https://sarabic.ae/20240717/حرب-البنوكعقبة-جديدة-تهدد-مسار-السلام-في-اليمن-1090891698.html
"حرب البنوك"...عقبة جديدة تهدد مسار السلام في اليمن
"حرب البنوك"...عقبة جديدة تهدد مسار السلام في اليمن
سبوتنيك عربي
يشهد اليمن حالة جديدة من التوتر والتصعيد بين جماعة "أنصار الله" و المجلس الرئاسي، على خلفية قرارات البنك المركزي في عدن بتجميد عمل بنوك صنعاء، التي لا تقوم... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:14+0000
2024-07-17T17:14+0000
2024-07-17T17:14+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
أطفال اليمن
أوضاع اليمن
مأساة اليمن
تقارير سبوتنيك
أخبار عدن
المجلس الانتقالي الجنوبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069961681_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94eba605ca7a224509cbd9be33fd6972.jpg
هل تشعل قرارات المركزي الحرب مجددا بين "أنصار الله" من جانب والرئاسي من جانب آخر.. وإلى أي مدى يمكن أن تصل الخلافات بين الانتقالي الجنوبي الذي يحذر الرئاسي اليمني من مغبة التراجع عن تلك القرارات نتيجة للضغوط الخارجية والأممية؟بداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، ياسر اليافعي، إن "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تأتي ضمن الصراع الاقتصادي المستمر بين الحكومة الشرعية والحوثيين (أنصار الله)، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مختلفة".احتدام الصراعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا الصراع الدائر اليوم حول البنوك بدأه الحوثيون بالاعتداء على موانئ تصديرالنفط في الضبة، مما تسبب في خسائر كبيرة للحكومة الشرعية وتوقف تصدير النفط كليا، مما أدى إلى فقدان الحكومة لأحد أهم مصادر الإيرادات، وسبب ذلك ضغطًا كبيرا على الشرعية اليمنية وأدى إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".وتابع اليافعي: "تحاول الحكومة الشرعية الآن استخدام الورقة الاقتصادية لتحسين شروط التفاوض مع الحوثيين، ربما من خلال وقف إجراءات البنك المركزي ضد بنوك صنعاء، مقابل استئناف تصدير النفط، ومع ذلك تتأثر الورقة الاقتصادية أيضًا بالعوامل الخارجية، حيث تزامنت هذه القرارات مع أحداث البحر الأحمر والحديث عن وقف التوقيع على خارطة الطريق، في وقت تواجه فيه مليشيا الحوثي صعوبات اقتصادية متزايدة".تراجع المركزيوأشار اليافعي إلى أن "قرارات البنك المركزي الأخيرة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للحوثيين، مما دفعهم إلى التهديد بعودة الحرب واستهداف السعودية، هذا التوتر أدى إلى خلافات داخل مجلس القيادة في الشرعية، حيث تصر القيادة الجنوبية على استمرار تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن، بينما يميل رئيس مجلس القيادة إلى وقف الإجراءات لإعطاء فرصة للسلام، هذا الخلاف قد يؤدي إلى ردود فعل شعبية عنيفة ضد مجلس القيادة في حال تم وقف إجراءات البنك المركزي، مما قد يعني انفصال المجلس عن الشارع في المحافظات المحررة".الشرعية والانتقاليمن جانبه، يقول عضو مفوضية مكافحة الفساد في اليمن، أنيس السنمي، إنه "من خلال متابعتنا للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن والمتضمنة إيقاف عدد من البنوك التجارية والإسلامية الغير ملتزمة بالقوانين والنظم والتعميمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والخاضعة مقراتها الرئيسية لسلطات الحوثيين (أنصار الله)، حيث تخلفت هذه البنوك عن نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن وغيرها من المخالفات، فمن وجهة نظري كانت قرارات تصب في خدمة المصلحة العامة".وأضاف السنمي في حديثه لـ"سبوتنيك": "نظرا لأن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل شعب الجنوب وشريك للشرعية اليمنية، فإنه أبدى دعمه وتأييده للحكومة والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي بعدن، وبارك تلك القرارات التي تصب في مصلحة استقرار سعر صرف العملة المحلية والحد من تدهورها أمام العملات الأجنبية والاستقرار الاقتصادي بشكل عام في المحافظات المحررة، وأيضا المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثي وحماية أموال المودعين، لذا فإنه يعارض دعوات التراجع عن تلك القرارات بدعوى التنازلات من أجل التفاوض".الضغوط الخارجيةوأشار السنمي إلى أنه "رغم الضغوطات الخارجية لتأجيل العمل بهذه القرارات، وآخرها مناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي عدن، وبحسب ما تضمنته بتأجيل هذه القرارات و البدء بحوار وتشاور حول الوضع الاقتصادي، واستكمال خارطة الطريق للسلام الشامل مع الحوثيين وأن هذه القرارات قد تعرقل هذا الحوار، إلا أن التراجع قد يتسبب في خلافات داخلية".