https://sarabic.ae/20240922/هل-تحظى-الحكومة-الليبية-في-شرق-البلاد-باعترافات-دولية-بعد-قرار-مجلس-النواب-1092987612.html
هل تحظى الحكومة الليبية شرقي البلاد باعترافات دولية بعد قرار مجلس النواب؟
هل تحظى الحكومة الليبية شرقي البلاد باعترافات دولية بعد قرار مجلس النواب؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار مجلس النواب الليبي رقم 9 جدلا حول انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية غربي البلاد، التي سبق وأن سُحبت منها الثقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكلف... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:06+0000
2024-09-22T13:06+0000
2024-09-22T13:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg
كما طرح القرار تساؤلات حول توقيته وما إذا كان سيغير شيئا ليصبح بمثابة انطلاقة دولية جديدة لحكومة يرى البرلمان الليبي، أنها "الشرعية الوحيدة" في ظل انقسام تعاني منه أغلب الأجسام الموجودة في السلطة.تجاوزات محليةيرى الأكاديمي والمحلل السياسي محمود الزبيدي، أن "قرار مجلس النواب الليبي رقم 9 باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، هو في الواقع هو مجرد تأكيد على قرار المجلس السابق بسحب الثقة من حكومة الوفاق، التي استمرت في ممارسة مهامها اعتمادا على الاعتراف الدولي".وتابع الزبيدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "القرار الجديد لا يضيف شيئا جديدا في المشهد السياسي الليبي، اعتماداً على مخرجات جنيف والصخيرات على اعتبار أنها السند القانوني للحكومة في طرابلس".وقال الزبيدي: "لم تكتف بتجاهل مجلس النواب الليبي وقوانينه وقراراته بل تعدت على اختصاصاته فأنشأت مفوضية الاستفتاء وابقت على المفتي وضمّت مؤسسات وأنشأت أخرى وعيّنت سفراء وأبرمت معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم دون العودة إلى البرلمان".انتهاء الولايةمن جانبه، قال المحلل السياسي عبد الله الديباني: "لاشك أن قرار مجلس النواب هو تأكيد لقرارات لعدة قرارات اتخذها المجلس في السابق، أما مصطلح انتهاء الولاية فهو مصطلح يختلف تماما عن سحب الثقة، الذي حدث في السابق. وانتهاء الولاية هو الإشارة لعدم وجود سلطة تنفيذية موازية في غرب البلاد وعدم وجود شرعية لها".وأضاف الديباني، في حديثه لـ"سبوتنيك": "تنص المادة الثانية من نفس القرار على عودة صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس النواب، وهذا الأمر هو خطوة من أجل الضغط السياسي واستخدام بعض الكروت من أجل تأزيم المشهد السياسي بشكل أكبر للضغط من أجل الوصول إلى حل".واعتبر أن "الموقف الدولي متفاوت بين الرفض والقبول، وهناك تباينات حول شرعية الحكومة الليبية وهناك جزء من الدول الأفريقية تعترف بالحكومة الليبية في الشرق الليبي، وزيارات أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، لبعض الدول الأفريقية، دليل كبير على ذلك".وأضاف: "تم استقبال حماد بشكل رسمي كرئيس للحكومة الليبية، وستكون له انطلاقة لدول الشمال وربما ستكون تركيا أول هذه الدول، التي من المتوقع أن تكون وجهته القادمة، وهذه دلالات كبيرة".وأوضح بأن "الأطراف الليبية تتقاذف الاتهامات ضد حكومة الدبيبة كونها هي، التي ساهمت في تأزم الوضع في البلاد، وآخرها موقفها من قضية المصرف المركزي وإدخاله في حرب سياسية، وهذا الأمر جاء بحسب التقارير، التي أفادت بأن الدبيبة ساهم في زيادة الأزمة في الوضع السياسي في ليبيا، وهذا الأمر جعل المشهد يذهب لاحتمالية عودة المحافظ السابق وإسقاط حكومة الدبيبة".ولفت إلى أن "السيناريوهات كبيرة في ملف الحكومتين، ولكن هناك حظوظ كبيرة لحكومة حماد، بأن تصبح هي الحكومة الوحيدة الشرعية في البلاد".خذلان دوليومن جانبه، يعتقد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرار مجلس النواب لن يغير من واقع الوضع السياسي أو الانقسام الحالي، خاصة أن مجلس النواب قد سحب الثقة، في وقت سابق من حكومة الوحدة الوطنية، وفي ذات الوقت قام المجلس بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ثم كلف بها أسامة حماد".وأكد بأن "المشهد السياسي والشرعية في واقع منقسم حتى الآن، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية كأجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي استمد شرعيته من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".