خبير عماني: التطبيع الإسرائيلي تدمير للدولة وليس للنظام
خبير عماني: التطبيع الإسرائيلي تدمير للدولة وليس للنظام
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يدعو لإخراج روسيا من الأمم المتحدة؛ مجلس الشورى العماني يحيل مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية؛ "أنصار الله" تتهم واشنطن ولندن والتحالف العربي بإعاقة السلام في اليمن؛ الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة؛ الاتحاد التونسي للشغل يهدد بـ"احتلال الشارع".
وافق مجلس الشورى في سلطنة عمان، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه. فهل هذه خطوة نحو إضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة؟، وكيف سترد إسرائيل على هذه المقاطعة؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإقليمية، علي بن مسعود المعشني لـ "بلا قيود":
"إنّ هذا المشروع أصلا موجود منذ عام 1972 بموجب مرسوم سلطاني في إطار المقاطعة العربية، الآن الذي حدث أنه استجدّت أشياء كثيرة في عصرنا هذا، فأصبح هناك التقنية والأجواء والفضاءات المفتوحة، وبالتالي ربما يخرق هذا القانون لأنّه وضع على مسبّبات وحيثيّات ذلك العام (1972)، والمجلس بالإجماع رفعوا بتصورهم بتغليظ العقوبات على ما يسمى بإسرائيل، ونحن كرأي عام في السلطنة مرتاحين جدا لهذا الموقف، لأنّ قضية فلسطين قضية مقدسة، هذه الأرض مسلوبة ومنهوبة والفلسطينيون هم أصحاب تلك الأرض ومن حقهم استرداد أرضهم".
وأشار المشعني إلى أنّ "تغليظ قانون المقاطعة يعني إغلاق الباب بالكامل، وأنا قبل نحو ثلاث سنوات نبهت على خطورة أن يتسلّل هؤلاء الناس إلى مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستثمار كون لديهم جنسيات أخرى، وبالتالي لن تستطيع أن تمنعهم بموجب القانون، هذا الكيان يمتلك مشروعا استيطانيا توسّعيا وبالتالي التطبيع تدمير للدولة وليس النظام لأن النظام زائل أما الدولة فهي دائمة".
تهديدات بالعودة لتأجيج الاحتجاجات في الشارع التونسي
قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، لـ"بلا قيود":
"من أهم ما يميز الاتحاد التونسي العام للشغل، قوته من حيث الوزن، والتاريخ، والرمزية، والقدرة على التعبئة، وهو حاليا على خلاف مع الحكومة، والرئيس قيس سعيد، كونه يرفض المزيد من رفع الأسعار والغلاء، والإحجام عن توظيف المنتسبين إليه في القطاع العام، كما يرفض التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة، والخضوع لتوفير شروط صندوق النقد الدولي، ويتخذ خطوات نحو التصعيد مثل البدء بإجراء مشاورات مع منظمات تابعة للمجتمع المدني، والمحامين، والسعي لتحالف مدني، ربما يتوسع ليضم أحزابا سياسية، والتهديد بالنزول إلى الشارع، ومن المستبعد حدوث هذا بسرعة، لكن يبقى هذا التهديد كرسالة واضحة من الاتحاد إلى السلطات بأنه لن يسمح بتمرير هذه الميزانية مايعتبره ضد مصالح الشعب والعمال".
التفاصيل في الملف الصوتي...
