https://sarabic.ae/20240710/وزير-الزراعة-السوري-لـسبوتنيك-نقص-المياه-دفع-لاستنباط-أصناف-قمح-مقاومة-للجفاف--1090665877.html
وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف
وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف
سبوتنيك عربي
كشف وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري، حسان قطنا، أن نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T14:32+0000
2024-07-10T14:32+0000
2024-07-10T16:05+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/13/1060091297_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_6d27b615baf1f221a78d015244c25ea7.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقال قطنا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل نقص المياه والتغيرات المناخية، هنالك تركيز على استنباط أصناف متحملة للجفاف وذات احتياجات مائية أقل، وتم استنباط عدة أصناف من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا المتحملة للإجهادات الاحيائية وللأحيائية، والتوسع في مشروع الري الحديث، إضافة إلى اعتماد الخارطة الصنفية للقمح والشعير والقطن". وأضاف قطنا: "هنالك استمرار بتنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية والتركيز على البحوث التطبيقية، واستمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي بهدف إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات خصائص نوعية وإنتاجية ملائمة للتغيرات المناخية".وأضاف: "في العموم المساحات الخضراء أي الأراضي المزروعة بالمحاصيل والخضار وأشجار الفاكهة، لم تتقلص لدرجة كبيرة، بل يمكن القول حصل تغيير في نوع الزراعة بين زراعة مروية وزراعة بعلية، فنتيجة الضرر الكبير الذي حصل في مصادر الري من آبار وشبكات ري حكومية فقد تراجعت المساحة المروية لحساب المساحة البعلية خلال سنوات الحرب، وثم عادت المساحات المروية نحو الزيادة بعد تأهيل مشاريع الري المتضررة ودخول مساحات مروية في الإنتاج".وأضاف الوزير أنه "بالنسبة للمساحات الخضراء البعلية، يمكن الحديث عن التغير في الإنتاجية أكثر من تناقص المساحة، فالظواهر المناخية من انحباس الأمطار وعدم توزعها بالشكل الأمثل للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة وغيرها قد أثر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل بكافة أنواعها في وحدة المساحة، وأيضاً على الثروة الحيوانية نتيجة تراجع كثافة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية التي تعد مصدرا أساسيا للأعلاف".وتابع: "ما يميز الدعم الزراعي بأنه يعد دعماً ذو عوائد اقتصادية واجتماعية وأيضاً بيئية وهو بذلك يعد انفاقاً استثمارياً تعود فوائده ليس فقط على المنتج والإنتاج، بل أيضاً على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً للعلاقة الترابطية بين الزراعة وقطاعات أخرى كالصناعة والتجارة الخارجية، عدا عن الفوائد على المستهلك من خلال تأمين السلع الغذائية بأسعار مقبولة، وبالتالي هذا يجعل القطاعات الأخرى مستفيدةً من هذا الدعم بطريقة غير مباشرة، ومن هذا المنطلق نرى أن الدعم في المرحلة المستقبلية سيكون ضمن إطار معالجة كافة نقاط الضعف في سياسات وأشكال وآليات الدعم الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى غايته، وبما يعزز نقاط القوة التي يتميز بها القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتوفر له".