واعتبر أن "القرارات من هذا النوع، التي يصدرها مجلس النواب، هي قرارات تضعه في موقف محرج، حيث قام في السابق بسحب الثقة وقام بتكليف حكومة أخرى وكان من المفترض أن لا يضع نفسه في هذه الخانة لأن سلطة مجلس النواب لا تصل للعاصمة طرابلس".وأكد أن "الموقف الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، ولكنه لم يمانع في التواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، وأن أغلب الدول تتعامل بصفة غير رسمية مع حكومة حماد، في الشرق الليبي".وأشار العبدلي إلى أن "زيارات حماد مهمة جداً في توطيد العلاقات الدولية مع الدول الخارجية، وهذه النقاط تحسب لحكومة حماد، التي تبحث عن الاعتراف الدولي، وهي حكومة نشطة تسعى لتكوين زخم دولي خاصة عندما قامت حكومة حماد، بالعديد من المشاريع والانتعاش الاقتصادي والإعمار في الشرق والجنوب الليبي، وشاهدنا عدة دول تواصلت مع حكومة حماد، منها تركيا وفرنسا ومصر، ورأت أن تعاونها مع حكومة حماد، هو أمر جيد من أجل مصالحها".وأوضح بأن "هناك عدة سيناريوهات في الواقع ولكنها تفتقد للتنفيذ لأن المجتمع الدولي لايريد تشكيل حكومة جديدة موحدة تصل بليبيا إلى الانتخابات وتنهي هذا الانقسام السياسي وتنهي عمل الحكومتين، كما أن مجلسي النواب والدولة هما مجالس منتهية الشرعية والصلاحية ولولا الاتفاقات الدولية، التي قادتها الأمم المتحدة لما كانت لهم شرعية في السنوات الماضية".ويرى أن "وجود حكومة واحدة لها شرعية يتطلب تكاتف الجهود الدولية بخصوص ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط كبير في الشارع الليبي على هذه الأجسام إما بتسليم السلطة أو بالإسراع في الانتخابات".وأردف بأن "هناك عدة أمور أهمها أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تضعها الأمم المتحدة"، مضيفا: "لكن يبدو أن المجتمع الدولي لايأبه بليبيا، وأنهم يعتبرونها مشكلة ثانوية وليست أساسية".
https://sarabic.ae/20240329/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-نستهدف-رفع-إيرادات-الدولة-غير-النفطية-لـ60-1087477000.html
https://sarabic.ae/20240814/تصعيد-جديد-انقسامات-حول-قرار-البرلمان-الليبي-بإنهاء-ولايتي-المجلس-الرئاسي-وحكومة-الوحدة-1091718591.html
https://sarabic.ae/20240918/هل-تتجه-ليبيا-إلى-سيناريو-النفط-مقابل-الغذاء؟-1092870222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
هل تحظى الحكومة الليبية شرقي البلاد باعترافات دولية بعد قرار مجلس النواب؟
حصري
أثار قرار مجلس النواب الليبي رقم 9 جدلا حول انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية غربي البلاد، التي سبق وأن سُحبت منها الثقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكلف بذلك حكومة أخرى شرقي البلاد.
كما طرح القرار تساؤلات حول توقيته وما إذا كان سيغير شيئا ليصبح بمثابة انطلاقة دولية جديدة لحكومة يرى البرلمان الليبي، أنها "الشرعية الوحيدة" في ظل انقسام تعاني منه أغلب الأجسام الموجودة في السلطة.
يرى الأكاديمي والمحلل السياسي محمود الزبيدي، أن "قرار مجلس النواب الليبي رقم 9 باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، هو في الواقع هو مجرد تأكيد على قرار المجلس السابق بسحب الثقة من حكومة الوفاق، التي استمرت في ممارسة مهامها اعتمادا على الاعتراف الدولي".
وتابع الزبيدي، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن "القرار الجديد لا يضيف شيئا جديدا في المشهد السياسي الليبي، اعتماداً على مخرجات جنيف والصخيرات على اعتبار أنها السند القانوني للحكومة في طرابلس".
وقال الزبيدي: "لم تكتف بتجاهل مجلس النواب الليبي وقوانينه وقراراته بل تعدت على اختصاصاته فأنشأت مفوضية الاستفتاء وابقت على المفتي وضمّت مؤسسات وأنشأت أخرى وعيّنت سفراء وأبرمت معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم دون العودة إلى البرلمان".
من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الله الديباني: "لاشك أن قرار مجلس النواب هو تأكيد لقرارات لعدة قرارات اتخذها المجلس في السابق، أما مصطلح انتهاء الولاية فهو مصطلح يختلف تماما عن سحب الثقة، الذي حدث في السابق. وانتهاء الولاية هو الإشارة لعدم وجود سلطة تنفيذية موازية في غرب البلاد وعدم وجود شرعية لها".
