https://sarabic.ae/20240919/دولة-عربية-تقرر-حظر-بيع-السيارات-بـالكاش-1092887066.html
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:09+0000
2024-09-19T11:09+0000
2024-09-19T12:40+0000
مجتمع
الكويت
أخبار الكويت اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104407/59/1044075979_0:49:3000:1737_1920x0_80_0_0_b6ee618286ff1e78359a6b58af1221af.jpg
وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن قرار منع بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
11:09 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 12:40 GMT 19.09.2024) أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية.
وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن قرار منع بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".
وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".
13 سبتمبر 2024, 11:28 GMT
وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".
وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".
ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
