https://sarabic.ae/20240718/لماذا-تدهورت-الأوضاع-المعيشية-والخدمية-في-مناطق-الشرعية-اليمنية-1090930612.html
اليمن... لماذا تدهورت الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق حكم الشرعية؟
اليمن... لماذا تدهورت الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق حكم الشرعية؟
سبوتنيك عربي
رغم كل الدعم من دول التحالف طوال السنوات الماضية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية، التي تقع تحت حكم الشرعية، تزداد سوءا مع مرور الوقت... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T18:06+0000
2024-07-18T18:06+0000
2024-07-18T18:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/30/1014373042_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_c53fa972e7550a215bbf635321e9e2ad.jpg
فما الذي أوصل تلك المناطق إلى تلك الحالة ولماذا غابت الحلول رغم وضوح الصورة.. وماذا لو استمرت تلك الأوضاع لفترة طويلة في ظل الغضب المتنامي لدى الشارع؟بداية يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن: "إن تدهور الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية ليست وليدة اليوم، بل بدأت بعد اندلاع الحرب".الحكومات المتعاقبةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم استقرار المناطق المحررة نسبيا بعد الحرب إلا أن الأوضاع زادت تدهورا بعد فترة قصيرة نتيجة للصراعات بين الحكومات المتعاقبة، ولم تنجح الاتفاقيات التي كان يرعاها التحالف في التوصل إلى حلول لتلك الأزمات، ولم يلمس المواطن على صعيد حاجاته الموضوعية كالخدمات وغيرها أي تحسن في المعيشة، بل تسوء الأوضاع بمرور الوقت".وأشار قاسم إلى أنه "حتى على المستوى الأمني لا تزال الأوضاع من سيئ إلى أسوأ والمسؤولية بطبيعة الحال تقع على الشركاء في الحكومة والمجلس الرئاسي وكذلك على دول التحالف العربي".الخروج عن السيطرةوأكد القيادي الجنوبي، بالقول: "إذ لم يتم حلحلة الأوضاع بصورة عاجلة ووضع حلول مستقبلية لها، فإن الأوضاع قد تتطور إلى الأسوأ وما لا يحمد عقباه، والملاحظ أن المشاكل الاقتصادية والخدماتية يتم توظيفها للابتزاز وتحقيق مكاسب خاصة تبعا لكل طرف ومن قبل الأطراف المنضوية في إطار ما يسمى بالحكومة والمجلس الرئاسي، ناهيك عن ارتباط هذه القوى بأطراف إقليمية ودولية".ولفت قاسم إلى أن "الحكومة والمجلس الرئاسي لم يقدما شيئا منذ توليهما مقاليد الأمور، بل كل الشركاء بمن فيهم التحالف العربي كان له دورا في إيصال الأوضاع إلى هذا التدهور الكارثي، وعليهم جميعا تقع المسؤولية وخروج الأوضاع عن السيطرة".تراجع الإيراداتمن جانبه، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة في جامعة عدن، إن "استمرار انهيار أسعار الصرف في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، فإن الأمر طبيعي في ظل استمرار الفساد الإداري من قبل العديد من أجهزة ومؤسسات الشرعية، وأيضا تراجع الإيرادات العامة نتيجة لاستمرار إيقاف تصدير النفط الخام، وعدم التزام بعض المحافظات المحررة والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".وأضاف الشعيبي في حديثه لـ"سبوتنيك": "علاوة على أن انخفاض النشاط الملاحي في ميناء عدن بعد فتح ميناء الحديدة وإجبار ميليشيات الحوثي التجار والمستوردين للسلع والخدمات للمحافظات الشمالية بتحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، وفي حال مخالفتهم يتم فرض جمارك أخرى عليهم عند إدخال البضائع إلى مناطق سيطرتها تسبب أيضا في المعاناة التي تعيشها المحافظات المحررة".معارك البحر الأحمروأشار الشعيبي إلى أن "استمرار مليشيات الحوثي (أنصار الله) في استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث ساهم في ارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى الموانئ اليمنية وتكاليف التأمين البحري، وكل ذلك انعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق، كما ساهم أيضا في تفاقم الأزمة عدم الالتزام بترشيد الإنفاق العام وتخفيف النفقات غير الضرورية، ووقف دفع مرتبات بعض إيرادات الحكومة بالعملات الأجنبية، وغياب أي دعم حقيقي خارجي للبنك المركزي الشرعي بما في ذلك تقديم وديعة دولارية لتغطية العجز الحاصل".ولفت الشعيبي إلى أن "استمرار انهيار منظومة الكهرباء والفساد في هذه المؤسسة ساهم في انهيار أسعار الصرف، بسبب إخراج مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي من الداخل لدفع قيمة الوقود المستورد، كما أن عدم إعادة تشغيل مصافي عدن أسهم أيضا في هذا الانهيار، حيث أن الجانب الأكبر من النقد الأجنبي الخارج من البلاد لتغطية قيمة مشتريات المشتقات النفطية".وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي 2024، قرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد حذر قبلها من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مئة ريال يمني" أصدرتها "أنصار الله" في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله"، هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحفي في صنعاء، نهاية مارس/ آذار الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240717/حرب-البنوكعقبة-جديدة-تهدد-مسار-السلام-في-اليمن-1090891698.html
https://sarabic.ae/20240709/رغم-القرارات-المتتالية-للبنك-المركزي-في-عدنلماذا-ينهار-الريال-اليمني؟-1090639800.html
https://sarabic.ae/20240401/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتدمير-الاقتصاد-والقطاع-المصرفي-1087567824.html
https://sarabic.ae/20240117/خبير-اقتصادي-لـ-سبوتنيك-أزمة-الملاحة-في-البحر-الأحمر-تنذر-بكوارث-إنسانية-جديدة-على-اليمن-1085121342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
اليمن... لماذا تدهورت الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق حكم الشرعية؟
18:06 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 18:13 GMT 18.07.2024) حصري
رغم كل الدعم من دول التحالف طوال السنوات الماضية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية، التي تقع تحت حكم الشرعية، تزداد سوءا مع مرور الوقت رغم الهدنة مع جماعة "أنصار الله".
