https://sarabic.ae/20220812/رئيس-فريق-الأحرار-مشروع-المالية-المغربي-الجديد-يحول-الأزمات-إلى-فرص-للتنمية-1066340296.html
رئيس "فريق الأحرار": مشروع "المالية" المغربي الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية
رئيس "فريق الأحرار": مشروع "المالية" المغربي الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية
سبوتنيك عربي
يشهد الشارع المغربي حالة من الجدل بشأن ما يحمله مشروع المالية المرتقب عرضه على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:28+0000
2022-08-12T13:28+0000
2022-08-12T13:28+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0c/1066339398_0:55:1072:658_1920x0_80_0_0_9b759ee72ee20d18e8af8787015dff2a.jpg
ويترقب الشارع ما يحمله مشروع المالية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.وضعت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شرع في الإعداد له ابتداء من أغسطس/آب الجاريوتسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.في الإطار، قال البرلماني المغربي محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الأمر مرتبط حتى الآن بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرًا لمشروع القانون المالي، وهي مرحلة من مراحل التشريع المالي التي ستكون متبوعة بعرض التوجهات العامة على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، ثم إعداد مشروع القانون والتداول فيه بمجلس الحكومة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الخطوة التالية تتمثل في إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.وأوضح أن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة تتضمن الخطوط العريضة للمشروع وفق تنفيذ نصف سنة من القانون المالي الحالي، وأخذا بالاعتبار ما تبقى من السنة المالية.ولفت إلى وضوح الرسالة التوجيهية التي وقع عليها رئيس الحكومة فيما يتعلق بسلم الأولويات، التي تتماشى مع البرنامج الحكومي، وأن أهم الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر، الذي كان أن تنزله الحكومة السابقة.من بين الخطوات المرتقبة يرى البرلماني أن الالتزام الحكومي بالتوقيع مع النقابات الأكثر تمثيلية على ميثاق اجتماعي، يتضمن تحسين أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى الالتزامات الكبرى بتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.وأشار إلى أن السنة المقبلة بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، خاصة بعد اعتماد قانون جديد يهم تحسين مناخ الاستثمار.بشأن مدى قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع المترتبة على الأزمة الاقتصادية الراهنة، أوضح البرلماني أنه من غير المنطقي القول إن الحكومة ستعالج كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في قانون مالي، مهما بلغت إمكانياته المالية.ويرى أن الحكومة الحالية أمام إرث ثقيل خلفته الحكومات السابقة، إضافة إلى تداعيات "فيروس كورونا" والتقلبات الجيوستراتيجية والمناخية التي يعيش على إيقاعها العالم بأسره.وشدد على أن مشروع القانون المالي المقبل سيكون مميزا ومتسما بالخصوصية، خاصة أنه أول قانون مالي تشرف الحكومة الحالية على كل مراحل وضعه، وأنها ستضع بصمتها التدبيرية والسياسية عليه.ويعتقد البرلماني المغربي أن المشروع الجديد سيحول الكثير من الأزمات إلى فرص للتنمية وبناء قواعد الدولة الاجتماعية.ومن المرتقب خلال العام المقبل استكمال ورش التأمين الصحي لنحو 22 مليون مغربي بما يتطلب ذلك من تأهيل على مستوى البنية الصحية التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكلفة المالية المطلوبة.كما يعمل المغرب على التحضير للمرحلة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية، التي تخص تعميم التعويضات العائلية وتهم نحو 8 ملايين طفل.وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، حسب "هسبريس".
https://sarabic.ae/20220727/الحكومة-المغربية-تتخذ-تدابير-صارمة-وعاجلة-لمواجهة-شبح-العطش-فيديو-1065667733.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
رئيس "فريق الأحرار": مشروع "المالية" المغربي الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية
يشهد الشارع المغربي حالة من الجدل بشأن ما يحمله مشروع المالية المرتقب عرضه على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويترقب الشارع ما يحمله مشروع المالية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.
وضعت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شرع في الإعداد له ابتداء من أغسطس/آب الجاري
وتسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.
في الإطار، قال البرلماني المغربي محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الأمر مرتبط حتى الآن بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرًا لمشروع القانون المالي، وهي مرحلة من مراحل التشريع المالي التي ستكون متبوعة بعرض التوجهات العامة على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، ثم إعداد مشروع القانون والتداول فيه بمجلس الحكومة.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن الخطوة التالية تتمثل في إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة تتضمن الخطوط العريضة للمشروع وفق تنفيذ نصف سنة من القانون المالي الحالي، وأخذا بالاعتبار ما تبقى من السنة المالية.
ولفت إلى وضوح الرسالة التوجيهية التي وقع عليها رئيس الحكومة فيما يتعلق بسلم الأولويات، التي تتماشى مع البرنامج الحكومي، وأن أهم الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر، الذي كان أن تنزله الحكومة السابقة.
من بين الخطوات المرتقبة يرى البرلماني أن الالتزام الحكومي بالتوقيع مع النقابات الأكثر تمثيلية على ميثاق اجتماعي، يتضمن تحسين أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى الالتزامات الكبرى بتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وأشار إلى أن السنة المقبلة بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، خاصة بعد اعتماد قانون جديد يهم تحسين مناخ الاستثمار.
بشأن مدى قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع المترتبة على الأزمة الاقتصادية الراهنة، أوضح البرلماني أنه من غير المنطقي القول إن الحكومة ستعالج كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في قانون مالي، مهما بلغت إمكانياته المالية.
ويرى أن
الحكومة الحالية أمام إرث ثقيل خلفته الحكومات السابقة، إضافة إلى تداعيات "فيروس كورونا" والتقلبات الجيوستراتيجية والمناخية التي يعيش على إيقاعها العالم بأسره.
وشدد على أن مشروع القانون المالي المقبل سيكون مميزا ومتسما بالخصوصية، خاصة أنه أول قانون مالي تشرف الحكومة الحالية على كل مراحل وضعه، وأنها ستضع بصمتها التدبيرية والسياسية عليه.
ويعتقد البرلماني المغربي أن المشروع الجديد سيحول الكثير من الأزمات إلى فرص للتنمية وبناء قواعد الدولة الاجتماعية.
ومن المرتقب خلال العام المقبل استكمال ورش التأمين الصحي لنحو 22 مليون مغربي بما يتطلب ذلك من تأهيل على مستوى البنية الصحية التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكلفة المالية المطلوبة.
كما يعمل المغرب على التحضير للمرحلة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية، التي تخص تعميم التعويضات العائلية وتهم نحو 8 ملايين طفل.
وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، حسب "هسبريس".