وأردف السنمي: "من وجهة نظري، أن تأجيل أو تراجع المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن عن هذه القرارات والاستجابة لمناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بحسب ما تضمنتها، لن يؤدي إلا إلى استمرار التدهور المتواصل لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستمرار المضاربة بالعملة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان، واستمرار العبث في الوضع الاقتصادي الذي تمارسه سلطات الحوثي".التأجيل والتراجعويرى عضو مفوضية مكافحة الفساد، أن "المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في عدن هم المعنيون والمسؤولين عن استقرار أو تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية المحررة واليمن بشكل عام، وهم الأكثر دراية بالمصلحة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن مناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة هي جزء من مهام وعمل الأمم المتحدة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، سواء في اليمن أو في أي دولة، لكن لا يعني العمل بها إذا كانت تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلد".وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، القرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد حذر قبلها من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مئة ريال يمني" أصدرتها "أنصار الله" في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله"، هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحافي في صنعاء، نهاية مارس/ آذار الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى أن "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240713/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يحذر-أنصار-الله-من-العودة-لخيار-التصعيد-الشامل-1090749503.html
https://sarabic.ae/20240712/غارات-أمريكية-بريطانية-على-مطار-الحديدة-غربي-اليمن-1090731741.html
https://sarabic.ae/20221119/أنصار-الله-تعلن-رفضها-قرار-صندوق-النقد-دعم-البنك-المركزي-اليمني-بـ300-مليون-دولار-1070342508.html
https://sarabic.ae/20240714/الرئيس-الإيراني-المنتخب-يشيد-بإجراءات-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-ضد-إسرائيل-1090790354.html
https://sarabic.ae/20240715/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-نوعية-في-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1090834916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أطفال اليمن, أوضاع اليمن, مأساة اليمن, تقارير سبوتنيك, أخبار عدن, المجلس الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, تحالف دعم الشرعية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أطفال اليمن, أوضاع اليمن, مأساة اليمن, تقارير سبوتنيك, أخبار عدن, المجلس الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, تحالف دعم الشرعية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
"حرب البنوك"...عقبة جديدة تهدد مسار السلام في اليمن
حصري
يشهد اليمن حالة جديدة من التوتر والتصعيد بين جماعة "أنصار الله" و المجلس الرئاسي، على خلفية قرارات البنك المركزي في عدن بتجميد عمل بنوك صنعاء، التي لا تقوم بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ما أوجد خلافات مزدوجة بين الشمال والجنوب والمجلس الرئاسي والانتقالي الجنوبي.
هل تشعل قرارات المركزي الحرب مجددا بين "أنصار الله" من جانب والرئاسي من جانب آخر.. وإلى أي مدى يمكن أن تصل الخلافات بين الانتقالي الجنوبي الذي يحذر الرئاسي اليمني من مغبة التراجع عن تلك القرارات نتيجة للضغوط الخارجية والأممية؟
بداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، ياسر اليافعي، إن "
قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تأتي ضمن الصراع الاقتصادي المستمر بين الحكومة الشرعية والحوثيين (أنصار الله)، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مختلفة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "هذا الصراع الدائر اليوم حول البنوك بدأه الحوثيون بالاعتداء على موانئ تصديرالنفط في الضبة، مما تسبب في خسائر كبيرة للحكومة الشرعية وتوقف تصدير النفط كليا، مما أدى إلى فقدان الحكومة لأحد أهم مصادر الإيرادات، وسبب ذلك ضغطًا كبيرا على الشرعية اليمنية وأدى إلى انهيار
سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".
