https://sarabic.ae/20230428/قطاعات-استثمارية-تستهدفها-الإمارات-في-المغرب-ما-أهمها؟-1076441314.html
قطاعات استثمارية تستهدفها الإمارات في المغرب... ما أهمها؟
قطاعات استثمارية تستهدفها الإمارات في المغرب... ما أهمها؟
سبوتنيك عربي
عقدت اللجنة المشتركة المغربية - الإماراتية اجتماعها الأول بمشاركة كبار المسؤولين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين أمس الخميس. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T20:45+0000
2023-04-28T20:45+0000
2023-04-28T20:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/11/1046291744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f68b13d0d0dcb3e063589ac2634417ba.jpg
يأتي الاجتماع في ظل تطورات إقليمية وحراك دبلوماسي واقتصادي مغاير على صعيد المنطقة العربية والأفريقية، يتصل بإعادة رسم للعلاقات بين العديد من البلدان العربية، في إطار التحولات الاستراتيجية الحاصلة على الساحة.أرقام وإحصاءاتوتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالميا، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي)، وبنسبة مساهمة 21% في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب مع نهاية 2021.فيما بلغت الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".ترأست الاجتماع من الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمال، نادية فتاح، أمس الخميس في الرباط، إلى جانب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين وزارة الاقتصاد والمال في المملكة المغربية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.أطر التعاونوفق نص المذكرة، تهدف إلى وضع إطار تعاوني بين الطرفين لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.وفق تصريحات الوزير الإماراتي، تأتي "الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020".مساعي إمارتيةوفي فبراير/ شباط 2022، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030.وفي يناير/ كانون الثاني 2023، أطلقت إمارة دبي خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة تجارتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز مالي في أفق 2033.وتشمل مائة مشروع يهدف إلى بلوغ التجارة الخارجية للإمارات 25 تريليون درهم إماراتي خلال العقد المقبل، مع السعي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم إماراتي.مساعي مشتركة بين البلدينبشأن الشراكة الإمارتية - المغربية، يقول رئيس مركز أطلس للدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد بودن، إن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة عززت عمق العلاقات المغربية - الإماراتية التي تتمتع بطابع خاص، من منطلق العلاقة الوثيقة التي تجمع الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد والأسرتين الملكية والأميرية في البلدين.يضيف الخبير المغربي أن "حجم الترابط الاقتصادي والاستراتيجي الممتد يدفع باستمرار نحو أشكال أعمق من التعاون والتنسيق، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري عربي ومستثمر بارز في المملكة المغربية".على الرغم من السياق الدولي المعقد إلا أن آفاق الشراكة بين البلدين واسعة النطاق وطويلة الأمد، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التكامل والتعاون في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، حسب بودن.القطاعات المستهدفةيوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعزيز التعاون المشترك يشمل القطاعات الإنتاجية ومجالات الصناعة والخدمات والاقتصادين الأخضر والأزرق، إضافة للابتكار بغرض الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الثنائية، من أجل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات إلى نطاق أكبر.وتابع: "الشراكة الديناميكية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة مرشحة باستمرار لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية، ومبادرات الاستدامة".يوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجالات التي يمكن العمل فيها تتمثل في الطاقات المتجددة، بحكم تجربة البلدين في القطاع.يضيف أن الجانب الآخر يتثمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب القطاع السياحي، وعديد من المجالات الأخرى منها تحلية مياه البحر.ولفت إلى أن المغرب خصص نحو 24 مليار درهم مغربي (2.37 مليار دولار) لمعالجة مياه البحر، ويمكن للإمارات العمل في القطاع، بالنظر لخبرة الإمارات في المجال لسنوات طويلة.تشمل الاستثمارات القطاع الطبي بما فيه المعدات والأدوية، والأسمدة والقطاع الفلاحي، بما يسهم في ضمان الأمن الغذائي، وفق ساري.