وتابع الوزير: "وكذلك هنالك تأهيل للبنى التحتية المتصلة بالموارد المائية حسب المتاح، ويواجه القطاع الزراعي عدة تحديات ففي الشق النباتي هنالك كاستمرار التحدي الأساسي والمرتبط بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها، وتدني المستوى التكنولوجي والمكننة الزراعية وارتفاع في أسعار المستورد منها من جهة، وصغر حجم الحيازات الزراعية التي تقف عائقاً أمام رفع المستوى التكنولوجي للمكننة من جهة أخرى، ونقص في أعداد الآليات الزراعية، وارتفاع تكاليف صيانتها، عدم تمكن الفلاحين من إعادة تأهيل آبارهم الخاصة نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة، وضعف الموارد المائية على شبكات الري الحكومية وانخفاض كمية المياه المخزنة في السدود مما سبب انخفاض نسبة تنفيذ الزراعات الصيفية، وتعرض الأشجار المثمرة لظروف جوية غير اعتيادية من صقيع و برد وغير ذلك ما أثر سلباً على الإنتاج كماً ونوعاً، ونتيجة خصوصية القطاع الزراعي هنالك ضعف في الاستثمار في القطاع الزراعي لارتفاع نسب المخاطرة في الاستثمار الزراعي وطول دورة رأس المال، يضاف إلى ذلك ارتفاع أجور اليد العاملة وعدم توفرها ما سبب زيادة في التكاليف الإنتاج، وساهم في ذلك أيضاً زيادة الهجرة الداخلية".وأضاف أنه "نتيجة الظروف التي أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى رأسها قلة مستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، وللتعامل مع هذا التحدي، فقد وضعت الحكومة السورية قائمة أولويات، فسنوات الحرب بشكلها العسكري والاقتصادي على سوريا أسهمت في إحداث قلة سواء في المشتقات النفطية أو باقي مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والآليات الزراعية وغيرها، وأصبح واجباً عليها إدارة هذه القلة حسب الأولويات وكان على رأسها محصول القمح من حيث تأمين مستلزماته من بذار ومحروقات وأسمدة، وأيضاً تامين جزء كبير من المحروقات والأسمدة لباقي المحاصيل".وأضاف: "أما في المدى القريب، فقد سمحت الحكومة باستيراد الجرارت والمعدات الزراعية الجديدة وكذلك تلك التي يصل سنة الصنع لعشر سنوات، وكل فلاح يستطيع بشكل فردي استيراد الجرارات وتقديم كافة التسهيلات لذلك".أما فيما يتعلق بالتوسع في الأراضي المزروعة بشكل عام قال قطنا انه "مرهون بما هو متاح من موارد مائية التي توفرها وزارة الموارد المائية ووضع خطة المروي على أساسها، وأيضاً المساحات المستصلحة الجديدة، أما بالنسبة لمحصول القمح فيتم التخطيط له حسب المناطق الملائمة لزراعته وفق دورة زراعية والخارطة الصنفية، وغالباً ما يتم التوسع بمساحة القمح البعل أيضاً من خلال مساحة المخصصة للسبات في كل عام، وبما يتوفر من مياه بالسنبة للقمح المروي دون المساس بحصة باقي المحاصيل والخضار الشتوية، أما بالنسبة للقطن فيتم التخطيط له على الموارد المائية المتجددة وحاجة وزارة الصناعة، وفق الزراعة التعاقدية لتنظيم الزراعة ما بين الفلاحين ومعامل الحلج العاملة حالياً". وتعاني المنطقة وخاصة سوريا والعراق من أزمة مياه خانقة انعكست سلبا على الزراعة والبيئة والثروة الحيوانية ما دفع البلدان لعقد لقاءات متكررة لمواجهة مشكلة شح المياه.
https://sarabic.ae/20240710/مدير-السورية-للطيران-لـسبوتنيك-عودة-للرحلات-المنتظمة-بين-سوريا-والسعودية-1090657375.html
https://sarabic.ae/20240709/خبير-لـ-سبوتنيك-سوريا-وتركيا-ستعملان-على-عودة-اللاجئين-والحفاظ-على-أمن-الحدود-1090627344.html
https://sarabic.ae/20240709/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-ريف-دمشق-الغربي-1090623898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف
14:32 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 10.07.2024) حصري
كشف وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري، حسان قطنا، أن نقص المياه دفع لاستنباط أصناف قمح مقاومة للجفاف.
دمشق - سبوتنيك. وقال
قطنا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل نقص المياه والتغيرات المناخية، هنالك تركيز على استنباط أصناف متحملة للجفاف وذات احتياجات مائية أقل، وتم استنباط عدة أصناف من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا المتحملة للإجهادات الاحيائية وللأحيائية، والتوسع في مشروع الري الحديث، إضافة إلى اعتماد الخارطة الصنفية للقمح والشعير والقطن".
