برلمانية ليبية: مجلسا النواب والدولة اتفقا على 137 مادة ضمن المسار الدستوري
© AFP 2023 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
قالت عضو مجلس النواب الليبي، وأحد أعضاء اللجنة المشتركة بالمسار الدستوري، أسماء الخوجة، اليوم الأحد، إن لجنة المسار الدستوري توافقت على 137 مادة دستورية من أصل 142 مادة من المواد التي يجري العمل عليها لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
بنغازي – سبوتنيك . وأكدت الخوجة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك على أن "لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، في اجتماعها في القاهرة من 15 إلى 20 أيار/مايو الجاري، توافقت على 137 مادة دستورية من أصل 142 مادة، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة"، مشيرةً إلى تكليف "لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وحصر المواد المتفق عليها، وإعداد صياغة توافقية حولها للجنتين، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها".
ورداً على سؤال حول المواد الرئيسية التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، قالت الخوجة، "تناولت اللجنة جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل"، مضيفة أنه "خلال الجولة القادمة سنناقش باقي المواد المتبقية، باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ".
واختتمت الجمعة الماضية الجولة الثانية من مشاورات لجنة المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلنت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في بيان توافقها على 137 مادة من مواد مشروع الدستور، حيث اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية على نصوص المواد بعد حصرها وإحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أعلنت قبل أيام عن توصل لجنة المسار الدستوري الليبي، التي اجتمعت في القاهرة الأيام الماضية، إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة"، وفقاً لوصفها.
ويرى خبراء ومراقبون ليبيون وعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، وبرلمانيون كذلك، أن التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة هو بشأن مواد غير مختلف عليها بالأساس، وأن الخلافات قائمة حتى اللحظة على مواد خاصة بشروط انتخاب الرئيس وشكل الدولة والعاصمة والعديد من المواد الأخرى.
ورداً على سؤال حول المواد الرئيسية التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، قالت الخوجة، "تناولت اللجنة جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل"، مضيفة أنه "خلال الجولة القادمة سنناقش باقي المواد المتبقية، باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ".
واختتمت الجمعة الماضية الجولة الثانية من مشاورات لجنة المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلنت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في بيان توافقها على 137 مادة من مواد مشروع الدستور، حيث اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية على نصوص المواد بعد حصرها وإحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أعلنت قبل أيام عن توصل لجنة المسار الدستوري الليبي، التي اجتمعت في القاهرة الأيام الماضية، إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة"، وفقاً لوصفها.
ويرى خبراء ومراقبون ليبيون وعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، وبرلمانيون كذلك، أن التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة هو بشأن مواد غير مختلف عليها بالأساس، وأن الخلافات قائمة حتى اللحظة على مواد خاصة بشروط انتخاب الرئيس وشكل الدولة والعاصمة والعديد من المواد الأخرى.
21 مايو 2022, 16:23 GMT
في السياق رحبت الولايات المتحدة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين خلال محادثات القاهرة. وقالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان اليوم الأحد، إن واشنطن "تشعر بالارتياح إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار".
وقالت السفارة إنه "من المهم أن يتولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015"، وشجعت الأطراف المشاركة على "استكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في شهر حزيران/يونيو"، واصفة المحادثات الجارية بأنها تمثل "أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على مسار انتخابات موثوقة في أقرب وقت ممكن".
وتعليقا على بيان السفارة، قالت الخوجة، "هذا تصريح يدعمنا كلجنة للاستمرار والمضي في سبيل طرح دستور أو قاعدة دستورية منبثقة عن الدستور لإجراء انتخابات تكون علي أساس دستوري متين".
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
