وفد قضائي أوروبي إلى لبنان... تحقيقات مالية أم أبعد من ذلك؟
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
يصل الى بيروت في الساعات المقبلة وفد قضائي أوروبي، يشمل قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق في قضايا مالية تتعلق بدعاوى هدر المال العام، كانت قد رُفعت في أوروبا بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وبحسب ما ذكرته مصادر قضائية لوكالة "سبوتنيك"، تستمر زيارة الوفد القضائي لحوالي الأسبوعين في لبنان، يستمع خلالها إلى إفادات مسؤولين ماليين ومدراء بنوك إضافة إلى حاكم مصرف لبنان وعدد من موظفي المصرف المركزي.
وتتخوف مصادر متابعة من أن تتعدى مهمة الوفد الأوروبي الإطار القانوني لها والمحصور بمذكرات التعاون القضائي الموقعة بين لبنان والدول الأوروبية، إلى أمور تعتبر تدخلًا في الشؤون القضائية المحلية، كما يتخوف متابعون من انعكاس سلبي على لبنان في حال لم تتعاون الجهات القضائية المحلية بالشكل المطلوب منها "أوروبيا".
وأشار المحامي كريم ضاهر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين إلى أن "الوفود القضائية الأوروبية القادمة إلى لبنان مؤلفة من قضاة ومدعين عامين قادمين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا".
وقال ضاهر لـ"سبوتنيك"، إنه "في هذه الدول الثلاث يوجد إجراءات قضائية بوشر العمل بها أساسًا ضد حاكم مصرف لبنان وبعض الأشخاص المحيطين به بتهمة تبييض الأموال، وهذا يعني أنه بالنسبة لهم هنالك عمليات تبييض أموال مشتبه بها ولكن لتثبيتها يجب أن يكون هناك بيانات كافية لتثبت أن هناك جرم أساسي والذي يؤدي إلى تبييض الأموال".
تبييض الأموال هي أموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة وجرائم وجنح أخفي مصدرها عن طريق استعمالها لشراء عقارات لتحويلها لغير أدوات وغيرها، لذلك عليهم إثبات الجرم الأساسي، والجرم الأساسي الذين يشكون به خاصةً بعملية شركة فوري هي الاختلاس، يعني تبديد المال العام، عمليات صرف نفوذ، عمليات تهرب ضريبي وعمليات إثراء غير مشروع.
7 يناير 2023, 17:49 GMT
وأضاف أنهم "يعتبرون إذا استطاعوا من خلال ملف فوري أم غيره إثبات أي من هذه الجرائم الأساس يسمونها التي هي منصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال والإرهاب الذي هو القانون 44/2015 يوجد 21 حالة موصوفة التي توصل لتبييض الأموال، إذا استطاعوا وتأكدوا من توفر عناصر جرمية عندها يستطيعون في بلادهم أن يحكموا بتبييض الأموال".
وأوضح ضاهر أن "العملية أظهرت أن ملفاتهم لا تقتصر على حاكم مصرف لبنان وأفراد من عائلته أو محيطه، والواضح أنها امتدت لأكثر من شخص والذي تعتبره المراجع القضائية الأجنبية أنهم من الممكن أن يكونوا متورطين معه أو مع أخيه، لذلك هم قادمون للتحقيق مع مدراء المصارف، ومع أصحاب مصارف، ومع موظفين كانوا في المصرف المركزي، مما يعني أن لديهم شبهات ويمكن أن يكون لديهم تفاصيل من حركات حسابات أسماء تبينت لديهم هم يشكون فيها لذلك سيحققون".
السؤال هو لماذا هم قادمون ولماذا لم يطلبوا المعلومات عن طريق الآليات الموجودة في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوجود المساعدة القضائية لتبادل المعلومات، ومن الواضح أنهم سعوا لمدة طويلة للحصول على المعلومات والواضح أنه لا يوجد تعاون كاف من قبل السلطات القضائية اللبنانية لتزويدهم بالمعلومات التي هم بحاجة إليها.
وعما إذا كانت التفاهمات القضائية بين لبنان والدول الأوروبية تسمح بالاستجواب أو التحقيق مع حاكم مصرف لبنان أو مسؤولين مصرفيين، قال ضاهر إنه "يوجد حالتين في هذه الظروف، إما أن يكون هناك معاهدات ثنائية قضائية، وإن لم يكن هناك معاهدة إطار ثنائية بين الطرفين نرتكزعلى معاهدات متعددة الأطراف مثل معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم لها لبنان عام 2008 وأصبحت سارية المفعول عام 2009".
هذه المعاهدة محددة في الفصل الرابع الآلية التي من المفترض أن تتبع بالنسبة للمساعدة القضائية في هذا الخصوص والتعاون القضائي أيضًا، وهنا تحدد أنه يوجد إطار معين يجب على القضاة الأجانب اتباعه، حيث سوف يمرون بطريق السلطات القضائية اللبنانية المنوطة بالتعاون إلى أقصى الحدود، ولكن لا يمكن المس بسيادة البلد.
واعتبر ضاهر أن "كل العملية بالتقدير حول كيفية التعاطي في لبنان، فهل سيستعملون موضوع السيادة للحد من إمكانية القضاة الأجانب أن يصلوا للمعلومات التي هم بحاجة لها، أم هل سيتعاونوا إلى أقصى الحدود ليظهروا أنهم مستعدين أن يقدموا المساعدات اللازمة والضرورية لإعطاء صورة جيدة عن القضاء اللبناني وأنه غير مسير ومسخر لمصالح سياسية أو مالية أو غيرها".
ورأى ضاهر أنه "إذا تقاعس القضاء اللبناني أو حاول أن يضع عراقيل بالنسبة لهذه المواضيع فالأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقباه، لأنه نتحدث عن دول نافذة ولديها إمكانية أن تؤثر بعقوبات وأقل العقوبات التي من الممكن أن تتخذ هو اعتبار أن طريقة التصرف في لبنان من خلال القضاء وسلطاته المالية هي تحفيز لموضوع تبيض الأموال ويضعون لبنان على اللائحة السوداء ضمن البلدان الغير متعاونة ويقطع عندها أي إمكانية للتواصل مع المصارف المراسلة".