وأضاف قطنا: "هنالك استمرار بتنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية والتركيز على البحوث التطبيقية، واستمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي بهدف إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات خصائص نوعية وإنتاجية ملائمة للتغيرات المناخية".
وقال قطنا :"في المدى القصير إن من أهم الإجراءات التي تساهم في مواجهة تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية هي التركيز على الممارسات الزراعية الجيدة خاصة فيما يتعلق التقيد بجدول الاحتياج، ومواعيد الزراعة واعتماد الخارطة الصنفية، وتبني طرق الري الحديث تساهم في معالجة تلك التحديات".
وأضاف: "في العموم المساحات الخضراء أي الأراضي المزروعة بالمحاصيل والخضار وأشجار الفاكهة، لم تتقلص لدرجة كبيرة، بل يمكن القول حصل تغيير في نوع الزراعة بين زراعة مروية وزراعة بعلية، فنتيجة الضرر الكبير الذي حصل في مصادر الري من آبار وشبكات ري حكومية فقد تراجعت المساحة المروية لحساب المساحة البعلية خلال سنوات الحرب، وثم عادت المساحات المروية نحو الزيادة بعد تأهيل مشاريع الري المتضررة ودخول مساحات مروية في الإنتاج".
وقال : "بلُغة الأرقام لم يحصل تبدل في المساحات القابلة للزراعة، بل ازدادت بمعدل طفيف بين عامي 2010 و2022، في حين أن الأراضي المستثمرة وخاصة المروية تراجعت بمعدل 2.4% خلال نفس الفترة، ومن الملاحظ خلال الأعوام السابقة هو زيادة مساحة الأراضي السبات، والذي يعتبر ضمن الدورة الزراعية في الزراعات البعلية وهو إراحة الأرض لموسم واحد وترك الأرض دون زراعة".
وأضاف الوزير أنه "بالنسبة للمساحات الخضراء البعلية، يمكن الحديث عن التغير في الإنتاجية أكثر من تناقص المساحة، فالظواهر المناخية من انحباس الأمطار وعدم توزعها بالشكل الأمثل للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة وغيرها قد أثر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل بكافة أنواعها في وحدة المساحة، وأيضاً على الثروة الحيوانية نتيجة تراجع كثافة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية التي تعد مصدرا أساسيا للأعلاف".
وحول دعم الحكومة السورية للقطاع الزراعي ومدى جدواه قال قطنا إن "الدعم الزراعي أحد الأركان الأساسية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق أهدافه، ولا يوجد دولة متقدمة كانت أم نامية إلا وتقدم الدعم للزراعة ولكن بآليات وأشكال مختلفة حسب الأهداف، والدعم هو أداة تستخدمه الحكومات لتوجيه الإنتاج وتحقيق سياساتها الكلية وأهدافها الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وضمان استقرار واستمرار المنتجين في العملية الإنتاجية هي من تلك الأهداف التي تسعى الحكومة السورية لتحقيقها، وسياسة الدعم ستكون ضمن هذا الإطار، والدعم الزراعي هو دعم موجه للإنتاج ويختلف عن باقي أنواع الدعم كالدعم الاجتماعي الذي يستهدف شرائح بعينها، لذلك لن يكون هنالك استهداف لشرائح معينة من الفلاحين بقدر ما هو استهداف لإنتاج معين"، مضيفا أن "سوريا تسعى حالياً الى توجيه الدعم وفق آليات وأشكال تكون أكثر كفاءة في تحقيق الغاية من الدعم".
وتابع: "ما يميز الدعم الزراعي بأنه يعد دعماً ذو عوائد اقتصادية واجتماعية وأيضاً بيئية وهو بذلك يعد انفاقاً استثمارياً تعود فوائده ليس فقط على المنتج والإنتاج، بل أيضاً على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً للعلاقة الترابطية بين الزراعة وقطاعات أخرى كالصناعة والتجارة الخارجية، عدا عن الفوائد على المستهلك من خلال تأمين السلع الغذائية بأسعار مقبولة، وبالتالي هذا يجعل القطاعات الأخرى مستفيدةً من هذا الدعم بطريقة غير مباشرة، ومن هذا المنطلق نرى أن الدعم في المرحلة المستقبلية سيكون ضمن إطار معالجة كافة نقاط الضعف في سياسات وأشكال وآليات الدعم الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى غايته، وبما يعزز نقاط القوة التي يتميز بها القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتوفر له".