وتابع اليافعي: "تحاول الحكومة الشرعية الآن استخدام الورقة الاقتصادية لتحسين شروط التفاوض مع الحوثيين، ربما من خلال وقف إجراءات البنك المركزي ضد
بنوك صنعاء، مقابل استئناف تصدير النفط، ومع ذلك تتأثر الورقة الاقتصادية أيضًا بالعوامل الخارجية، حيث تزامنت هذه القرارات مع أحداث البحر الأحمر والحديث عن وقف التوقيع على خارطة الطريق، في وقت تواجه فيه مليشيا الحوثي صعوبات اقتصادية متزايدة".
وأشار اليافعي إلى أن "قرارات البنك المركزي الأخيرة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للحوثيين، مما دفعهم إلى التهديد بعودة الحرب واستهداف السعودية، هذا التوتر أدى إلى خلافات داخل
مجلس القيادة في الشرعية، حيث تصر القيادة الجنوبية على استمرار تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن، بينما يميل رئيس مجلس القيادة إلى وقف الإجراءات لإعطاء فرصة للسلام، هذا الخلاف قد يؤدي إلى ردود فعل شعبية عنيفة ضد مجلس القيادة في حال تم وقف إجراءات
البنك المركزي، مما قد يعني انفصال المجلس عن الشارع في المحافظات المحررة".
من جانبه، يقول عضو مفوضية مكافحة الفساد في اليمن، أنيس السنمي، إنه "من خلال متابعتنا للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن والمتضمنة إيقاف عدد من البنوك التجارية والإسلامية الغير ملتزمة بالقوانين والنظم والتعميمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والخاضعة
مقراتها الرئيسية لسلطات الحوثيين (أنصار الله)، حيث تخلفت هذه البنوك عن نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن وغيرها من المخالفات، فمن وجهة نظري كانت قرارات تصب في خدمة المصلحة العامة".
وأضاف السنمي في حديثه لـ"
سبوتنيك": "نظرا لأن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل شعب الجنوب وشريك للشرعية اليمنية، فإنه أبدى دعمه وتأييده للحكومة والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي بعدن، وبارك تلك القرارات التي تصب في مصلحة استقرار سعر صرف العملة المحلية والحد من تدهورها أمام العملات الأجنبية والاستقرار الاقتصادي بشكل عام في المحافظات المحررة، وأيضا المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثي وحماية أموال المودعين، لذا فإنه يعارض دعوات التراجع عن تلك القرارات بدعوى التنازلات من أجل التفاوض".
وأشار السنمي إلى أنه "رغم الضغوطات الخارجية لتأجيل العمل بهذه القرارات، وآخرها مناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي عدن، وبحسب ما تضمنته بتأجيل هذه القرارات و البدء بحوار وتشاور حول الوضع الاقتصادي، واستكمال خارطة الطريق
للسلام الشامل مع الحوثيين وأن هذه القرارات قد تعرقل هذا الحوار، إلا أن التراجع قد يتسبب في خلافات داخلية".
19 نوفمبر 2022, 19:38 GMT
وأردف السنمي: "من وجهة نظري، أن تأجيل أو تراجع المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن عن هذه القرارات والاستجابة لمناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بحسب ما تضمنتها، لن يؤدي إلا إلى استمرار التدهور المتواصل لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستمرار المضاربة بالعملة وتدهور
الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان، واستمرار العبث في الوضع الاقتصادي الذي تمارسه سلطات الحوثي".
ويرى عضو مفوضية مكافحة الفساد، أن "المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في عدن هم المعنيون والمسؤولين عن استقرار أو تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية المحررة واليمن بشكل عام، وهم الأكثر دراية بالمصلحة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن مناشدة مندوب ا
لأمين العام للأمم المتحدة هي جزء من مهام وعمل الأمم المتحدة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، سواء في اليمن أو في أي دولة، لكن لا يعني العمل بها إذا كانت تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلد".
وشدد السنمي، على "وجوب التعاطي مع مناشدة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولية والدخول في حوار بهذا الشأن، مع عدم تأجيل أو التراجع عن العمل بهذه القرارات حتى معرفة نتائج ومخرجات الحوار والتشاور الأخير، الذي دعا له مندوب الأمين العام بهذا الشأن".
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، القرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد حذر قبلها من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مئة ريال يمني" أصدرتها "أنصار الله" في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله"، هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحافي في صنعاء، نهاية مارس/ آذار الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى أن "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على
أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.
ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
