https://sarabic.ae/20230418/إيقاف-الغنوشي-ومنع-اجتماعات-النهضة-ما-تأثير-هذه-الخطوة-على-المشهد-السياسي-في-تونس؟-1076059322.html
إيقاف الغنوشي ومنع اجتماعات النهضة... ما تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تونس؟
إيقاف الغنوشي ومنع اجتماعات النهضة... ما تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تونس؟
سبوتنيك عربي
أوقفت قوات الأمن التونسي، مساء أمس، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله بالعاصمة، على خلفية تصريحات وصفت بالتحريضية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T17:58+0000
2023-04-18T17:58+0000
2023-04-18T17:58+0000
أخبار تونس اليوم
تونس
الأخبار
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067955588_0:1:1156:651_1920x0_80_0_0_cf2f55e14704782b020c06f8a5f7edd2.jpg
وتزامن الاحتفاظ بالغنوشي مع إيقاف قيادات أخرى في الحركة وهي كل من محمد القوماني وبالقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي بالحركة. كما منعت السلطات عقد الاجتماعات في جميع المقرات التابعة لحزب حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضة.وأكدت حركة النهضة في بيان لها، أن فرقة أمنية قامت مساء أمس، بمداهمة منزل راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام الإجراءات القانونية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "تطور خطير جدا" وطالبت بإطلاق سراحه فور والكف عن ما اعتبرته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".في الأثناء، أكدت مصادر من وزارة الداخلية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب هي من اتخذت قرار إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات اعتبرتها "تحريضية".وكان الغنوشي قد دعا في مداخلة خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني السبت الماضي، إلى تشديد الخطاب على الذين احتفوا بمسار 25 يوليو/ تموز، قائلا "الانقلابات لا يحتفى بها وإنما ترمى بالحجارة".وأضاف "هناك إعاقة فكرية في تونس تؤسس للحرب الأهلية، لأن تصور تونس دون إسلام أو دون نهضة أو يسار أو أي مكون آخر هو مشروع حرب أهلية ومشروع إجرام.. ومن احتفوا بهذا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليون وإرهابيون ودعاة لحرب أهلية".رأي سياسي وليس تحريضاوأكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه تم اقتياد موكله من منزله مساء أمس وتوجيهه إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة.وأشار ديلو إلى أن النيابة العمومية أكدت لهم أن قرار الإيقاف جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الاجتماع الأخير لجبهة الخلاص الوطني ووجهت له على إثرها تهمة التحريض على الحرب الأهلية، وهي نفس التهمة التي وجهت ببقية الموقوفين.واعتبر ديلو أن ما صرّح به الغنوشي "لا يتعدى أن يكون رأيا سياسيا قد يختلف فيه اثنان ولكنه يبقى مجرد رأي يمكن القبول به أو معارضته، ولكنه لا يرقى إلى أن يكون محل تجريم".وأضاف "هذه التصريحات لم تتضمن تحريضا على العنف أو الاقتتال وإنما هي مجرد تخمين، ومن يرى أنه رأي خاطئ فبإمكانه الرد عليه".تصريحات تحريضيةوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية (يوليو) محمود بن مبروك إن إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا يندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين كما تروج لذلك حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.وأضاف "الأمر يتعلق بتصريحات تحريضية أدلى بها الغنوشي مؤخرا وحرض من خلالها المواطنين على شن حرب أهلية والاقتتال والخروج إلى الشوارع والتجمهر مستغلا الوضع الاجتماعي المتردي في تونس. وبالتالي فإن قرار الاحتفاظ سيخضع بالضرورة إلى قانون الإرهاب".وحول منع اجتماعات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني، قال ابن مبروك إن العمل السياسي مكفول للجميع ولكن في إطار احترام الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف السياسية لم تحترم القانون وعمدت في أكثر من مناسبة إلى تنظيم احتجاجات دون وجود ترخيص مسبق من السلطات المعنية، وهو ما يعني أن انتصابها كان خارج الأطر القانونية.