اقتحام جديد للأقصى مع إدانة اللجنة الوزارية العربية لإسرائيل وتونس تعلن تعديل قانون هيئة الانتخابات
اقتحام جديد للأقصى مع إدانة اللجنة الوزارية العربية لإسرائيل.. وتونس تعلن تعديل قانون هيئة الانتخابات
تابعنا عبر
سقط عدد من الجرحى، في صفوف الفلسطينيين بينهم إصابتان خطيرتان على الأقل، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها المسجد الأقصى. ويوجد بين المصابين 3 صحفيين أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء تغطيتهم أحداث الأقصى..
اقتحام جديد للأقصى مع إدانة اللجنة الوزارية العربية لإسرائيل وتوصيات لدعم للفلسطينيين
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة الوزارية العربية إدانتها للموقف الإسرائيلي في القدس، محذرة من أنه ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن في المنطقة والعالم.
وقد أقامت اللجنة اجتماعا طارئا في الأردن لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام، حيث أكدت في بيان رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت بضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف ، وشددت على دعمها الكامل للفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى.
وتضم اللجنة الوزارية؛ الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد أبو مهادي، إن "الاجتماعات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية تمثل جانبا معنويا ولكنه محدود في الواقع السياسي وهو ما تفهمه إسرائيل". وذكر أن "إسرائيل ترى بأن التحركات والاجتماعات العربية لا تؤثر على علاقتها بالمنطقة العربية وبالتالي هي تقوم بالجرائم ضد الفلسطينيين والانتهاكات في المقدسات من المتطرفين بدعم القوات الإسرائيلية".
وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية عملية في اتجاه قطع العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة عزلها وإدانتها على المستوى الدولي، والمباشرة بفرض عقوبات عليها، لقاء الجرائم التي تقترفها وتنفذها بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "الجانب العربي يقتصر دوره على الوساطة ويحاول ألا يكون خصما في هذه المعركة التي تحدث بالقدس، والتي تمثل العالم العربي والإسلامي والمسيحي أيضا بما أن إسرائيل منعت المسيحيين من الصلاة في كنيسة القيامة أيضا".
ولفت إلى أنه "يفترض على العالم العربي أن يحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، وألا يكتفي فقط ببيانات الشجب والإدانة وفرض مقاطعة شاملة، حتى تستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني".
الرئاسة التونسية تعلن تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية
أعلنت الرئاسة التونسية عن تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام.
وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس/ آذار، ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
وتعليقا على ذلك يقول الكاتب الصحفي، عماد شطارة، إن "السجال السياسي يشتد من الأحزاب الرافضة للمساس بتركيبة الهيئة العليا للانتخابات قبل فترة وجيزة من الذهاب إلى استفتاء ثم إلى انتخابات ويعتبرنه تلاعبا بالمسار الديموقراطي برمته".
وأوضح أنه من المفترض أن يقع تعديل هيئة الانتخابات بالمرور من مجلس النواب، ونظرا لواقع المجلس كان يجب مراجعتها بأي آلية أخرى تكون توافقية من خلال حوار وطني".
وأضاف: "مع غياب الحوار من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته حاليا يؤول نصوص الدستور، تعديل تركيبة الهيئة عبر مراسيم وهو ما جرى العمل به".
وذكر أن هذه الخطوة "ستثير جدلا في الصراع السياسي بالبلاد وربما يتواصل هذا الجدل إذا تم التجريح في الاستحقاقات التي تعتزم تونس تنظيمها وعدم قبول بالنتائج سيؤدي إلى التجريح في عمل هيئة الانتخابات وفي تركيبتها".
وأشار إلى أن "الهيئة في تركيبتها تتضمن أعضاء مستقيلين أو تجاوزوا الفترة القانونية من بينهم الرئيس ولذلك يجب مراجعة تركيبة وقانون الهيئة قبل تنظيم انتخابات أو استفتاء".
العراق يقول إن أزمة الجفاف تتفاقم بعد فشل المحادثات مع إيران
قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021، مؤكدا أن المشاريع الإيرانية تحرم البلاد من 20% من مواردها المائية، وستتسبب بالتالي في دمار كبير في العراق.
وأوضح الحمداني أن إيران قطعت أكثر من 90% من روافدها المائية المشتركة مع العراق وحوّلت مجاريها، لافتاً إلى أنّها لم تبادر حتى الآن للتعاون مع العراق لتقاسم الضرر في حالات الجفاف.
وتعاني إيران كذلك من جفاف شديد، فقد عرفت العاصمة طهران هذا العام أسوأ جفاف منذ نصف قرن مع انخفاض نسبة الأمطار 97%.
وخاض العراق مفاوضات مع طهران لحل الأزمة، لكن المفاوضات لم تُفضِ إلى أي حل.
من جانبه يقول المحلل السياسي د. إحسان الشمري: "إن العراق أرسل عدة وفود إلى إيران بغرض التفاهم حول الحصص المائية وتفعيل الاتفاقات الدولية فيما يرتبط بدول المنبع نحو دول المصب لكن إيران امتنعت عن الذهاب نحو إعطاء العراق حقوقه من الحصص المائية خصوصاً وأن هناك روافد بنهر دجلة تأتي من الأراضي الإيرانية لكنها قطعتها بشكلٍ كامل تحت مبرر بأن هناك أزمة مياه، فقد أصبح هذا الملف ملفاً سياسياً خصوصاً وأن إيران تدرك بأن كثير من الأوراق التي تلعب عليها في الساحة العراقية تشكل تأثيراً كبيراً على مستويات الحياة العامة".
وأضاف الشمري أنه لا يمكن النظر إلى هذه الوفود العراقية على أنها يمكن أن تحقق تقدماً ملموساً خصوصاً في ظل التعنت الإيراني وبالتالي فعلى العراق كدولة وحكومة نقل الملف إلى المحاكم الدولية.
وذكر أن السبب في عدم التوصل لأي تفاهمات في المفاوضات بين العراق وإيران هو أن إيران تندفع باتجاه إيجاد مبررات ومصوغات غير مقبولة حيث تتحدث عن شح في مياه الروافد التي تصب في نهر دجلة ومن جانبٍ أخر، تستخدم إيران هذا الملف كجزء من عملية الضغط السياسي، لذلك هي لم تستجب لأي من الوفود التي أرسلت، لأن بعد أن خسرت إيران حلفاءها في الداخل العراقي ستستخدم ورقة المياه بشكلٍ كبير كنوع من الضغط خصوصاً وأن العراق يعاني جفافاً ومن ثم ستستخدم هذا الملف بالإضافة لملف الغاز وغيرها من الملفات كجزءٍ من أوراق الضغط السياسي .
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
