https://sarabic.ae/20220718/ما-سبب-بقاء-العراق-خارج-منظمة-التجارة-العالمية-حتى-الآن؟-1065257434.html
ما سبب بقاء العراق خارج منظمة التجارة العالمية حتى الآن؟
ما سبب بقاء العراق خارج منظمة التجارة العالمية حتى الآن؟
سبوتنيك عربي
رغم أنه أحد المؤسسين، إلا أن العراق لا يزال حتى الآن خارج منظمة التجارة العالمية التي تضم أكثر من 95% من دول العالم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي تتنوع بين... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T18:58+0000
2022-07-18T18:58+0000
2022-07-18T18:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني: "تقدم العراق بعد عام 2003 بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على الرغم من أنه من الدول المؤسسة للمنظمة وحضر كل الدورات التي عقدتها بما فيها دورة مراكش في المغرب، لكن النظام السياسي السابق كان ينظر للمنظمة على أنها واحدة من واجهات الاستعمار".شروط الانضماموأضاف المشهداني في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد سقوط النظام في عام 2003 تقدم العراق بطلب الانضمام للمنظمة ونظم ثلاث جولات تفاوضية في عام 2007، 2012، إضافة للجولة الثالثة التي كانت غير رسمية في عام 2017، والإشكالية هنا أن 97% من دول العالم هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأكثر من 95% من حركة التجارة العالمية تسيطر عليها تلك الدول، ولم يتبق سوى دول ضعيفة لم تنضم للمنظمة مثل ليبيا والسودان واليمن وإيران ولبنان وسوريا والعراق وبعض دول آسيا الوسطى". وأردف المشهداني: "الـ 10% المتبقية خاضعة للمنافسة من دول الجوار نظرا لعدم وجود قوة قادرة على ضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب واستخدام التعريفة الجمركية لتعزيز حماية المنتج المحلي، علاوة على ذلك نجد أن العراق ينتج ما يقارب 4.5% من الإنتاج العالمي للنفط، لكن النفط غير مشمول بإجراءات منظمة التجارة العالمية والتعريفة الجمركية، ومع ذلك لا يمكن أن يبقى العراق خارج المنظومة الأممية".تجهيز القوانينوأشار المشهداني إلى إمكانية أن "تمنح المنظمة أمدا زمنيا للعراق مدته 15 سنة لتجهيز القوانين المحلية بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن أن تعيد بغداد تكييف الاقتصاد خلال تلك المدة، حيث أن كل الاقتصاديات العالمية اليوم في طريق التحول نحو اقتصاد السوق واعتماد الأدوات والآليات التي تخدم هذا التحول، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا التحول نحو حرية الاقتصاد، وحاليا يمكن الاستفادة من وجود المملكة العربية السعودية على رأس المجموعة العربية في المنظمة لتسهيل عملية انضمام العراق".وحدة القرارمن جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور رحيم الكبيسي: "مع كل الأسف لا توجد في العراق سلطة أو وحدة قرار، وبالتالي ففي ظل تغيير وتبديل حكومات المحاصصة باستمرار، هنا لا يكون الجانب السياسي ولا الاقتصادي ولا الأمني محترم".وأضاف الكبيسي في حديثه لـ"سبوتنيك": "مسألة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية تم بحثها منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف لا يوجد لدى العراق ما يصدره سوى النفط، والنفط غير خاضع لقوانين المنظمة، ففي الفترات الماضية كان العراق بلدا زراعيا وصناعيا يمكن أن يصدر، لكنه اليوم مسيطر عليه من قبل إيران، وبالتالي غالبية ما يحتاج إليه المواطن العراقي يتم استيراده من إيران، وبالتالي يبلغ حجم ميزان المدفوعات بين العراق وإيران ما يقارب 17 مليار دولار، ومع تركيا بنفس القيمة تقريبا، وهنا نجد أن العراق مجرد من كل سلاح يمكن أن يطرحه للانضمام أو عدم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية".الوضع السياسيوأكد الكبيسي أن "الحديث اليوم عن مفاوضات حكومية مع المنظمة لن يأتي بجديد، لأن السلطة القائمة هي سلطة تصريف أعمال، وعندما تأتي سلطة جديدة سيأتي وزير جديد وسياسة جديدة تنسف كل ما بنته السلطة السابقة وتقوم بتغييره وهكذا لا توجد سلطة قرار، ولو نظرنا إلى دول العالم نجد أن بها استمرارية في السياسات وحتى مع تغير الحكومات تبقى القرارات والقوانين التي تم اتخاذها سارية المفعول، لكن مع الأسف يتغير كل شيء في العراق بتغير الأشخاص القائمين عليه".وأوضح مركز التجارة الدولي، أمس الأحد، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وفيما أشار إلى إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، أكد أن العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالمية.وقالت منسقة التجارة الدولية في المركز، اسراء الجباري في بيان أمس، إن "العراق في مرحلة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، حيث تقدم بطلب الانضمام من سنة 2004 ووافقت عليه المنظمة وحاليا العراق عضو مراقب في المنظمة" بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.وأشارت الجباري إلى أن "المنظمة العالمية تحتوي على 168 دولة ولديها اتفاقيات وقوانين وشروطها الخاصة من أجل الانضمام"، موضحة أن "أي دولة ترغب أن تكون عضوا بالمنظمة يجب أن تطبق قوانينها واستراتيجياتها وسياساتها الداخلية بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".ونوهت إلى أن "مركز التجارة الدولي يعمل على مساعدة العراق لتقديم الدعم الفني والتقني في مواءمة القوانين واتفاقياته بما يتعلق بانضمامه إلى التجارة العالمية، وهناك وثائق مهمة يتم العمل عليها".ولفتت الجباري إلى أن "الجزء الأساسي للتواصل مع المنظمة بغية الانضمام هي وزارة التجارة، والتي بدورها تقدم الملف والذي يشمل جميع الوزارات المعنية في العراق، إضافة إلى القطاع الخاص"، مؤكدة "السعي إلى العمل على إعداد الوثائق الخاصة للانضمام وفق ما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة".وأضافت: "العراق لديه المؤهلات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري، إلا أنه بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة"، مبينة أن "العراق حاليا في منتصف الطريق للانضمام".وتابعت: "أهمية انضمام العراق إلى المنظمة، كونه يستحق أن يكون جزءا من المجتمع الدولي التجاري الصناعي والاقتصادي، خاصة وأن انضمامه سيكون جزءا من هذا المجتمع الدولي ويستطيع تنظيم سياساته الاقتصادية والتجارية التي من ضمنها التبادل التجاري وفق القوانين الدولية التي تخدمه مع كافة الأطراف المعنية التي يتعامل معها في المستقبل".
https://sarabic.ae/20220718/العراق-إحباط-محاولة-تفخيخ-دراجة-نارية-في-الأنبار-1065246893.html
https://sarabic.ae/20220718/العراق-يتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-فوق-100-دولار-للبرميل-لبقية-العام-1065251150.html
https://sarabic.ae/20220718/العراق-يعيد-سفيره-من-لبنان-بعد-ظهوره-بسلاح-فيديو-1065249465.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك
ما سبب بقاء العراق خارج منظمة التجارة العالمية حتى الآن؟
رغم أنه أحد المؤسسين، إلا أن العراق لا يزال حتى الآن خارج منظمة التجارة العالمية التي تضم أكثر من 95% من دول العالم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي تتنوع بين السياسية والاقتصادية.
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني: "تقدم العراق بعد عام 2003 بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على الرغم من أنه من الدول المؤسسة للمنظمة وحضر كل الدورات التي عقدتها بما فيها دورة مراكش في المغرب، لكن النظام السياسي السابق كان ينظر للمنظمة على أنها واحدة من واجهات الاستعمار".
وأضاف المشهداني في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد سقوط النظام في عام 2003 تقدم العراق بطلب الانضمام للمنظمة ونظم ثلاث جولات تفاوضية في عام 2007، 2012، إضافة للجولة الثالثة التي كانت غير رسمية في عام 2017، والإشكالية هنا أن 97% من دول العالم هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأكثر من 95% من حركة التجارة العالمية تسيطر عليها تلك الدول، ولم يتبق سوى دول ضعيفة لم تنضم للمنظمة مثل ليبيا والسودان واليمن وإيران ولبنان وسوريا والعراق وبعض دول آسيا الوسطى".
"العراق خلال الجولة الأولى والثانية التي عقدها مع إدارة المنظمة قدم مجموعة من الإصلاحات المطلوبة، مثل توحيد التعريفة الجمركية، لكن المطالب كثيرة، والمشكلة الأخرى أن العراق الآن يعتمد على الاستيراد ما يقارب من 90% من احتياجاته المعيشية".
وأردف المشهداني: "الـ 10% المتبقية خاضعة للمنافسة من دول الجوار نظرا لعدم وجود قوة قادرة على ضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب واستخدام التعريفة الجمركية لتعزيز حماية المنتج المحلي، علاوة على ذلك نجد أن العراق ينتج ما يقارب 4.5% من الإنتاج العالمي للنفط، لكن النفط غير مشمول بإجراءات منظمة التجارة العالمية والتعريفة الجمركية، ومع ذلك لا يمكن أن يبقى العراق خارج المنظومة الأممية".
