ماذا بعد دخول القضاء العراقي على خط الأزمة في البلاد

"اعتصام أنصار التيار الصدري أمام القضاء يعد خطئًا كبيراً، فقد سبق وأن تم تحذير التيار من ذلك، لكن يبدو أن السيد الصدر أراد جس نبض المجتمعين المحلي والدولي، إلا أن القضاء العراقي سرعان ما اتخذ إجراءات حازمة، وبالتالي فإن المحاولة الصدرية لم تنجح، دليل ذلك أن هناك أوامر قضائية صدرت ضد بعض القياديين الصدريين، وبذلك اتضح أن القضاء ثابت في مكانه، كما فقد الصدريين باعتصامهم أمام القضاء جزءاً كبيراً من الدعمين المحلي والدولي، لذلك تراجع التيار عن هذه الخطوة وقام بسحب أنصاره من أمام مجلس القضاء الأعلى، وبهذه الخطوة بدأ التيار الصدري يفقد تأثيره في الأحداث".

"ما زال التيار الصدري يمتلك الكثير من الأوراق، لكن عندما يتم تعطيل المؤسستين التشريعية والقضائية سيفقد بذلك الأدوات التي يستطيع من خلالها محاسبة الفاسدين، وسيعطي بنفس الوقت نقطة لصالح الإطار التنسيقي الذي دائماً ما يؤكد على مسألة حماية مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود رغبة واضحة لدى التيار الصدري حول الحوار، علاوة على سقف المطالب العالي الذي يريده التيار الصدري مقابل مرونة الإطار التنسيقي، فالتيار الصدري إذا كان ناجحاً على المستوى المحلي، فهو ما يزال لديه قصر نظر في كيفية التعامل مع المجتمع الدولي، لذا أعتقد أن الأمور ستستمر على هذا النحو إلا إذا تخللت الاعتصامات لغة السلاح من أحد الأطراف، عندها ستدخل الولايات المتحدة على خط الأزمة".