هل باتت احتجاجات "تشرين" هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في العراق؟
احتجاجات في بغداد، مظاهرات، العراق 27 أكتوبر 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبر
يبدو أن العراق يدور في حلقة مفرغة من السجالات السياسية التي ليس لها معالم لنهايتها، رغم الحديث عن المبادرات والوساطات والتقلبات السياسية، والتي كان آخرها استقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، ثم إعادته لمنصبه بتصويت جديد.
ما الذي يحدث في العراق قبل أيام من الذكرى الثالثة لثورة تشرين، والتي بدأت بالفعل في الساحات والميادين.. وسط مخاوف من شباب الثورة نتيجة نزول التيار الصدري للشارع مبكرا.. هل يشهد تشرين الأول القادم تغييرا حقيقيا في العراق أم ستبقى الأزمة إلى ما لا نهاية؟
بداية، يقول الأمين العام للحزب "الطليعي الاشتراكي الناصري" في العراق، الدكتور عبد الستار الجميلي: "أعتقد أن الاستقالة منذ البداية كانت محسوبة ومتفق عليها مسبقا".
28 سبتمبر 2022, 07:15 GMT
تغير التحالفات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "واجه الحلبوسي مؤخرا تحالفا سياسيا وانتخابيا واسعا ومؤثرا جدا في الأنبار، لذلك سارع أولا إلى النأي بنفسه عن التحالف الثلاثي مع الصدر والبرزاني، ووقع مباشرة مع الإطار التنسيقي ضمن تحالف جديد ضم البرزاني أيضا من أجل كسب الأغلبية النيابية التي تحققت للإطار بعد انسحاب نواب الصدر، ومن أجل مواجهة الضغوط التي اشتدت عليه من قبل تحالف الأنبار الجديد الذي لوح بسحب الثقة منه بالاتفاق مع الكتل النيابية التي لها موقف مُشدد في مواجهته بما فيه الإطار، قبل أن يسارع إلى الانضمام تحت مظلته".
وتابع الجميلي:"لذلك كان هدف الاستقالة المحسوبة، والتصويت على رفضها هو رسالة موجهة مباشرة لتحالف الأنبار الجديد، من خلال تجديد الثقة له بما يمنحه من وجهة نظره قوة انتخابية في مواجهة هذا التحالف، خصوصا وأن أسهمه الانتخابية قد تراجعت مؤخرا، فضلا عن تخلي غالبية النواب الذين كانوا محسوبين على تحالف السيادة الذي انضوى تحته في الانتخابات المبكرة الماضية".
ثوار تشرين
وقال أمين الحزب الطليعي: "أعتقد أن الأمور لن تختلف كثيرا عن الجمود السياسي والدستوري والبرلماني الحالي، وبانتظار ما سينتج عن مظاهرات ثوار تشرين السبت القادم، وبالتالي الكرة الآن بملعب ثوار تشرين في القدرة على إحداث الخرق والتغيير المطلوبين في المعادلة السياسية والنظام السياسي بشكل عام، إذا ما أحسنوا رص صفوفهم وبرنامجهم وخطواتهم ولم يفسحوا لأي طرف كان استقطاب التظاهرات لصالحه، من أجل إجهاضها كما حدث في التظاهرات السابقة".
مسرحية سياسية
من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي العراقي، الدكتور شاكر كتاب، أن "استقالة الحلبوسي لم يكن يقصد بها فعلا وحقا ان يستقيل، لأن لكل موظف دولة والقطاع الخاص الحق في أن يستقيل ولا ينتظر تصويتا أو محاورة إذا كان جادا في قراره، ولا علاقة باستقالة الحلبوسي ورفضها من قبل مجلس النواب بقضية التحشيد لذكرى ثورة تشرين الباسلة، ويبدو أنه كان هناك اتفاقا مسبقا لتصميم واخراج هذه المسرحية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الغرض غير المعلن لهذا السيناريو هو التمديد للحلبوسي وتأكيد مكانته في المشهد السياسي ليرد بذلك على مناوئيه في المحافظات الغربية، الذين اشتدت معارضتهم له في الآونة الأخيرة وراحت تتخذ طابعا منظما أكثر من السابق، كما نلمس في التصويت الأخير لبقاء الحلبوسي في البرلمان رسالة إلى التيار الصدري ورئيسه، وهي أن الحلبوسي لازال قويا، وأن التفريط به ليس صحيحا".
انتقادات الإطار
وأكد كتاب أنه "في كل الحالات، يبقى الشعب رافضا لهذه العملية و متخذا موقفه الانتقادي إزاءها، وهذه المسرحية عززت أكثر القناعة وعدم الثقة بممارسات شخوص العملية السياسية القائمة في بلادنا، وفي هذه المناورة دحض الحلبوسي إدعاءات الإطار التنسيقي السابقة في ضرورة إقالته وأنه فاشل واتهموه بتهم كثيرة، فهاهم يصوتون كلهم لصالح بقائه في موقع رئاسة البرلمان، وهذا قد يحرجهم أمام جمهورهم في ان موقفهم منه سابقا لم يكن سليمًا أو موقفهم الحالي ليس صحيحا".
