https://sarabic.ae/20230121/المغرب-يدين-بشدة--انتقاد-البرلمان-الأوروبي-حرية-التعبير-في-المملكة-1072558648.html
المغرب يدين بشدة انتقاد البرلمان الأوروبي حرية التعبير في المملكة
المغرب يدين بشدة انتقاد البرلمان الأوروبي حرية التعبير في المملكة
سبوتنيك عربي
أدان المغرب بشدة، اليوم السبت، قرارا للبرلمان الأوروبي انتقد حرية التعبير في المملكة، معتبرا أن القرار يحوي "ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع". 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T21:16+0000
2023-01-21T21:16+0000
2023-01-21T21:16+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلاه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مصطفى الأبزار الأمين العام للمجلس، على ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وانتقد المجلس بشدة "ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء".واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن "اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء".وأعرب المجلس عن أسفه "لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا".وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية "بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم" معتبرا أن ذلك "يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه".وأكد أن "الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا"، مشيرا إلى أن "الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون".وقال إن التهم "الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم".وانتقد البرلمانيون الأوروبيون، أمس الأول (الخميس)، ما وصفوه "بالتدهور في حرية الصحافة" في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.كما تطرق القرار إلى سليمان الريسوني الذي يقضي 5 سنوات سجنا وتوفيق بوعشرين، ويقضي عقوبة السجن 15 عاما وكلاهما متهم بارتكاب "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أن الثلاثة حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
https://sarabic.ae/20230120/رد-مغربي-شديد-اللهجة-على-محاولات-أوروبا-التدخل-في-أعمال-السيادة-1072525313.html
https://sarabic.ae/20230105/وزير-الخارجية-المغربي-نواجه-مضايقات-من-البرلمان-الأوروبي-1071971930.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
المغرب يدين بشدة انتقاد البرلمان الأوروبي حرية التعبير في المملكة
أدان المغرب بشدة، اليوم السبت، قرارا للبرلمان الأوروبي انتقد حرية التعبير في المملكة، معتبرا أن القرار يحوي "ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع".
جاء ذلك في
بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلاه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مصطفى الأبزار الأمين العام للمجلس، على ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وانتقد المجلس بشدة "ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء".
واعتبر أن قرار
البرلمان الأوروبي تضمن "اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء".
وأعرب المجلس عن أسفه "لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا".
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية "بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم" معتبرا أن ذلك "يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه".
وأكد أن "الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا"، مشيرا إلى أن "الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون".
وقال إن التهم "الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم".
وانتقد
البرلمانيون الأوروبيون، أمس الأول (الخميس)، ما وصفوه "بالتدهور في حرية الصحافة" في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.
وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
كما تطرق القرار إلى سليمان الريسوني الذي يقضي 5 سنوات سجنا و
توفيق بوعشرين، ويقضي عقوبة السجن 15 عاما وكلاهما متهم بارتكاب "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أن الثلاثة حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
