https://sarabic.ae/20230208/ملاحقات-جديدة-لقيادات-نقابية-في-تونس-إلى-أين-تتجه-معركة-اتحاد-الشغل-مع-الرئيس؟-1073248547.html
ملاحقات جديدة لقيادات نقابية في تونس.. إلى أين تتجه معركة اتحاد الشغل مع الرئيس؟
ملاحقات جديدة لقيادات نقابية في تونس.. إلى أين تتجه معركة اتحاد الشغل مع الرئيس؟
سبوتنيك عربي
يتجه الخلاف بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل إلى مزيد من التصعيد، بعد الإحالات الجديدة على التحقيق التي شملت مجموعة من النقابيين، وسط تحذيرات من... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:25+0000
2023-02-08T07:25+0000
2023-02-08T07:32+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
الاتحاد التونسي العام للشغل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0e/1050700083_73:0:727:368_1920x0_80_0_0_485557d0842bf697806e79153e43b441.jpg
فبعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، أنيس الكعبي، تمت أمس إحالة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ناجي حمدي، والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، وكاتبين عامين لنقابات أساسية على التحقيق.وسيمثل هؤلاء أمام فرقة الإجرام والأبحاث يوم الاثنين المقبل 13 فبراير/ شباط، وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة لقطاع النقل، وفقا لجريدة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد.وتأتي هذه الخطوة، إثر خطاب حاد توجّه به الرئيس قيس سعيد من ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة، قال فيه: "إن الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، داعيا إلى ضرورة تطهير البلاد ممن يتآمر ضدها.وقوبل هذا الخطاب بموجة استنكار كبرى من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصفه بـأنه "إعلان حرب"، معتبرا أن "إيقاف النقابيين هو استهداف للمنظمة الشغيلة ولدورها الوطني".وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل خوض تحركات احتجاجية على مستوى القطاعات والجهات، ستنطلق من محافظة قبلي (الجنوب الغربي) يوم 11 فبراير/شباط الجاري، مرورا ببقية المحافظات، وصولا إلى العاصمة يوم 11 من الشهر المقبل.فإلى أين يتجه الصدام بين الرئيس التونسي والمنظمة الشغيلة؟ وهل يقبر هذا الخلاف مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل بمساعدة منظمات وطنية؟الاتحاد يحشد الشارع ويعتبر نفسه مستهدفاالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، وصف ما يحدث بأنه استهداف واضح للمنظمة النقابية ولدورها الوطني.وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن اعتقال الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي هو "اعتقال كيدي"، وأن المستهدف منه هو الحق النقابي الذي يراد ضربه من قبل السلطة.وأضاف: "نأمل أن يقول القضاء كلمته، فنحن متأكدون من براءة الكعبي ومن سلامة الإجراءات التي تم على أساسها تنفيذ إضراب أعوان محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة والذي كان موضوع جلسات تفاوضية كثيرة مع وزارة التجهيز".وتابع: "خطاب الرئيس تضمن تحريضا واضحا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال اتهامه بأن له مآرب سياسية، وهو يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تقسيم التونسيين وتأجيج الوضع وخلق حالة من التوتر ومناخ لا يمكن أن يشجع على الاستقرار والعمل".وشدّد القيادي النقابي على أن "خطاب التخويف" لن يرهب المنظمة الشغيلة التي قال إنها ستتخذ جميع الأشكال النضالية دفاعا عن الحق النقابي وعن الاستحقاقات الاجتماعية، بدءً بالاحتجاجات الجهوية وصولا إلى فرضية الإضراب العام التي أكد أنها من بين الاحتمالات المطروحة.وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد وجه رسائل شديدة اللهجة إلى الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه الجمعة على اجتماع الهيئة الإدارية النقابية بالعاصمة، اعتبر فيها أن خطاب الرئيس هو خطاب تهديد وفيه دعوة للاقتتال والاحتراب.وقال الطبوبي إنه لا أحد قادر على جرّ الاتحاد إلى المربع الذي يريد جرّه إليه، مشددا على أن المنظمة الشغيلة لا تسكت عن انتهاك الحق النقابي.خلاف لا يخدم مصلحة البلادويثير هذا الخلاف بين سلطة الرئيس قيس سعيد والمركزية النقابية مخاوف من مزيد تأزم الأوضاع في تونس ومن حدوث انفجار اجتماعي في ظل امتلاك الأخيرة قدرة واسعة على التعبئة وتحريك الشارع.وهو ما يذهب إليه الأمين العام لحركة الشعب (مقربة من الرئيس) زهير المغزاوي، الذي قال لـ"سبوتنيك"، إن تطور الخلاف بين الجانبين لن يكون في صالح تونس.وأضاف:وشدد المغزاوي على أن حركة الشعب تساند مبدئيا المطالب العمالية ولا تقبل التعسف على النقابيين، ولكنها ترفض في المقابل التصريحات التي تسيء لمؤسسة رئاسة الجمهورية.بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات لـ "سبوتنيك"، إن الخلاف بين الرئاسة والمركزية النقابية سيجر البلاد إلى ما هو أسوأ ولن يصبّ في مصلحة تونس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمكن أن يلعب فيها الاتحاد العام التونسي للشغل دورا محوريا في حلحة الأزمة، بحسب تعبيره.ويستبعد عويدات أن تكون المنظمة النقابية مستهدفة من طرف الرئيس، مضيفا: "إذا كان هناك من أخطأ وخرق القانون فسيعاقب بالقانون، ولا يجب أن تكون هناك قرارات سياسية، ولا يجب أن يشعر الاتحاد بأنه مستهدف خاصة في هذه المرحلة".وأشار عويدات إلى أن تونس خرجت حديثا من مرحلة الانتخابات وهي تتجه حاليا إلى مرحلة البناء وإرساء المؤسسات الدستورية والاستقرار، مشددا على أن "هذا الاستقرار يقتضي أن يتكاتف الجميع من أجل البناء وليس من أجل الاختلاف والمناكفات التي لن تخدم مسار 25 يوليو/تموز أو الشعب التونسي المتضرر الأول من كل المعارك".إعلان مباشر عن رفض مبادرة الإنقاذويرى المحلل السياسي مراد علالة، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن الصدام بين الاتحاد والرئاسة يتجه إلى مزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن المعركة بين الجانبين انتقلت من حرب الأقوال إلى حرب الأفعال.وأضاف: "لقد بادرت السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة العدل بتحريك جملة من القضايا تجاه عدد من النقابيين، وهو ما قابله الاتحاد العام التونسي للشغل بإعلان حالة الطوارئ النقابية والتأكيد أولا على تفعيل الهياكل والأطر النقابية وآخرها الهيئة الإدارية الوطنية التي كان خطابها حادا، ثم التعبئة والاستعداد لاحتجاجات جهوية وقطاعية في قادم الأيام، وربما نشهد تصعيدا آخر في الساعات القادمة إذا ما تم إيقاف النقابيين المشمولين بالتحقيق".ولفت علالة إلى أن هذا التصعيد ترافق مع تعيين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية الذي استقال مؤخرا من المركزية النقابية بسبب خلافات مع القيادة الحالية للاتحاد، مضيفا: "هذا التعيين هو شكل من أشكال اختراق المؤسسة النقابية من الداخل بتعيين أحد المعارضين لقيادة الاتحاد والذي يحتفظ بعلاقات قوية مع الغاضبين داخل المنظمة، وهو ما يربك المنظمة ويسهم في إضعافها".ويعتقد المحلل السياسي أن التصعيد الرئاسي الأخير هو رد مباشر وسلبي على مبادرة الإنقاذ الوطني التي يقودها اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد يحمل موقفا سلبيا من الوسائط التقليدية ممثلة في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني التي وجه لها نقدا لاذعا في العديد من المناسبات.وختم قوله: "بالنسبة للرئيس هذه المبادرة لا تعني شيئا، والعملية السياسة استوفيت بتنظيم الانتخابات البرلمانية، وهو ماضٍ في تركيز المجلس النيابي الجديد وربما بقية المؤسسات بنفس الطريقة التي انتهجها منذ 25 يوليو".