صفقة سياسية
بدورها، قالت مديرة مركز بابل للدراسات المستقبلية، دكتورة آلاء العزاوي إن "التصويت على رفض استقالة الحلبوسي جاء نتيجة اتفاقات سياسية أبرمتها كياناتهم التي اتفقت على تشكيل ما أسموه تحالف إدارة الدولة، وكان هذا واضحا في جملة التصريحات التي أطلقها شياع السوداني مرشح ما يعرف بالإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، والذي يواجه رفضا شعبيا فضلا عن رفض إخوة وحلفاء الأمس أعداء اليوم".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": ربما جاء الرفض بصفقة سياسية سوف تنتج عن إتاحة الحلبوسي الفرصة للبرلمان لعقد جلساته التي تتضمن التصويت على رئيس الجمهورية ومن ثم الحكومة، بذات الوقت كان تقديم الاستقالة التي لم نرَ نصها على الورق، لكننا رأيناها فقرة في جدول أعمال جلسة مجلسهم، حيث أن الحلبوسي عاد بموافقة الأغلبية المطلقة بعد أن رفضته قوى الإطار في التصويت الأول واتهمته بالعمالة للخارج والعمالة للكيان الصهيوني، فها هي الآن تصوت على رفض استقالته و تحيط عملية التصويت بالتهليل الذي أطلقته نائباتُهم، وكذلك حفظ ماء وجهه أمام حليفه الصدر في تحالفهم "انقاذ وطن".
وأشارت العزاوي إلى أن "ما يتفق عليه العراقيون جميعا أن كل المتواجدين في الساحة السياسية العراقية لهم من يحرك خيوطهم من الخارج، وهم ليسوا سوى دمى متحركة للتنفيذ والشيء الثاني تواجد مصالحهم الشخصية في كل خطوة مع تناسي ما يخص الوطن والمواطن".
الحنث بالقَسم
وأوضحت مديرة مركز بابل: "كان حريا بالمحكمة الاتحادية التي تزامن ردها لدعوة استقالة نواب الصدر مع رفض استقالة الحلبوسي، أن تعارض انعقاد الجلسة لعدم التزامهم كرئاسة و نواب بالمدد التي قررها دستورهم و محاسبة الحلبوسي و رئيس الجمهورية بتهمة الحنث بالقسم لتهاونهم في الحفاظ على الأمانة الوطنية".
واستطردت: "القادم هو الفوضى الكبرى التي سيعمد على تأجيجها الصدر و ميليشياته بمساندة الأجهزة الحكومية أمريكية الولاء بإشراف كل من سفارتي بريطانيا وأمريكا".
حافة الانفجار
أما الأمين العام المساعد في اتحاد "المؤرخين العرب"، الدكتور حيدر الجبوري، فيقول: "لم يزل البرلمان وأعضاؤه في واد والشعب العراقي وقواه الوطنية الحية وفي مقدمتهم التشرينين في واد آخر، ففي الوقت الذي وصل احتقان الشارع العراقي وسخطه الشديدين إلى مرحلة حافة الانفجار يخرج لنا البرلمانيون (من ممثلي الأحزاب السياسية والدينية الفاسدة) بفكرة انتخابات مبكرة خلال سنة ونصف السنة، وكأن الوضع العراقي والشعب العراقي الذي يتفجر غضبا يعيشون في حالة استرخاء بما يجعل الانتظار 18 شهرا أمرا واردا، متناسين حالة اليأس التي تجتاح عموم شرائح المجتمع العراقي التي بلغت أوجها".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "لم يعد الوقت يتسع لأسابيع بل لأيام من الانتظار، وكان الأجدر بـ سياسيي الصدفة وممثليهم في ما يسمى بـ (مجلس النواب) أن يفكروا مليا ويمحصوا أمر البلاد والعباد الذي يئن بسبب الأوضاع الكارثية التي يعاني منها العراق والتي تستوجب حلولا عملية سريعة وحاسمة، بدلا من المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت لكسب المزيد منه ليبقوا على مراسيهم لأطول مدة ممكنة، وسرقة ونهب ما يمكن سرقته ونهبه جاثمين على صدور الشعب العراقي الأبي يستنزفون ثرواته وموارده وميزانيته التي أرهقتها امتيازاتهم".
وأضاف الجبوري: "نقول لهؤلاء أن غضبة الشعب قادمة، وأن ساعة القصاص حانت، وأن عدالة الشعب ستأخذ مجراها تجاه الفاسدين، حيث سيقتص العراقيون من كل من تورط بإراقة دمائهم واستباح أموالهم وأهان سيادة بلدهم العزيز، ونفذ أجندة الخارج على مصلحة الوطن".
واجتمع مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "افتتح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أعمال الجلسة رقم 4 من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني".
وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس أن "الجلسة حضرها 235 نائبا"، وانتهت الجلسة برفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي بأغلبية الحضور.
وأعلن الحلبوسي، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأجهزة الأمنية طبقت إجراءات مشددة في العاصمة بغداد، وأكد "تحالف السيادة" في العراق رفضه استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي.
وقال الحلبوسي، يوم الاثنين، إن أحد أسباب استقالته من منصبه هو "الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".
وشدد الحلبوسي أن "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".