لامبالاة شعبيةبدوره شدد المحلل السياسي باسل الترجمان، في تصريح لـ "سبوتنيك"، على أن الأمر يتعلق بإيقاف وليس اعتقال، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها الغنوشي تضمنت تهديدا صريحا بشن حرب أهلية ولا تقبل التأويل.وأضاف "حينما صرّح الغنوشي بأن الانقلاب لا يرمى بالورود وإنما بالحجارة فهو يدعو بذلك إلى استخدام العنف. وهو يهدد المثقفين حينما اعتبرهم مساندين للانقلاب. والأخطر من ذلك هو حديثه عن الحرب الأهلية وتكرار نفس العبارات التي استعملها سابقا فيما سمي بزمن تحرير المبادرة الذي نظمته حركة النهضة عام 1986 ثم عام 1992 والذي نجمت عنه آنذاك جرائم قتل وحرق".ويرى الترجمان أن إيقاف الغنوشي وقيادات من الحركة لن يكون له أي تأثير بارز على الوضع السياسي في تونس، على اعتبار أن الحركة فقدت الكثير من مصداقيتها وقاعدتها الشعبية حتى قبل 25 يوليو، نتيجة الأزمات الداخلية الكبرى التي سببها تفرّد راشد الغنوشي بالحكم وتحويله للحركة إلى حديقة خلفية لعائلته ورفضه احترام مقررات مؤتمرات الحركة التي تمنعه من إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الحركة الذي يتقلده منذ أكثر من 40 سنة.ويخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحركة (من بينهم علي العريض) منذ أشهر إلى التحقيق في عدة قضايا من بينها؛ تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة.
https://sarabic.ae/20230417/الشرطة-التونسية-توقف-راشد-الغنوشي-وتداهم-منزله-1076024520.html
https://sarabic.ae/20230418/إيقاف-قياديين-بارزين-في-حركة-النهضة-والمسؤول-السابق-عن-العمل-الطلابي-1076044116.html
https://sarabic.ae/20230416/ستعرض-بعد-العيد-مباشرة-أي-مصير-لمبادرة-الإنقاذ-الوطني-في-تونس؟-1075973066.html
أخبار تونس اليوم
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تونس, الأخبار, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, تونس, الأخبار, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
إيقاف الغنوشي ومنع اجتماعات النهضة... ما تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تونس؟
حصري
أوقفت قوات الأمن التونسي، مساء أمس، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله بالعاصمة، على خلفية تصريحات وصفت بالتحريضية.
وتزامن الاحتفاظ بالغنوشي مع إيقاف قيادات أخرى في الحركة وهي كل من محمد القوماني وبالقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي بالحركة. كما منعت السلطات عقد الاجتماعات في جميع المقرات التابعة لحزب حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وأكدت حركة النهضة في بيان لها، أن فرقة أمنية قامت مساء أمس، بمداهمة منزل راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام الإجراءات القانونية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "تطور خطير جدا" وطالبت بإطلاق سراحه فور والكف عن ما اعتبرته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
في الأثناء، أكدت مصادر من وزارة الداخلية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب هي من اتخذت قرار
إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات اعتبرتها "تحريضية".
وكان الغنوشي قد دعا في مداخلة خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني السبت الماضي، إلى تشديد الخطاب على الذين احتفوا بمسار 25 يوليو/ تموز، قائلا "الانقلابات لا يحتفى بها وإنما ترمى بالحجارة".
وأضاف "هناك إعاقة فكرية في تونس تؤسس للحرب الأهلية، لأن تصور تونس دون إسلام أو دون نهضة أو يسار أو أي مكون آخر هو مشروع حرب أهلية ومشروع إجرام.. ومن احتفوا بهذا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليون وإرهابيون ودعاة لحرب أهلية".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه تم اقتياد موكله من منزله مساء أمس وتوجيهه إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة.
وقال ديلو "إلى حد اللحظة لم يتم السماح لنا بمرافقة موكلنا، ونحن ننتظر مرور 48 ساعة التي يحددها قانون مكافحة الإرهاب للقائه مع بقية الموقوفين الثلاثة".
