https://sarabic.ae/20220817/النقد-العربي-يتوقع-ارتفاع-معدل-النمو-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-لعام-2022-1066504325.html
"النقد العربي" يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022
"النقد العربي" يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022
سبوتنيك عربي
توقّع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل مجموعة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:26+0000
2022-08-17T07:26+0000
2023-06-09T11:29+0000
أخبار الخليج
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102809/31/1028093140_0:101:3913:2302_1920x0_80_0_0_16a7bdb4b71aef034d9ea56f91d4ef07.jpg
وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بحسب وكالة الأبناء الإماراتية "وام".وأوضح التقرير بأن هذا الارتفاع يأتي بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كورونا.وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.ولفت التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
https://sarabic.ae/20220615/الحجرف-يشدد-على-أهمية-التكامل-الاقتصادي-الخليجي-لمواجهة-التحديات-واغتنام-الفرص-1063634912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الخليج , العالم العربي
أخبار الخليج , العالم العربي
"النقد العربي" يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022
07:26 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 09.06.2023) توقّع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل مجموعة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.
وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بحسب وكالة الأبناء الإماراتية "وام".
وأوضح التقرير بأن هذا الارتفاع يأتي بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كورونا.
وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
ولفت التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
