مع استمرار الشد والجذب… لمن ستكون الكلمة في المشهد السياسي العراقي

إن "مطلب إعادة الانتخابات هو مطلب جماهيري، وحتى هناك بعض قوى الإطار التنسيقي تطالب بذلك أيضا، لكن الصدر لم يضع أساس قانوني لهذا المطلب، وإلا من سيحل البرلمان إذا كان البرلمان لا يستطيع الانعقاد وحل نفسه، أي أن هذا المطلب مشروع لكن لا توجد إمكانية قانونية لتنفيذه، لذلك عندما رفض المالكي هذا الشرط فهو يستند على أساس قانوني، وحتى لو قام البرلمان بالانعقاد لحل نفسه، فمن يضمن مفاجآت المالكي في ظل استقالة أعضاء التيار الصدري من البرلمان، فهم بهذه الاستقالة فقدوا حق التصويت داخل قبة البرلمان".

"لحل هذه المعضلة يجب أن يبقى الصدر خارج البرلمان، ويستمر الضغط الشعبي من أجل إقالة الحكومة، ومن ثم يطلب الصدر من (التشرينيين) تشكيل حكومة الكفاءات، عندها يستطيع الصدر إلقاء الحجة على الإطار التنسيقي لقبول هذه الحكومة التي سيلتحق بها الشعب العراقي بكافة أطيافه، ومن ثم يتم الذهاب نحو انتخابات مبكرة مع تعديل القانون الانتخابي الذي يعد أحد أهم أسباب الأزمة السياسية في العراق".