وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": إنتاجنا من النفط 650 ألف برميل يوميا ومن الغاز ملياري قدم مكعب
© Sputnik . Andrey Stenin
/ تابعنا عبر
أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يقدر بحوالي 650000 برميل يومياً والغاز حوالي ملياري قدم مكعب يومياً، ولفت إلى أن الحقول والموانئ المغلقة هي حقول شركة الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول مليتة وحقول شركة سرت.
بنغازي – سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الحقيقة أن الإنتاج لم يستأنف، وإنما تم شحن سفينتين لتخفيف الضغط على الخزانات من المخزون بميناء الزويتينة النفطي"، مؤكداً أن عدد الحقول الموانئ المغلقة "تشمل حقول شركة الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول مليتة وحقول شركة سرت.
ورداً على سؤال حول حجم إنتاج النفط الخام والغاز في ليبيا، أوضح أن "النفط حوالي 650000 والغاز حوالي ملياري قدم مكعب".
وبشأن اجتماع مجموعة "أوبك +" الذي عقد منذ أيام قليلة وهل طلب من ليبيا زيادة في إمدادات الغاز إلى أوروبا، لتغطية العجز العالمي بسبب الحرب القائمة، أكد عون أنه "لم يطلب أحد زيادة إنتاج ليبيا".
وتابع: "لقد أوضحت سابقا أن ليبيا لن يكون بقدورها زيادة الإنتاج من النفط والغاز قبل ربما خمس سنوات وأن الإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج".
وحول الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية خاصة في وجود حكومتين وما مدى تأثير هذه الخلافات السياسية على ملف النفط والغاز الليبي؟ وهل ستكون مسألة الحقول والموانئ النفطية ورقة ضغط يستخدمها الأطراف، قال عون إنه "من الواضح أن الطرف الآخر يستخدم في ورقة النفط ( في إشارة إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا)".
وعن مطالب باشاغا المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بوضع آليات للاحتفاظ بالإيرادات حتى صدور قانون الموازنة المالية للدولة وهل ستتخذ مؤسسة النفط هذه الخطوة لتلبية طلب باشاغا ، وما هو موقفكم من هذا الطلب؟ قال وزير النفط والغاز الليبي "أنا لا أوافق على حجب الإيرادات من طرف المؤسسة ولا أعتقد أن المؤسسة سيكون في مقدورها حجب الإيرادات".
وعن مسألة عملية خطة تأمين الطرق المؤدية لحقول النفط تجنبا لمشاكل إيقاف الإنتاج بسبب قيام البعض بقطع الطرق وهل تم تنسيق مع الجهات لحل مشاكل أو الاستجابة لمطالب من يقومون بقطع الطرق من قبائل الجنوب بحصولهم على الجنسية، أكد وزير النفط والغاز الليبي أن "وقف النفط لم يتم من طرف قطاع طرق واللجنة التي شكلتها وزارة النفط لا زالت تتواصل مع كل الأطراف".
وتعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط في ميزانيتها العامة، حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة، وتوفير احتياجات السوق من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ورداً على سؤال حول حجم إنتاج النفط الخام والغاز في ليبيا، أوضح أن "النفط حوالي 650000 والغاز حوالي ملياري قدم مكعب".
وبشأن اجتماع مجموعة "أوبك +" الذي عقد منذ أيام قليلة وهل طلب من ليبيا زيادة في إمدادات الغاز إلى أوروبا، لتغطية العجز العالمي بسبب الحرب القائمة، أكد عون أنه "لم يطلب أحد زيادة إنتاج ليبيا".
وتابع: "لقد أوضحت سابقا أن ليبيا لن يكون بقدورها زيادة الإنتاج من النفط والغاز قبل ربما خمس سنوات وأن الإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج".
وحول الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية خاصة في وجود حكومتين وما مدى تأثير هذه الخلافات السياسية على ملف النفط والغاز الليبي؟ وهل ستكون مسألة الحقول والموانئ النفطية ورقة ضغط يستخدمها الأطراف، قال عون إنه "من الواضح أن الطرف الآخر يستخدم في ورقة النفط ( في إشارة إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا)".
وعن مطالب باشاغا المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بوضع آليات للاحتفاظ بالإيرادات حتى صدور قانون الموازنة المالية للدولة وهل ستتخذ مؤسسة النفط هذه الخطوة لتلبية طلب باشاغا ، وما هو موقفكم من هذا الطلب؟ قال وزير النفط والغاز الليبي "أنا لا أوافق على حجب الإيرادات من طرف المؤسسة ولا أعتقد أن المؤسسة سيكون في مقدورها حجب الإيرادات".
وعن مسألة عملية خطة تأمين الطرق المؤدية لحقول النفط تجنبا لمشاكل إيقاف الإنتاج بسبب قيام البعض بقطع الطرق وهل تم تنسيق مع الجهات لحل مشاكل أو الاستجابة لمطالب من يقومون بقطع الطرق من قبائل الجنوب بحصولهم على الجنسية، أكد وزير النفط والغاز الليبي أن "وقف النفط لم يتم من طرف قطاع طرق واللجنة التي شكلتها وزارة النفط لا زالت تتواصل مع كل الأطراف".
وتعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط في ميزانيتها العامة، حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة، وتوفير احتياجات السوق من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.