https://sarabic.ae/20230119/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يتعهد-بإسقاط-أي-سياسات-تمس-قوت-الفئات-الشعبية-1072475051.html
https://sarabic.ae/20230124/الاتحاد-التونسي-للشغل-السلطة-لا-تسعى-للحلول-وإنما-تنتهج-سياسة-الخداع-وعدم-المسؤولية-1072660548.html
https://sarabic.ae/20221129/التونسيون-يرزحون-تحت-وطأة-لهيب-الأسعار-واتحاد-الشغل-يهدد-بالنزول-إلى-الشارع-1070668283.html
https://sarabic.ae/20221204/عبير-موسي-تهاجم-اتحاد-الشغل-التونسي-لم-يكن-على-مستوى-الطموحات-والآمال-1070830633.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الاتحاد التونسي العام للشغل
تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الاتحاد التونسي العام للشغل
ملاحقات جديدة لقيادات نقابية في تونس.. إلى أين تتجه معركة اتحاد الشغل مع الرئيس؟
07:25 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 07:32 GMT 08.02.2023) يتجه الخلاف بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل إلى مزيد من التصعيد، بعد الإحالات الجديدة على التحقيق التي شملت مجموعة من النقابيين، وسط تحذيرات من توترات اجتماعية قادمة.
فبعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، أنيس الكعبي، تمت أمس إحالة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ناجي حمدي، والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، وكاتبين عامين لنقابات أساسية على التحقيق.
وسيمثل هؤلاء أمام فرقة الإجرام والأبحاث يوم الاثنين المقبل 13 فبراير/ شباط، وذلك على خلفية
التحركات الاحتجاجية الأخيرة لقطاع النقل، وفقا لجريدة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد.
وتأتي هذه الخطوة، إثر خطاب حاد توجّه به الرئيس قيس سعيد من ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة، قال فيه: "إن الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، داعيا إلى ضرورة تطهير البلاد ممن يتآمر ضدها.
وقوبل هذا الخطاب بموجة استنكار كبرى من
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصفه بـأنه "إعلان حرب"، معتبرا أن "إيقاف النقابيين هو استهداف للمنظمة الشغيلة ولدورها الوطني".
وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل خوض تحركات احتجاجية على مستوى القطاعات والجهات، ستنطلق من محافظة قبلي (الجنوب الغربي) يوم 11 فبراير/شباط الجاري، مرورا ببقية المحافظات، وصولا إلى العاصمة يوم 11 من الشهر المقبل.
فإلى أين يتجه الصدام بين الرئيس التونسي والمنظمة الشغيلة؟ وهل يقبر هذا الخلاف
مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل بمساعدة منظمات وطنية؟
الاتحاد يحشد الشارع ويعتبر نفسه مستهدفا
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، وصف ما يحدث بأنه استهداف واضح للمنظمة النقابية ولدورها الوطني.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن اعتقال الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي هو "اعتقال كيدي"، وأن المستهدف منه هو الحق النقابي الذي يراد ضربه من قبل السلطة.
وأضاف: "نأمل أن يقول القضاء كلمته، فنحن متأكدون من براءة الكعبي ومن سلامة الإجراءات التي تم على أساسها تنفيذ إضراب أعوان محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة والذي كان موضوع
جلسات تفاوضية كثيرة مع وزارة التجهيز".
ويرى الطاهري أن انتهاك الحق النقابي لم ينطلق بإيقاف الكعبي أو بالإحالات الأخيرة لنقابيين على التحقيق، وإنما بدأ بإصدار الرئيس للمنشور عدد 21 وإجبار الموظفين على العمل أثناء الإضراب، وصولا إلى خطاب الرئيس الأخير.
وتابع: "خطاب الرئيس تضمن تحريضا واضحا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال اتهامه بأن له مآرب سياسية، وهو يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تقسيم التونسيين وتأجيج الوضع وخلق حالة من التوتر ومناخ لا يمكن أن يشجع على الاستقرار والعمل".
وشدّد القيادي النقابي على أن "خطاب التخويف" لن يرهب المنظمة الشغيلة التي قال إنها ستتخذ جميع الأشكال النضالية دفاعا عن الحق النقابي وعن الاستحقاقات الاجتماعية، بدءً بالاحتجاجات الجهوية وصولا إلى فرضية
الإضراب العام التي أكد أنها من بين الاحتمالات المطروحة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد وجه رسائل شديدة اللهجة إلى الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه الجمعة على اجتماع الهيئة الإدارية النقابية بالعاصمة، اعتبر فيها أن خطاب الرئيس هو خطاب تهديد وفيه دعوة للاقتتال والاحتراب.
وقال الطبوبي إنه لا أحد قادر على جرّ الاتحاد إلى المربع الذي يريد جرّه إليه، مشددا على أن المنظمة الشغيلة لا تسكت عن انتهاك الحق النقابي.