وأضاف الديباني، في حديثه لـ"سبوتنيك": "تنص المادة الثانية من نفس القرار على عودة صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس النواب، وهذا الأمر هو خطوة من أجل الضغط السياسي واستخدام بعض الكروت من أجل تأزيم المشهد السياسي بشكل أكبر للضغط من أجل الوصول إلى حل".
واعتبر أن "الموقف الدولي متفاوت بين الرفض والقبول، وهناك تباينات حول شرعية
الحكومة الليبية وهناك جزء من الدول الأفريقية تعترف بالحكومة الليبية في الشرق الليبي، وزيارات أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، لبعض الدول الأفريقية، دليل كبير على ذلك".
وأضاف: "تم استقبال حماد بشكل رسمي كرئيس للحكومة الليبية، وستكون له انطلاقة لدول الشمال وربما ستكون تركيا أول هذه الدول، التي من المتوقع أن تكون وجهته القادمة، وهذه دلالات كبيرة".
وأوضح بأن "الأطراف الليبية تتقاذف الاتهامات ضد حكومة الدبيبة كونها هي، التي ساهمت في تأزم الوضع في البلاد، وآخرها موقفها من قضية المصرف المركزي وإدخاله في حرب سياسية، وهذا الأمر جاء بحسب التقارير، التي أفادت بأن الدبيبة ساهم في زيادة الأزمة في الوضع السياسي في ليبيا، وهذا الأمر جعل المشهد يذهب لاحتمالية عودة المحافظ السابق وإسقاط حكومة الدبيبة".
ولفت إلى أن "السيناريوهات كبيرة في ملف الحكومتين، ولكن هناك حظوظ كبيرة لحكومة حماد، بأن تصبح هي الحكومة الوحيدة الشرعية في البلاد".
ومن جانبه، يعتقد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرار مجلس النواب لن يغير من واقع الوضع السياسي أو الانقسام الحالي، خاصة أن مجلس النواب قد سحب الثقة، في وقت سابق من حكومة
الوحدة الوطنية، وفي ذات الوقت قام المجلس بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ثم كلف بها أسامة حماد".
وأكد بأن "المشهد السياسي والشرعية في واقع منقسم حتى الآن، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية كأجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي استمد شرعيته من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة الليبية برئاسة حماد، أثبتت تحركاتها الخارجية وتم استقبالها بشكل رسمي في مصر وتشاد وموريتانيا، وكانت تحركاتها في إطار الإقليم المجاور لليبيا وكان استقبالها يصل لمرحلة اعتراف مبدئي بها، ولكن واقع المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الدبيبة، على الرغم من ضعف تلك الحكومة في الأمور السياسية وفي الواقع على الأرض".
واعتبر أن "القرارات من هذا النوع، التي يصدرها مجلس النواب، هي قرارات تضعه في موقف محرج، حيث قام في السابق بسحب الثقة وقام بتكليف حكومة أخرى وكان من المفترض أن لا يضع نفسه في هذه الخانة لأن سلطة مجلس النواب لا تصل للعاصمة طرابلس".
وأكد أن "الموقف الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، ولكنه لم يمانع في التواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، وأن أغلب الدول تتعامل بصفة غير رسمية مع حكومة حماد، في الشرق الليبي".
وأشار العبدلي إلى أن "زيارات حماد مهمة جداً في توطيد العلاقات الدولية مع الدول الخارجية، وهذه النقاط تحسب لحكومة حماد، التي تبحث عن الاعتراف الدولي، وهي حكومة نشطة تسعى لتكوين زخم دولي خاصة عندما قامت حكومة حماد، بالعديد من المشاريع والانتعاش الاقتصادي والإعمار في الشرق والجنوب الليبي، وشاهدنا عدة دول تواصلت مع حكومة حماد، منها تركيا وفرنسا ومصر، ورأت أن تعاونها مع حكومة حماد، هو أمر جيد من أجل مصالحها".
وأوضح بأن "هناك عدة سيناريوهات في الواقع ولكنها تفتقد للتنفيذ لأن المجتمع الدولي لايريد تشكيل حكومة جديدة موحدة تصل بليبيا إلى الانتخابات وتنهي هذا
الانقسام السياسي وتنهي عمل الحكومتين، كما أن مجلسي النواب والدولة هما مجالس منتهية الشرعية والصلاحية ولولا الاتفاقات الدولية، التي قادتها الأمم المتحدة لما كانت لهم شرعية في السنوات الماضية".
ويرى أن "وجود حكومة واحدة لها شرعية يتطلب تكاتف الجهود الدولية بخصوص ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط كبير في الشارع الليبي على هذه الأجسام إما بتسليم السلطة أو بالإسراع في الانتخابات".
وأردف بأن "هناك عدة أمور أهمها أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تضعها الأمم المتحدة"، مضيفا: "لكن يبدو أن المجتمع الدولي لايأبه بليبيا، وأنهم يعتبرونها مشكلة ثانوية وليست أساسية".