https://sarabic.ae/20230423/تقرير-للبنك-الدولي-يرصد-تكلفة-تحول-المغرب-نحو-الطاقة-النظيفة-26-مليار-دولار-سنويا-1076199300.html
https://sarabic.ae/20230317/الإمارات-تفتتح-أول-مصنع-للحوم-النباتية-في-الشرق-الأوسط-1074865591.html
https://sarabic.ae/20230404/صندوق-النقد-يوافق-على-منح-المغرب-تمويلا-بقيمة-5-مليارات-دولار-1075503081.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
قطاعات استثمارية تستهدفها الإمارات في المغرب... ما أهمها؟
حصري
عقدت اللجنة المشتركة المغربية - الإماراتية اجتماعها الأول بمشاركة كبار المسؤولين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين أمس الخميس.
يأتي الاجتماع في ظل تطورات إقليمية وحراك دبلوماسي واقتصادي مغاير على صعيد المنطقة العربية والأفريقية، يتصل بإعادة رسم للعلاقات بين العديد من البلدان العربية، في إطار التحولات الاستراتيجية الحاصلة على الساحة.
وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في
المغرب والثاني عالميا، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي)، وبنسبة مساهمة 21% في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب مع نهاية 2021.
فيما بلغت الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".
ترأست الاجتماع من الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمال، نادية فتاح، أمس الخميس في الرباط، إلى جانب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين وزارة الاقتصاد والمال في المملكة المغربية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفق نص المذكرة، تهدف إلى وضع إطار تعاوني بين الطرفين لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفق تصريحات الوزير الإماراتي، تأتي "
الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020".
وفي فبراير/ شباط 2022، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030.
وفي يناير/ كانون الثاني 2023، أطلقت إمارة دبي خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة تجارتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز مالي في أفق 2033.
وتشمل مائة مشروع يهدف إلى بلوغ التجارة الخارجية للإمارات 25 تريليون درهم إماراتي خلال العقد المقبل، مع السعي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم إماراتي.
بشأن الشراكة الإمارتية - المغربية، يقول رئيس مركز أطلس للدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد بودن، إن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة عززت عمق العلاقات المغربية - الإماراتية التي تتمتع بطابع خاص، من منطلق العلاقة الوثيقة التي تجمع الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد والأسرتين الملكية والأميرية في البلدين.
يضيف الخبير المغربي أن "حجم الترابط الاقتصادي والاستراتيجي الممتد يدفع باستمرار نحو أشكال أعمق من التعاون والتنسيق، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري عربي ومستثمر بارز في
المملكة المغربية".
على الرغم من السياق الدولي المعقد إلا أن آفاق الشراكة بين البلدين واسعة النطاق وطويلة الأمد، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التكامل والتعاون في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، حسب بودن.
يوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعزيز التعاون المشترك يشمل القطاعات الإنتاجية ومجالات الصناعة والخدمات والاقتصادين الأخضر والأزرق، إضافة للابتكار بغرض الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الثنائية، من أجل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات إلى نطاق أكبر.
وتابع: "الشراكة الديناميكية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة مرشحة باستمرار لاستكشاف
مجالات جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية، ومبادرات الاستدامة".
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن الإمارات هي أكثر الدول المنخرطة في آلية الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2016.
يوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجالات التي يمكن العمل فيها تتمثل في الطاقات المتجددة، بحكم تجربة البلدين في القطاع.
يضيف أن الجانب الآخر يتثمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب القطاع السياحي، وعديد من المجالات الأخرى منها تحلية مياه البحر.
ولفت إلى أن المغرب خصص نحو 24 مليار درهم مغربي (2.37 مليار دولار) لمعالجة مياه البحر، ويمكن للإمارات العمل في القطاع، بالنظر لخبرة الإمارات في المجال لسنوات طويلة.
تشمل الاستثمارات القطاع الطبي بما فيه المعدات والأدوية، والأسمدة والقطاع الفلاحي، بما يسهم في ضمان الأمن الغذائي، وفق ساري.
