https://sarabic.ae/20220404/الحكومة-اللبنانية-تؤكد-ضرورة-إعادة-هيكلة-القطاع-المصرفي-وإنجاز-خطة-التعافي-1060837087.html
الحكومة اللبنانية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي
الحكومة اللبنانية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مشددا على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:46+0000
2022-04-04T14:46+0000
2022-04-04T14:46+0000
اقتصاد
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0a/1058339506_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_20738e38eacd02d8d75b048a48d351f7.jpg
بيروت - سبوتنيك. كما أكد ضرورة إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، "على أمل التوقيع قريبا على اتفاق أولي يليه تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".جاءت تصريحات الشامي بعد ساعات قليلة من تعليقات قال فيها لإحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، إنه سيجري توزيع الخسائر المالية المقدرة بـ69 مليار دولار بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين وأنه "لا توجد نسبة مئوية محددة".قاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اجتماعا في مكتبه بمشاركة وفود تمثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني اللبناني، هو الرابع من نوعه الذي يخصص لمناقشة إطار الإصلاح والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار مرفأ بيروت.وحذر رئيس دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه من أنه في حال عدم إنجاز خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الوطنية فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش أكبر للاقتصاد اللبناني "وسيؤدي إلى تأزم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".وقال مصدر حكومي لبناني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد صندوق النقد الدولي ما زال موجودا في لبنان وهو يعقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالوزير سعادة الشامي وفريق عمله"، مشيرا إلى أنه إذا استمرت المناقشان بطريقة بناءة "من المتوقع التوصل إلى مسودة تفاهم بين الجانبين قبل منتصف شهر نيسان/ أبريل الحالي".وتعليقا على ما قاله الشامي لإحدى المحطات، قال المصدر نفسه إن لبنان "عندما قرر الإعلان عن التعثر في دفع سندات اليورو المستحقة عليه خلال النصف الأول من مارس/ آذار 2020، أشهر إفلاسه عمليا.وأضاف: "لا يجوز إعطاء تصريحات نائب رئيس الحكومة أكثر مما تحتمل، فالمصارف اللبنانية رددت بلسان أكثر من عضو في جميعة المصارف أنها باتت بحكم المفلسة، والدولة اللبنانية كانت تستدين على مدى سنتين من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان (حوالي 10 مليارات دولار) لتأمين الدعم للطحين والدواء والمحروقات وعدد من المواد الغذائية".
https://sarabic.ae/20220404/إفلاس-لبنان-كيف-حدث-وماذا-يعني-للدولة-والمواطنين-1060832585.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار لبنان
الحكومة اللبنانية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي
قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مشددا على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
بيروت -
سبوتنيك. كما أكد ضرورة إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، "على أمل التوقيع قريبا على اتفاق أولي يليه تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".
جاءت تصريحات الشامي بعد ساعات قليلة من تعليقات قال فيها لإحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، إنه سيجري توزيع الخسائر المالية المقدرة بـ69 مليار دولار بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين وأنه "لا توجد نسبة مئوية محددة".
قاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اجتماعا في مكتبه بمشاركة وفود تمثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني اللبناني، هو الرابع من نوعه الذي يخصص لمناقشة إطار الإصلاح والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار مرفأ بيروت.
وحذر رئيس دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه من أنه في حال عدم إنجاز خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الوطنية فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش أكبر للاقتصاد اللبناني "وسيؤدي إلى تأزم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".
وقال مصدر حكومي لبناني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد صندوق النقد الدولي ما زال موجودا في لبنان وهو يعقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالوزير سعادة الشامي وفريق عمله"، مشيرا إلى أنه إذا استمرت المناقشان بطريقة بناءة "من المتوقع التوصل إلى مسودة تفاهم بين الجانبين قبل منتصف شهر نيسان/ أبريل الحالي".
وتعليقا على ما قاله الشامي لإحدى المحطات، قال المصدر نفسه إن لبنان "عندما قرر الإعلان عن التعثر في دفع سندات اليورو المستحقة عليه خلال النصف الأول من مارس/ آذار 2020، أشهر إفلاسه عمليا.
وأضاف: "لا يجوز إعطاء
تصريحات نائب رئيس الحكومة أكثر مما تحتمل، فالمصارف اللبنانية رددت بلسان أكثر من عضو في جميعة المصارف أنها باتت بحكم المفلسة، والدولة اللبنانية كانت تستدين على مدى سنتين من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان (حوالي 10 مليارات دولار) لتأمين الدعم للطحين والدواء والمحروقات وعدد من المواد الغذائية".