خلاف لا يخدم مصلحة البلاد
ويثير هذا الخلاف بين سلطة الرئيس قيس سعيد والمركزية النقابية مخاوف من مزيد تأزم
الأوضاع في تونس ومن حدوث انفجار اجتماعي في ظل امتلاك الأخيرة قدرة واسعة على التعبئة وتحريك الشارع.
وهو ما يذهب إليه الأمين العام لحركة الشعب (مقربة من الرئيس) زهير المغزاوي، الذي قال لـ"سبوتنيك"، إن تطور الخلاف بين الجانبين لن يكون في صالح تونس.
"تتابع حركة الشعب هذا الصدام بقلق خاصة وأنها مقربة من الطرفين، وهو ما يدفعنا إلى لعب دور الوسيط والتخفيف من وطأة هذا الخلاف حتى لا يذهب إلى مدى قد تتضرر منه البلاد".
وشدد المغزاوي على أن حركة الشعب تساند مبدئيا المطالب العمالية ولا تقبل التعسف على النقابيين، ولكنها ترفض في المقابل التصريحات التي تسيء لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
29 نوفمبر 2022, 15:58 GMT
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات لـ "سبوتنيك"، إن الخلاف بين الرئاسة والمركزية النقابية سيجر البلاد إلى ما هو أسوأ ولن يصبّ في مصلحة تونس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمكن أن يلعب فيها الاتحاد العام التونسي للشغل دورا محوريا في حلحة الأزمة، بحسب تعبيره.
ويستبعد عويدات أن تكون المنظمة النقابية مستهدفة من طرف الرئيس، مضيفا: "إذا كان هناك من أخطأ وخرق القانون فسيعاقب بالقانون، ولا يجب أن تكون هناك قرارات سياسية، ولا يجب أن يشعر الاتحاد بأنه مستهدف خاصة في هذه المرحلة".
وأشار عويدات إلى أن تونس خرجت حديثا من مرحلة الانتخابات وهي تتجه حاليا إلى مرحلة البناء وإرساء
المؤسسات الدستورية والاستقرار، مشددا على أن "هذا الاستقرار يقتضي أن يتكاتف الجميع من أجل البناء وليس من أجل الاختلاف والمناكفات التي لن تخدم مسار 25 يوليو/تموز أو الشعب التونسي المتضرر الأول من كل المعارك".
إعلان مباشر عن رفض مبادرة الإنقاذ
ويرى المحلل السياسي مراد علالة، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن الصدام بين الاتحاد والرئاسة يتجه إلى مزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن المعركة بين الجانبين انتقلت من حرب الأقوال إلى حرب الأفعال.
وأضاف: "لقد بادرت السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة العدل بتحريك جملة من القضايا تجاه عدد من النقابيين، وهو ما قابله الاتحاد العام التونسي للشغل بإعلان حالة الطوارئ النقابية والتأكيد أولا على تفعيل الهياكل والأطر النقابية وآخرها الهيئة الإدارية الوطنية التي كان خطابها حادا، ثم التعبئة والاستعداد لاحتجاجات جهوية وقطاعية في قادم الأيام، وربما نشهد تصعيدا آخر في الساعات القادمة إذا ما تم إيقاف النقابيين المشمولين بالتحقيق".
ولفت علالة إلى أن هذا التصعيد ترافق مع تعيين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية الذي استقال مؤخرا من المركزية النقابية بسبب خلافات مع القيادة الحالية للاتحاد، مضيفا: "هذا التعيين هو شكل من أشكال اختراق
المؤسسة النقابية من الداخل بتعيين أحد المعارضين لقيادة الاتحاد والذي يحتفظ بعلاقات قوية مع الغاضبين داخل المنظمة، وهو ما يربك المنظمة ويسهم في إضعافها".
ويعتقد المحلل السياسي أن التصعيد الرئاسي الأخير هو رد مباشر وسلبي على مبادرة الإنقاذ الوطني التي يقودها اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد يحمل موقفا سلبيا من الوسائط التقليدية ممثلة في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني التي وجه لها نقدا لاذعا في العديد من المناسبات.
وختم قوله: "بالنسبة للرئيس هذه المبادرة لا تعني شيئا، والعملية السياسة استوفيت بتنظيم الانتخابات البرلمانية، وهو ماضٍ في تركيز المجلس النيابي الجديد وربما بقية المؤسسات بنفس الطريقة التي انتهجها منذ 25 يوليو".