وأشار المشهداني إلى إمكانية أن "تمنح المنظمة أمدا زمنيا للعراق مدته 15 سنة لتجهيز القوانين المحلية بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن أن تعيد بغداد تكييف الاقتصاد خلال تلك المدة، حيث أن كل الاقتصاديات العالمية اليوم في طريق التحول نحو اقتصاد السوق واعتماد الأدوات والآليات التي تخدم هذا التحول، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا التحول نحو حرية الاقتصاد، وحاليا يمكن الاستفادة من وجود المملكة العربية السعودية على رأس المجموعة العربية في المنظمة لتسهيل عملية انضمام العراق".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور رحيم الكبيسي: "مع كل الأسف لا توجد في العراق سلطة أو وحدة قرار، وبالتالي ففي ظل تغيير وتبديل حكومات المحاصصة باستمرار، هنا لا يكون الجانب السياسي ولا الاقتصادي ولا الأمني محترم".
"نحن نعلم أنه عندما دخل الاحتلال الأمريكي للعراق تم وضع العراق تحت الفصل السابع في الأمم المتحدة، ولم يتغير وضع العراق بانتقاله من الفصل السابع إلى الفصل السادس، ففي كلتا الحالتين هو تحت الوصاية الدولية، ويتمثل هذا في وجود ممثل للأمم المتحدة يراقب أداء الحكومات المتعاقبة".
وأضاف الكبيسي في حديثه لـ"سبوتنيك": "مسألة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية تم بحثها منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف لا يوجد لدى العراق ما يصدره سوى النفط، والنفط غير خاضع لقوانين المنظمة، ففي الفترات الماضية كان العراق بلدا زراعيا وصناعيا يمكن أن يصدر، لكنه اليوم مسيطر عليه من قبل إيران، وبالتالي غالبية ما يحتاج إليه المواطن العراقي يتم استيراده من إيران، وبالتالي يبلغ حجم ميزان المدفوعات بين العراق وإيران ما يقارب 17 مليار دولار، ومع تركيا بنفس القيمة تقريبا، وهنا نجد أن العراق مجرد من كل سلاح يمكن أن يطرحه للانضمام أو عدم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية".
وأكد الكبيسي أن "الحديث اليوم عن مفاوضات حكومية مع المنظمة لن يأتي بجديد، لأن السلطة القائمة هي سلطة تصريف أعمال، وعندما تأتي سلطة جديدة سيأتي وزير جديد وسياسة جديدة تنسف كل ما بنته السلطة السابقة وتقوم بتغييره وهكذا لا توجد سلطة قرار، ولو نظرنا إلى دول العالم نجد أن بها استمرارية في السياسات وحتى مع تغير الحكومات تبقى القرارات والقوانين التي تم اتخاذها سارية المفعول، لكن مع الأسف يتغير كل شيء في العراق بتغير الأشخاص القائمين عليه".
وأوضح مركز التجارة الدولي، أمس الأحد، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وفيما أشار إلى إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، أكد أن العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالمية.
وقالت منسقة التجارة الدولية في المركز، اسراء الجباري في بيان أمس، إن "العراق في مرحلة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، حيث تقدم بطلب الانضمام من سنة 2004 ووافقت عليه المنظمة وحاليا العراق عضو مراقب في المنظمة" بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وأشارت الجباري إلى أن "المنظمة العالمية تحتوي على 168 دولة ولديها اتفاقيات وقوانين وشروطها الخاصة من أجل الانضمام"، موضحة أن "أي دولة ترغب أن تكون عضوا بالمنظمة يجب أن تطبق قوانينها واستراتيجياتها وسياساتها الداخلية بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".
ونوهت إلى أن "مركز التجارة الدولي يعمل على مساعدة العراق لتقديم الدعم الفني والتقني في مواءمة القوانين واتفاقياته بما يتعلق بانضمامه إلى التجارة العالمية، وهناك وثائق مهمة يتم العمل عليها".
ولفتت الجباري إلى أن "الجزء الأساسي للتواصل مع المنظمة بغية الانضمام هي وزارة التجارة، والتي بدورها تقدم الملف والذي يشمل جميع الوزارات المعنية في العراق، إضافة إلى القطاع الخاص"، مؤكدة "السعي إلى العمل على إعداد الوثائق الخاصة للانضمام وفق ما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة".
وأضافت: "العراق لديه المؤهلات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري، إلا أنه بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة"، مبينة أن "العراق حاليا في منتصف الطريق للانضمام".
وتابعت: "أهمية انضمام
العراق إلى المنظمة، كونه يستحق أن يكون جزءا من المجتمع الدولي التجاري الصناعي والاقتصادي، خاصة وأن انضمامه سيكون جزءا من هذا المجتمع الدولي ويستطيع تنظيم سياساته الاقتصادية والتجارية التي من ضمنها التبادل التجاري وفق القوانين الدولية التي تخدمه مع كافة الأطراف المعنية التي يتعامل معها في المستقبل".
