"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية... صور
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
أعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) للدور التشريعي الرابع، والتي جرت يوم الاثنين الماضي، كما ردت اللجنة على بعض الاعتراضات الشفهية، التي شاعت في أوساط بعض المرشحين الراسبين.
وقال رئيس اللجنة القاضي المستشار جهاد مراد، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمبنى وزارة العدل في العاصمة دمشق، أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات، التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته".
وأضاف أن "الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".
"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Shams Molhem
وبحسب مراد، فإن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة"، مضيفاً أنه "يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد".
وتمت العملية الانتخابية من خلال 8151 مركزاً انتخابيا، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.
وتمت العملية الانتخابية من خلال 8151 مركزاً انتخابيا، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.
"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Shams Molhem
ورداً على سؤال من مراسل "سبوتنيك"، حول ما تردد في أوساط بعض المرشحين حيال "التمويل الإعلاني" لبعض المرشحين الناجحين، وحمل بعض الناجحين لجنسية أخرى، بالإضافة للجنسية العربية السورية، قال مراد: "يحق لمن لديهم معلومات حول هذا الأمر التقدم باعتراض للجنة القضائية العليا خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتائج الرسمية، على أن يكون لدى المعترض أوراق تثبت صحة كلامه".
"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت مراد إلى أنه "يمنع أن يحمل أي ناجح في انتخابات مجلس الشعب جنسية أخرى غير السورية، وفي حال ثبوت ذلك فسيعاقب ويغرم وفق القانون السوري، كما أن على الناجح أن يقدم توثيقا لمصدر أمواله، التي موّل من خلالها حملته الإعلانية، وفي حال تبين وجود أي مصدر خارجي، فيشدد القانون السوري على تغريمه بمبلغ يساوي ثلاثة أضعاف قيمة الحملة الإعلانية".
