https://sarabic.ae/20220518/-فرنسا-تدعو-جميع-أطراف-الأزمة-الليبية-إلى-إنهاء-أعمال-العنف-واحترام-اتفاقيات-وقف-إطلاق-النار-1062379465.html
فرنسا تدعو جميع أطراف الأزمة الليبية إلى إنهاء أعمال العنف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار
فرنسا تدعو جميع أطراف الأزمة الليبية إلى إنهاء أعمال العنف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، جميع أطراف الأزمة الليبية إلى إنهاء أعمال العنف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:47+0000
2022-05-18T08:47+0000
2022-05-18T08:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه "يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف".ودعا البيان، الفاعلين الليبيين أيضا "الدخول في حوار حقيقي بهدف تحقيق حل سياسي قابل للتطبيق يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وتطلعات الليبيين".يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، "اشتباكات مسلحة بعد وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا إلى المدينة".وبعد اندلاع الاشتباكات، غادر باشاغا والوزراء، وفقا لبيان الحكومة، "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
https://sarabic.ae/20220518/رئيس-مجلس-الدولة-الليبي-ينصح-باشاغا-بالاستقالة-ويدعو-الدبيبة-إلى-قبول-التغيير-بعد-أحداث-طرابلس-1062375014.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا
فرنسا تدعو جميع أطراف الأزمة الليبية إلى إنهاء أعمال العنف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار
08:47 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 18.05.2022) دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، جميع أطراف الأزمة الليبية إلى إنهاء أعمال العنف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الفرنسية،
في بيان لها، إنه "يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف".
ودعا البيان، الفاعلين الليبيين أيضا "الدخول في حوار حقيقي بهدف تحقيق حل سياسي قابل للتطبيق يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وتطلعات الليبيين".
يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، "اشتباكات مسلحة بعد وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا إلى المدينة".
وبعد اندلاع الاشتباكات،
غادر باشاغا والوزراء، وفقا لبيان الحكومة، "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في
نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
