https://sarabic.ae/20240817/المحكمة-الإدارية-التونسية-تؤيد-رفض-ترشح-المكي-للانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1091842992.html
المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد
المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرة، اليوم السبت، أن المحكمة أيّدت رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، لانتخابات الرئاسة التونسية المقرر... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T11:31+0000
2024-08-17T11:31+0000
2024-08-17T11:31+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085723777_203:0:1846:924_1920x0_80_0_0_3804010b1d8f304419d7fb753b188432.jpg
ونقل موقع "راديو موزاييك" عن بوقرة، قوله إن "الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، صرحت اليوم بمنطوق ومآل القضية المتعلقة بأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا".وأضاف المتحدث أن "دائرة استئنافية أخرى قضت يوم أمس الجمعة، برفض الطعن شكلا، وبالتالي لم تخض في أصل النزاع المعروض عليها".جاء ذلك بعدما أعلنت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي، الأسبوع الماضي، اعتزامها التوجه للقضاء، للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.وتقدم للانتخابات الرئاسية التونسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى3، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وُصف بـ"الضئيل" موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتبار أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية، التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.وجاء من بين أسباب الرفض كذلك انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية، كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الإلكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون، الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.ومن بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم إيداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).
https://sarabic.ae/20240817/ما-هي-إنعكاسات-تطور-الوضع-الأمني-في-ليبيا-على-تونس-1091837790.html
https://sarabic.ae/20240810/تونس-هيئة-الانتخابات-تقبل-3-مترشحين-فقط-للانتخابات-الرئاسية-1091607169.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد
أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرة، اليوم السبت، أن المحكمة أيّدت رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، لانتخابات الرئاسة التونسية المقرر انطلاقها، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونقل
موقع "راديو موزاييك" عن بوقرة، قوله إن "الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، صرحت اليوم بمنطوق ومآل القضية المتعلقة بأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا".
وأضاف المتحدث أن "دائرة استئنافية أخرى قضت يوم أمس الجمعة، برفض الطعن شكلا، وبالتالي لم تخض في أصل النزاع المعروض عليها".
جاء ذلك بعدما أعلنت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي، الأسبوع الماضي، اعتزامها التوجه للقضاء، للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.
و
تقدم للانتخابات الرئاسية التونسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى3، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وُصف بـ"الضئيل" موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتبار أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية، التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.
وجاء من بين أسباب الرفض كذلك انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية، كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الإلكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.
أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون، الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
ومن بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم إيداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).