وأشار ديلو إلى أن النيابة العمومية أكدت لهم أن قرار الإيقاف جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس
حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الاجتماع الأخير لجبهة الخلاص الوطني ووجهت له على إثرها تهمة التحريض على الحرب الأهلية، وهي نفس التهمة التي وجهت ببقية الموقوفين.
واعتبر ديلو أن ما صرّح به الغنوشي "لا يتعدى أن يكون رأيا سياسيا قد يختلف فيه اثنان ولكنه يبقى مجرد رأي يمكن القبول به أو معارضته، ولكنه لا يرقى إلى أن يكون محل تجريم".
وأضاف "هذه التصريحات لم تتضمن تحريضا على العنف أو الاقتتال وإنما هي مجرد تخمين، ومن يرى أنه رأي خاطئ فبإمكانه الرد عليه".
وفي تعليق لـ "
سبوتنيك"، قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية (يوليو) محمود بن مبروك إن إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا يندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين كما تروج لذلك حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.
وأضاف "الأمر يتعلق بتصريحات تحريضية أدلى بها الغنوشي مؤخرا وحرض من خلالها المواطنين على شن حرب أهلية والاقتتال والخروج إلى الشوارع والتجمهر مستغلا الوضع الاجتماعي المتردي في تونس. وبالتالي فإن قرار الاحتفاظ سيخضع بالضرورة إلى قانون الإرهاب".
وتابع "إذا كانت هناك نية من رئيس الجمهورية لتصفية خصومه السياسيين لكان اتخذ هذا القرار منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حينما طالب الشعب بذلك، ولكن سعيد يحتكم إلى القضاء ويحترم القانون".
وحول منع اجتماعات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني، قال ابن مبروك إن العمل السياسي مكفول للجميع ولكن في إطار احترام الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف السياسية لم تحترم القانون وعمدت في أكثر من مناسبة إلى تنظيم احتجاجات دون وجود ترخيص مسبق من السلطات المعنية، وهو ما يعني أن انتصابها كان خارج الأطر القانونية.
بدوره شدد المحلل السياسي باسل الترجمان، في تصريح لـ "سبوتنيك"، على أن الأمر يتعلق بإيقاف وليس اعتقال، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها الغنوشي تضمنت تهديدا صريحا بشن حرب أهلية ولا تقبل التأويل.
وأضاف "حينما صرّح الغنوشي بأن الانقلاب لا يرمى بالورود وإنما بالحجارة فهو يدعو بذلك إلى استخدام العنف. وهو يهدد المثقفين حينما اعتبرهم مساندين للانقلاب. والأخطر من ذلك هو حديثه عن الحرب الأهلية وتكرار نفس العبارات التي استعملها سابقا فيما سمي بزمن تحرير المبادرة الذي نظمته حركة النهضة عام 1986 ثم عام 1992 والذي نجمت عنه آنذاك جرائم قتل وحرق".
ويرى الترجمان أن إيقاف الغنوشي وقيادات من الحركة لن يكون له أي تأثير بارز على الوضع السياسي في تونس، على اعتبار أن الحركة فقدت الكثير من مصداقيتها وقاعدتها الشعبية حتى قبل 25 يوليو، نتيجة الأزمات الداخلية الكبرى التي سببها تفرّد راشد الغنوشي بالحكم وتحويله للحركة إلى حديقة خلفية لعائلته ورفضه احترام مقررات مؤتمرات الحركة التي تمنعه من إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الحركة الذي يتقلده منذ أكثر من 40 سنة.
ولفت الترجمان إلى أن هذه الأحداث لن يكون لها تأثير أيضا على مستوى الشارع، مضيفا "الجميع شاهد لا مبالاة الشارع التونسي بإيقاف راشد الغنوشي وكيف أن مجموعات خرجت بشكل عفوي أمس للتعبير عن فرحتها بهذا القرار".
ويخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحركة (من بينهم علي العريض) منذ أشهر إلى التحقيق في عدة قضايا من بينها؛ تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة.