فما الذي أوصل تلك المناطق إلى تلك الحالة ولماذا غابت الحلول رغم وضوح الصورة.. وماذا لو استمرت تلك الأوضاع لفترة طويلة في ظل الغضب المتنامي لدى الشارع؟
بداية يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن: "إن تدهور الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية ليست وليدة اليوم، بل بدأت بعد اندلاع الحرب".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "رغم استقرار المناطق المحررة نسبيا بعد الحرب إلا أن الأوضاع زادت تدهورا بعد فترة قصيرة نتيجة للصراعات بين الحكومات المتعاقبة، ولم تنجح الاتفاقيات التي كان يرعاها التحالف في التوصل إلى حلول لتلك الأزمات، ولم يلمس المواطن على صعيد حاجاته الموضوعية كالخدمات وغيرها أي تحسن في المعيشة، بل تسوء الأوضاع بمرور الوقت".
وأشار قاسم إلى أنه "حتى على المستوى الأمني لا تزال الأوضاع من سيئ إلى أسوأ والمسؤولية بطبيعة الحال تقع على الشركاء في الحكومة والمجلس الرئاسي وكذلك على دول التحالف العربي".
وأكد القيادي الجنوبي، بالقول: "إذ لم يتم حلحلة الأوضاع بصورة عاجلة ووضع حلول مستقبلية لها، فإن الأوضاع قد تتطور إلى الأسوأ وما لا يحمد عقباه، والملاحظ أن المشاكل الاقتصادية والخدماتية يتم توظيفها للابتزاز وتحقيق مكاسب خاصة تبعا لكل طرف ومن قبل الأطراف المنضوية في إطار ما يسمى بالحكومة والمجلس الرئاسي، ناهيك عن ارتباط هذه القوى بأطراف إقليمية ودولية".
ولفت قاسم إلى أن "الحكومة والمجلس الرئاسي لم يقدما شيئا منذ توليهما مقاليد الأمور، بل كل الشركاء بمن فيهم التحالف العربي كان له دورا في إيصال الأوضاع إلى هذا التدهور الكارثي، وعليهم جميعا تقع المسؤولية وخروج الأوضاع عن السيطرة".
من جانبه، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة في جامعة عدن، إن "استمرار انهيار أسعار الصرف في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، فإن الأمر طبيعي في ظل استمرار الفساد الإداري من قبل العديد من أجهزة ومؤسسات الشرعية، وأيضا تراجع الإيرادات العامة نتيجة لاستمرار إيقاف تصدير النفط الخام، وعدم التزام بعض المحافظات المحررة والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".
وأضاف الشعيبي في حديثه لـ"
سبوتنيك": "علاوة على أن انخفاض النشاط الملاحي في ميناء عدن بعد فتح ميناء الحديدة وإجبار ميليشيات الحوثي التجار والمستوردين للسلع والخدمات للمحافظات الشمالية بتحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، وفي حال مخالفتهم يتم فرض جمارك أخرى عليهم عند إدخال البضائع إلى مناطق سيطرتها تسبب أيضا في المعاناة التي تعيشها المحافظات المحررة".
وأشار الشعيبي إلى أن "استمرار مليشيات الحوثي (أنصار الله) في استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث ساهم في ارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى الموانئ اليمنية وتكاليف التأمين البحري، وكل ذلك انعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق، كما ساهم أيضا في تفاقم الأزمة عدم الالتزام بترشيد الإنفاق العام وتخفيف النفقات غير الضرورية، ووقف دفع مرتبات بعض إيرادات الحكومة بالعملات الأجنبية، وغياب أي دعم حقيقي خارجي للبنك المركزي الشرعي بما في ذلك تقديم وديعة دولارية لتغطية العجز الحاصل".
ولفت الشعيبي إلى أن "استمرار انهيار منظومة الكهرباء والفساد في هذه المؤسسة ساهم في انهيار أسعار الصرف، بسبب إخراج مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي من الداخل لدفع قيمة الوقود المستورد، كما أن عدم إعادة تشغيل مصافي عدن أسهم أيضا في هذا الانهيار، حيث أن الجانب الأكبر من النقد الأجنبي الخارج من البلاد لتغطية قيمة مشتريات المشتقات النفطية".
وأصدر محافظ
البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي 2024، قرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد حذر قبلها من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مئة ريال يمني" أصدرتها "أنصار الله" في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله"، هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحفي في صنعاء، نهاية مارس/ آذار الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.
ووسعت إجراءات "
أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