وعن المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، وكيف تتعامل الحكومة معها قال الوزير قطنا "هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي منها ما ظهر مع بداية الحرب على سوريا من تخريب للبنى التحتية ومنها تضرر المؤسسات التي توفر الخدمات ومستلزمات الإنتاج، وهذه تم إعادة تأهيل الكثير منها كالمراكز البحثية ومراكز الخدمات البيطرية، وأيضاً تأهيل لبعض المعامل التي توفر مستلزمات الإنتاج".
وتابع الوزير: "وكذلك هنالك تأهيل للبنى التحتية المتصلة بالموارد المائية حسب المتاح، ويواجه القطاع الزراعي عدة تحديات ففي الشق النباتي هنالك كاستمرار التحدي الأساسي والمرتبط بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها، وتدني المستوى التكنولوجي والمكننة الزراعية وارتفاع في أسعار المستورد منها من جهة، وصغر حجم الحيازات الزراعية التي تقف عائقاً أمام رفع المستوى التكنولوجي للمكننة من جهة أخرى، ونقص في أعداد الآليات الزراعية، وارتفاع تكاليف صيانتها، عدم تمكن الفلاحين من إعادة تأهيل آبارهم الخاصة نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة، وضعف الموارد المائية على شبكات الري الحكومية وانخفاض كمية المياه المخزنة في السدود مما سبب انخفاض نسبة تنفيذ الزراعات الصيفية، وتعرض الأشجار المثمرة لظروف جوية غير اعتيادية من صقيع و برد وغير ذلك ما أثر سلباً على الإنتاج كماً ونوعاً، ونتيجة خصوصية القطاع الزراعي هنالك ضعف في الاستثمار في القطاع الزراعي لارتفاع نسب المخاطرة في الاستثمار الزراعي وطول دورة رأس المال، يضاف إلى ذلك ارتفاع أجور اليد العاملة وعدم توفرها ما سبب زيادة في التكاليف الإنتاج، وساهم في ذلك أيضاً زيادة الهجرة الداخلية".
وأضاف أنه "نتيجة الظروف التي أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى رأسها قلة مستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، وللتعامل مع هذا التحدي، فقد وضعت الحكومة السورية قائمة أولويات، فسنوات الحرب بشكلها العسكري والاقتصادي على سوريا أسهمت في إحداث قلة سواء في المشتقات النفطية أو باقي مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والآليات الزراعية وغيرها، وأصبح واجباً عليها إدارة هذه القلة حسب الأولويات وكان على رأسها محصول القمح من حيث تأمين مستلزماته من بذار ومحروقات وأسمدة، وأيضاً تامين جزء كبير من المحروقات والأسمدة لباقي المحاصيل".
