الأجنبي".
وقالت موسي إن على السلطات التونسية أن تباشر في حل الجمعيات التي وصفتها بأنها أوكار الأخطبوط الإخواني في تونس، وعلى رأسها اتحاد القرضاوي الذي يضخ الأموال الخارجية مجهولة المصدر للداخل التونسي ويسعى إلى إرساء منظومة تربوية موازية ويستهدف دمغجة النساء والأطفال، وفقا لقولها.
وأكدت موسي أن تنبيها وجه إلى اتحاد القرضاوي في حكومة هشام المشيشي بسبب ثبوت مخالفته للدستور التونسي ولمرسوم الجمعيات إلى جانب شبهات التمويل مجهولة المصدر والتداخل بين العمل السياسي والجمعياتي، مشيرة أن الحزام السياسي لحكومة المشيشي آنذاك وعلى رأسها حركة النهضة أوقفت التتبعات ضده، وفقا لتأكيدها.
وقالت موسي إن جميع المعطيات المتصلة بأنشطة الجمعيات المشبوهة ومصادر تمويلها متاحة لدى أجهزة الدولة وأن للحكومة صلاحية اتخاذ القرارات التنفيذية والإدارية الضرورية لوقف نشاط الجمعيات الخطيرة التي تضخ التمويل الأجنبي الذي تستخدمه الأحزاب لربح الانتخابات.
