https://sarabic.ae/20220520/وزير-الاقتصاد-التونسي-لسنا-في-وضع-يسمح-لنا-برفع-الأجور-فيديو-1062458574.html
وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو
وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الوضع المالي لبلاده لا يسمح بزيادة الأجور كما يطالب البعض. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:50+0000
2022-05-20T06:50+0000
2022-05-20T06:56+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
وحسب لقاء له مع قناة فرانس 24، قال سعيد: "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد من الترفيع للأجور، فالمديونية مرتفعة بشكل كبير، ويجب التحكم فيها وعدم الاستمرار بسياسية الاقتراض".وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نفى الوزير التونسي أن يكون هناك تأخير فيها.وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن هناك بالفعل خلافا بين الحكومة وبين الاتحاد العام للشغل التونسي.وأوضح أن هذا الخلاف يتركز حول الآليات التي ينبغي الأخذ بها من أجل الوصول إلى إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتقليل المديونية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو
06:50 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 20.05.2022) صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الوضع المالي لبلاده لا يسمح بزيادة الأجور كما يطالب البعض.
وحسب لقاء له مع قناة فرانس 24، قال سعيد: "
الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد من الترفيع للأجور، فالمديونية مرتفعة بشكل كبير، ويجب التحكم فيها وعدم الاستمرار بسياسية الاقتراض".
وحول المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي، نفى الوزير التونسي أن يكون هناك تأخير فيها.
وقال: "لا وجود لتأخير في المفاوضات مع صندوق النقد، ونحن بصدد التركيز في الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن هناك بالفعل خلافا بين الحكومة وبين
الاتحاد العام للشغل التونسي.
وأوضح أن هذا الخلاف يتركز حول الآليات التي ينبغي الأخذ بها من أجل الوصول إلى إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتقليل المديونية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