وقال قطنا إن "المعدات والمكننة الزراعية يعد ركناً اساسياً في تطوير وتنمية الزراعة، وقد لعبت المكننة الزراعية إضافة إلى نتائج البحوث العلمية واستخدام الأسمدة والمبيدات في تحقيق الثورة الخضراء التي حدثت بين سنوات أربعينيات القرن العشرين وحتى أواخر سبعينيات منه حققت قفزة نوعية في الإنتاج الزراعي، والمشكلة في المعدات الزراعية ليس فقط بقلتها، بل أيضاً بقدمها، فكما هو حال التطور التكنولوجي الحاصل في الكثير من المجالات هنالك ايضاً تطويراً وتحديثاً في الآليات والمعدات الزراعية، ولكن الواقع الحالي للقطاع خاصة من حيث حجم الحيازات الزراعية الصغيرة يحول دون امتلاك الأفراد أي الفلاحين لهذا المعدات والآليات الحديثة نظراً لعدم جدوى اقتصادية من امتلاكها على المستوى الفردي خاصة في ظل ارتفاع أسعارها الحالي، لذلك قمنا بالتشجيع على إحداث شركات متخصصة بالمكننة الزراعية من خلال تقديم أراضي أملاك دولة لإقامة تلك الشركات في كافة المحافظات ومناطق الإنتاج بحيث تقوم هذه الشركات بتأجير الآليات كافة من جرارات وحصادات ومرشات وآليات حش وتصنيع السيلاج ووسائط نقل المنتجات المبردة وغيرها للفلاحين وتخفف من عبء تكاليف العمالة التي أصبحت نادرة في الوقت الحالي، ولا شك بأن إقامة هكذا الشركات ستقوم باستيراد آليات ومعدات حديثة سيتبعها تطوير في العمليات الزراعية كالزراعة والقطاف والجني من مكننة هذه العمليات، كما ستساهم هذه الشركات في خفض الفاقد والهدر في الإنتاج الزراعي التي تصل نسبته أحيانا إلى 30% من إجمالي الإنتاج خاصة فيما يتعلق بنقل السلع الزراعية القابلة للتلف بوسائط نقل مبردة ومجهزة لنقل هكذا منتجات. ويمكن الاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وأيضاً إمكانية تشميل إحداث هذه الشركات في برامج الدعم الحكومية كبرنامج دعم الفائدة".
وأضاف: "أما في المدى القريب، فقد سمحت الحكومة باستيراد الجرارت والمعدات الزراعية الجديدة وكذلك تلك التي يصل سنة الصنع لعشر سنوات، وكل فلاح يستطيع بشكل فردي استيراد الجرارات وتقديم كافة التسهيلات لذلك".
وعن خطط الحكومة السورية للموسم القادم بالتوسع في الأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والقطن قال قطنا "يتم سنوياً إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 59 لعام 2005، ويتم إقرارها واعتمادها من رئاسة الحكومة السورية، ويتم التخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية وتلبية الطلب المحلي من أهم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وفق المتاح من أراضي ومياه. وهنالك أسس لوضع الخطة الإنتاجية الزراعية وهي التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشوندر وتبغ ومحاصيل رئيسية مثل الشعير والبطاطا والبندورة والذرة صفراء على مستوى المحصول بالإضافة إلى التخطيط للمحاصيل البقولية على مستوى المحصول من حمص وعدس وفول حب و بازلاء حب أما باقي المحاصيل فيتم التخطيط لبقية المحاصيل على مستوى مجموعة المحاصيل الزيتية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية ومجموعة الخضار الشتوية ومجموعة الخضار الصيفية و مجموعة المحاصيل البقولية والرعوية، مع ضمان الحفاظ على تخصيص مساحات بور ضمن الدورة في الزراعة البعلية".
أما فيما يتعلق بالتوسع في الأراضي المزروعة بشكل عام قال قطنا انه "مرهون بما هو متاح من موارد مائية التي توفرها وزارة الموارد المائية ووضع خطة المروي على أساسها، وأيضاً المساحات المستصلحة الجديدة، أما بالنسبة لمحصول القمح فيتم التخطيط له حسب المناطق الملائمة لزراعته وفق دورة زراعية والخارطة الصنفية، وغالباً ما يتم التوسع بمساحة القمح البعل أيضاً من خلال مساحة المخصصة للسبات في كل عام، وبما يتوفر من مياه بالسنبة للقمح المروي دون المساس بحصة باقي المحاصيل والخضار الشتوية، أما بالنسبة للقطن فيتم التخطيط له على الموارد المائية المتجددة وحاجة وزارة الصناعة، وفق الزراعة التعاقدية لتنظيم الزراعة ما بين الفلاحين ومعامل الحلج العاملة حالياً".
وتعاني المنطقة وخاصة سوريا والعراق من أزمة مياه خانقة انعكست سلبا على الزراعة والبيئة والثروة الحيوانية ما دفع البلدان لعقد لقاءات متكررة لمواجهة مشكلة شح المياه.
