https://sarabic.ae/20240521/مسارات-تنفيذ-قرار-الجنائية-الدولية-ضد-قادة-إسرائيل--1089076609.html
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
سبوتنيك عربي
قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، ضد... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T18:49+0000
2024-05-21T18:49+0000
2024-05-21T18:49+0000
راديو
مساحة حرة
المحكمة الجنائية الدولية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089076265_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0ba09efc79769d6a4c59fdb51fbd4198.png
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
سبوتنيك عربي
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
وأوضح أنهما يتحملان المسؤولية عن تلك الجرائم، مشيرا إلى أن الأدلة خلصت إلى أنهم حرموا فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأنهما متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.كما يرى كريم خان أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن زعماء حركة حماس مسؤولون كذلك عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، وهم: زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية.حركة حماس اعتبرت القرار مساواة بين الضحية والجلاد، وأنه يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة. من جهته، قال بنيامين نتنياهو، إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وصمة عار على مستوى عالمي.وأوضح أن المدعي أعلن أنه أبلغ المحكمة بالقضية حتى تكون هناك شفافية نظرا لحساسية الوضع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المحكمة هي التي ستصدر أوامر الاعتقال إذا اقتنعت بالأدلة التي قدمها المدعي العام، الذي طلب استشارة مختصين دوليين في القانون الدولي، وكانت الآراء تصب بأن هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب.وأوضح أن حيثيات المدعي العام التي استندت على أدلة دفعته إلى طلب إصدار مذكرة اعتقال، مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية أقوى تنفيذيا من محكمة العدل الدولية كونها مستقلة عن الأمم المتحدة ولها حق في أن تنفذ أي قرار يصدر عنها.وأوضح أن قادة إسرائيل يعلمون بأن سياساتهم ستقابل بدعوات قضائية أكثر ولن تكون مقتصرة على حرب غزة.وأكد أنه لا يمكن إنكار وجود إبادة جماعية في غزة - تصريحا وفعلا وسياسة- بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت تفقد شرعيتها الأخلاقية ، واصفا اعتراض واشنطن على قرار المدعي العام بأنه "خرف سياسي".إعداد وتقديم: عبدالله حميد
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, аудио
مساحة حرة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, аудио
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأوضح أنهما يتحملان المسؤولية عن تلك الجرائم، مشيرا إلى أن الأدلة خلصت إلى أنهم حرموا فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأنهما متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
كما يرى كريم خان أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن زعماء حركة حماس مسؤولون كذلك عن
ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، وهم: زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية.
حركة حماس اعتبرت القرار مساواة بين الضحية والجلاد، وأنه يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة. من جهته، قال بنيامين نتنياهو، إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وصمة عار على مستوى عالمي.
في هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي، مجيد بودن، إن الأرضية القانونية والأدلة موجودة لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.
وأوضح أن المدعي أعلن أنه أبلغ المحكمة بالقضية حتى تكون هناك شفافية نظرا
لحساسية الوضع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المحكمة هي التي ستصدر أوامر الاعتقال إذا اقتنعت بالأدلة التي قدمها المدعي العام، الذي طلب استشارة مختصين دوليين في القانون الدولي، وكانت الآراء تصب بأن هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب.
من جهته، يرى أستاذ القانون الدولي، سلام عبدالصمد، أن آلية تنفيذ قرار المدعي العام سيكون عن طريق الإنتربول الدولي وبالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية. وذكر أن هناك عوائق أمام تطبيق قرار المحكمة حول قبول إسرائيل تسليم المطلوبين خاصة وأنها ليست عضوا في المحكمة.
وأوضح أن حيثيات المدعي العام التي استندت على أدلة دفعته إلى طلب إصدار مذكرة اعتقال، مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية أقوى تنفيذيا من
محكمة العدل الدولية كونها مستقلة عن الأمم المتحدة ولها حق في أن تنفذ أي قرار يصدر عنها.
وحول التأثيرات السياسية لهذا القرار، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح، رائد نعيرات، إنها تمثل زلزالا على إسرائيل، نتيجة تصوراتهم للتداعيات التي ستُبنى على قرار المدعي العام.
وأوضح أن قادة إسرائيل يعلمون بأن سياساتهم ستقابل بدعوات قضائية أكثر
ولن تكون مقتصرة على حرب غزة.وأكد أنه لا يمكن إنكار وجود إبادة جماعية في غزة - تصريحا وفعلا وسياسة- بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت تفقد شرعيتها الأخلاقية ، واصفا اعتراض واشنطن على قرار المدعي العام بأنه "خرف سياسي".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
